تقول وزارة التجارة إنّها تحاول الانتظام في عملية توزيع مفردات الحصة التموينية شهريا، موضحة أنها تعول على المنتجات المستوردة لسد النقص في الإنتاج المحلي الذي لا يسد سوى 40 بالمئة بحسب إحصائية للوزارة، التي تأمل من وزارتي الصناعة والزراعة تعزيز المنتج المحلي، عبر تقديم دعم كامل للفلاحين. ويؤكد مواطنون، أن بعضاً من مفردات التموين، لا سيما الرز والطحين، لا تصلح للاستهلاك البشري، بخلاف ما تقوله الوزارة.

تحتاج 3 ملايين طن

يقول مدير عام تجارة الحبوب في وزارة التجارة حيدر نوري في تصريح لـ»طريق الشعب»، ان وزارته بحاجة إلى اكثر من 3 ملايين طن من مادة الحنطة لسد الحاجة هذا العام، مضيفا انه «خلال العامين الماضيين كان لدينا اكتفاء ذاتي يتجاوز 5 ملايين طن، واستطعنا سد الحاجة المحلية من مادة الطحين».

وتابع بالقول: «هذا العام اضطرت الوزارة لسد النقص عبر استيراد 250 الف طن من مادة الطحين لغاية الشهر الثالث (آذار) بسبب شح الامطار وتقليص وزارة الزراعة الخطة الزراعية على الفلاحين، لذا سنستمر بعد تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بسد النقص عبر الاستيراد».

نتعامل مع المنتج المحلي

ولفت نوري الى ان زيادة الأموال المخصصة لشراء الحنطة من الفلاحين، ستؤدي الى زيادة الكمية التي يزرعها، وهذا ما يسهم في سد حاجة السوق، مؤكداً ان السوق المحلي حالياً غطى بما يزيد على 40 في المائة من الحاجة.

وبيّن مدير عام تجارة الحبوب، ان وزارته «تعول على وزارتي الصناعة والزراعة في إعادة المنتج المحلي وتقديم دعم كامل للفلاحين».

وبخصوص المواد الاخرى من مفردات السلة الغذائية، يشير حيدر نوري الى ان الوزارة تتعامل مع شركات محلية لتوفيرها، مشدداً بالقول: «نحرص على دعم المنتج الوطني، الا ان محدودية المساعي لتطوير الصناعة المحلية تحول دون تحقيق ذلك، ما يجبرنا على الاستعانة بالمنتج الأجنبي لبعض المواد التي نحاول توفيرها لصالح المواطن بشكل منتظم».

تجارب على النوعية

وبيّن نوري في حديثه لـ»طريق الشعب»، أن «الوزارة وزعت حتى الآن خمس حصص غذائية، وأربعا لمادة الطحين»، لافتا الى ان في العام السابق «وزعنا بما مجموعه 6 سلال غذائية، و7 حصص من الطحين».

وبحسب مدير عام الحبوب فان وزارته «تعول على التخصيصات المالية التي جرى تخصيصها عن طريق قانون الامن الغذائي، لضمان استمرار توزيع مفردات السلة الغذائية في الأوقات المحددة». وحول شكوى المواطنين من نوعية مواد السلة الغذائية شدد نوري على ان تجارب عديدة اجريت على نوعية المواد الغذائية التي يتم توزيعها على المواطنين، واثبتت جودتها، وان الاحاديث التي تقول «اننا نوزع نوعيات غير جيدة، هدفها التسقيط والتشويه». لكن مواطنين، أكدوا لمراسل «طريق الشعب»، ان مادتي الرز التايلندي والطحين غير صالحتين للاستهلاك.

ويقول عادل جبر، مواطن مستفيد من الحصة التموينية، انه يقوم في أثناء تسلمه للسلة الغذائية، ببيع مادتي الرز والطحين بشكل مباشر الى الوكيل بأسعار بخسة: 500 دينار للكيلوغرام الواحد من الرز، و25 الف دينار عن كيس الطحين بـ50 كيلوغراما.

سلة من الانتاج المحلي

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي في تصريح لـ»طريق الشعب»: ان «المواطنين يأملون، اليوم، لمس إجراءات حقيقية خاصة بعد ارتفاع اسعار النفط عبر تطوير وتعزيز مفردات السلة الغذائية وعدم الاكتفاء في توزيعها كل شهرين»، مضيفا أن «هناك مواطنين وبسبب ارتفاع الاسعار باتوا يعانون الفقر الشديد، وبالتالي اعتمادهم الاكبر على مفردات السلة الغذائية التي الى الان تعد دون المستوى المطلوب، في سد الحاجة الفعلية».

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي د. صفوان قصي، أن من أولوية عمل وزارة التجارة دراسة جميع المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية المحلية «بغية توفير سلة غذائية توزع من الانتاج المحلي، اضافة الى مواد الحصة التموينية».

وعدّ قصي في تصريح لـ»طريق الشعب»، ان «ما تم اتخاذه من اجراءات عبر تقليص مواد رئيسية واستبدالها بمواد اخرى يعدها المواطن ثانوية، هي اجراء ترقيعي»، مشيرا الى ان ذلك «لا يتناسب مع حجم المخصصات المالية التي ترصد للوزارة سواء من الموازنات السنوية أم عبر قانون الدعم الطارئ».

وخلص الى ان «المواطنين بحاجة الى ان يلمسوا إجراءات جدية في تطوير السلة الغذائية بخاصة بعد ارتفاع اسعار النفط، وذلك لاستعادة ثقتهم بوزارة التجارة».