تضررت شرائح اجتماعية عديدة جراء تأخر مجلس النواب في إقرار الموازنة العامة للسنة الحالية، إذ هناك آلاف المواطنين الذين كانوا ينتظرون إقرار الموازنة لاستحصال حقوقهم، فمنهم من ينتظر التعيين مثل خريجي كليات المجموعة الطبية ومعاهد النفط، والبعض الاخر ينتظر الانصاف مثل أصحاب العقود والأجور اليومية، والمحاضرين الذين هم في انتظار تطبيق الحكومة الحالية قرار الحكومة السابقة رقم 315 لسنة 2019، فيما ينتظر المئات من العسكريين إقرار الموازنة من اجل اعادتهم للخدمة بعد ان صدر قرار بإعادتهم بموافقة وزارة المالية، لكنهم في انتظار اطلاق تخصيصاتهم التي وافقت المالية على صرفها حال إقرار مجلس النواب لموازنة 2022.

خريجو كليات الطب

تقول خريجة كلية الطب ميس عدنان لـ»طريق الشعب»، إن «خريجي العام الماضي مازالوا في انتظار إقرار الموازنة من اجل المباشرة في المستشفيات»، مشيرة الى ان «العادة جرت على مباشرة الخريجين في المستشفيات بعد 5 اشهر من تخرجهم من جامعاتهم في اقصى حد».

وتضيف عدنان ان «خريجي المجموعة الطبية للعام الدراسي الماضي فات على تخرجهم حوالي 11 شهرا وما زالوا في انتظار صدور أوامر التعيين»، مبينة ان «خريجي كليات الطب بحاجة مستمرة الى الممارسة من اجل التطور. ومن الخطأ ترك هذه الثروات الوطنية عاطلة عن العمل».

وتابعت الطبيبة ان «الأطباء يعتبرون عملة نادرة في جميع دول العالم، ويحصلون على معاملة خاصة، ولكن في الوقت الحالي تعمل الحكومة على تجاهلهم»، منوهة بان «فرص العمل متوفرة خارج البلاد، لكن ما يمنع بعضنا من السفر هو الالتزام الأخلاقي برد الجميل للوطن الذي أكملنا دراستنا في جامعاته، بشكل مجاني».

وتؤكد ميس ان «البعض يعتقد ان الحكومة يمكنها منع هجرة الأطباء من خلال إلزام الجامعات بعدم إعطاء الطلبة لوثائق التخرج، وهذا امر خاطئ»، موضحة ان «العديد من الأطباء من خريجي السنوات الماضية، حصلوا على وثائقهم، وهم الان يعملون خارج العراق».

معاهد النفط

ولا يختلف الحال بالنسبة لخريجي معاهد النفط الذين مضى على تخرجهم عامان، ولم يتم تعيينهم رغم ان وزارة النفط تقر بان تعيين هؤلاء مركزي.

ويُشير خريج معهد النفط وسام جاسم في حديث لـ»طريق الشعب»، الى ان «خريجي المعهد للعامين الماضيين ما زالوا في انتظار قرار وزارة النفط بتعيينهم»، مشيرا الى ان «خريجي هذا المعهد هم من أصحاب المعدلات العالية، وان اغلبهم لجأ للدراسة فيه من اجل الحصول على التعيين».

ويكشف جاسم عن «حصولهم على وعود بتعيينهم حال إقرار موازنة العام الحالي، بعد تضمين مستحقاتهم المالية فيها»، داعيا الى «الإسراع في إقرار الموازنة من اجل عدم تركهم فريسة للبطالة».

أصحاب العقود

وعند العودة للمشكلة الحالية للمحاضرين وأصحاب العقود المطالبين بصرف مستحقاتهم المالية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019، ورهن وزارة المالية حل مشكلتهم بتضمين مستحقاتهم في الموازنة، ورفض تضمينها في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، يبيّن المحاضر امير عادل لـ»طريق الشعب»، ان «المحاضرين في المجان يعملون منذ سنوات دون أي مقابل، وبعد قرار الحكومة بالتعاقد معنا استبشرنا خيرا، لكن الأجور المخصصة لنا لا تسد حتى أجور النقل من والى المدارس»، مبينا ان «عددا من أعضاء مجلس النواب خاطبوا وزارة المالية من اجل تضمين حقوقنا في القانون الطارئ للأمن الغذائي، لكن الأخيرة رفضت، واشترطت تضمينها في قانون الموازنة العامة».

ويضيف ان «مطالب أصحاب العقود والأجور اليومية والمحاضرين بسيطة جدا، وهي تحديد اجورهم وفقا لقرار الحكومة السابقة رقم 315 لسنة 2019، الذي لم تطبقه لا الحكومة السابقة ولا الحالية»، مطالبا «مجلس النواب بإقرار الموازنة وعدم التهرب من مسؤوليته تجاه معاناة جميع العراقيين وليس المحاضرين فقط».

القوات الأمنية أيضا!

ولم تنته قائمة المتضررين من عدم إقرار الموازنة عند هذا الحد، فقد شكا المئات من ضباط ومنتسبي الشرطة الاتحادية العائدين للخدمة، من رفض وحداتهم مباشرتهم بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية من قبل وزارة المالية، رغم موافقتها على إعادة التخصيص المالي لدرجاتهم الوظيفية.

ويقول النقيب (ع . ي) ان «حوالي 500 منتسب للشرطة الاتحادية من ضباط ومراتب ينتظرون إقرار الموازنة من اجل العودة للخدمة»، مشيرا الى ان «اغلب هؤلاء تم إيقاف صرف رواتبهم لاسباب إدارية، ورغم موافقة وزير الداخلية ووزارة المالية على إعادة التخصيص المالي لدرجاتنا الوظيفية، لكن المالية اشترطت إقرار الموازنة من اجل صرف الاموال».

ويضيف ان «500 عائلة يعانون ضنك العيش بسبب التناحر الموجود بين الكتل السياسية واصرارهم على تحقيق المكاسب الفئوية على حساب مصلحة المواطنين».

مجلس النواب يتفرج!

ورغم هذه المعاناة الكبيرة، ما زال مجلس النواب مستمرا بالإخفاق في أداء مهامه، وليس هناك مؤشر على وجود حلول سياسية تسرع من عملية تشكيل الحكومة من اجل ارسال مشروع قانون الموازنة، في ظل عدم امكانية ارسالها من قبل حكومة تصريف الأعمال.

ووفقا لعضو اللجنة جمال كوجر فأنه «في حال تم تشكيل الحكومة بشكل سريع فستقوم الحكومة الجديدة بإرسال مشروع الموازنة الذي تم اعداده من قبل حكومة تصريف الأعمال»، مبينا انه «في حال لم تتشكل الحكومة في هذا العام او تم تشكيلها بوقت متأخر فإنه سيتكرر سيناريو عام 2020 بمعنى ارسال مجموعة قوانين للاقتراض المالي، وعدم وجود موازنة».

رأي قانوني

من جهته، اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان بإمكان البرلمان تمرير موازنة 2022 رغم وجود حكومة تصريف الاعمال في السلطة، لافتا الى ان قانون الإدارة المالية يتيح للبرلمان ذلك.

وقال التميمي ان «للبرلمان السلطة في تخويل حكومة تصريف الأمور اليومية بارسال قانون الموازنة العامة لانها تتعلق بالامن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية».

وأضاف ان «تفويض ارسال الموازنة يحتاج إلى تصويت الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء داخل البرلمان وان يكون هذا الحق مقتصرا فقط على قانون الموازنة حصرا».

وبين ان “التفويض يجب ان يتضمن اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقة وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩، حيث ان كل ذلك يأتي وفق المواد ٦٢ و٥ و ٦١ من الدستور و١٢ و١٣ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ والمواد من ١٢٨ إلى ١٣٨ من النظام والداخلي للبرلمان».