يستمر الجدل في الاوساط القانونية والسياسية حول احقية الحكومة الحالية في طرح مشاريع قوانين او متابعة الملفات الكبيرة، كونها حكومة تصريف اعمال، وفيما تأخر تشكيل الحكومة الجديدة لوجود عقبة قانونية، وصراع سياسي محموم، رافقه انسداد سياسي حال دون تحقيق النصاب الكافي لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
ولاقت الأحاديث البرلمانية والسياسية حول امكانية ارسال الحكومة الحالية مشروع قانون الموازنة، ردود فعل مختلفة مؤيدة ومعارضة. وقال النائب هادي السلامي، ان «استكمال تشريع قانون الموازنة الاتحادية في حال ارسالها من الحكومة يمثل اولوية لعمل مجلس النواب، كونها تمس المواطن بشكل مباشر»، مشددا على ان «الموازنة هي الخيار الافضل عن قانون الأمن الغذائي كون الأخير يتضمن مشاكل كثيرة».
ونقلت وكالة السومرية نيوز، عن السلامي قوله، إن «حديث البرلمان عن عزمه مخاطبة الحكومة لإرسال الموازنة هو خطوة أفضل من الحكومة مما ذهبت اليه الان بإرسالها قانون الأمن الغذائي على وأن الموازنة اشمل وأفضل باعتبار ان الوضع الحالي بحاجة الى وجود الموازنة».
وأضاف، ان «قانون الأمن الغذائي يتضمن مشاكل وخروقات كثيرة، ونعتقد أن اعداد الموازنة بشكل اصولي ومناقشتها داخل قبة البرلمان بشكل تفصيلي وحسب الحاجة الفعلية ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية هو الخيار الافضل». في الاثناء، اكد عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق عبد الهادي السعداوي، عدم احقية الحكومة الحالية في ارسال مشروع قانون الموازنة كونها حكومة تصريف اعمال، ودعا البرلمان للتريث في مخاطبة الحكومة في هذا الشأن.
وقال السعداوي: انه «حتى ولو افترضنا جدلا انه جرى إرسال الموازنة وتصويت البرلمان عليها فان الحكومة المقبلة ستعيدها الى البرلمان لإجراء تعديلات عليها تنسجم مع برنامجها الحكومي، ما يدخل البرلمان في نفق مظلم وخروقات قانونية ودستورية».
وأضاف، ان «الموازنة تعتبر مصيرية للشعب العراقي، وينبغي ان لا تترك بيد الفاسدين خصوصا وان مجلس النواب ليس فيه لجان برلمانية مكتملة كي تعمل على استكمال إجراءات صياغة وإعداد الموازنة بالشكل الأمثل»، لافتا إلى أن «قانون الأمن الغذائي والتنمية يتضمن خرقاً واضحاً للدستور وهو موازنة مبطنة، وتضمن أبوابا تتناقض مع اسم القانون، والهدف من إعداده».
من جانبه، يرى الناشط المدني كرار حسين، ان القوى السياسية لا تكترث لرأي الشارع العراقي المنتفض، وهي عندما تتحدث عن تشريع قانون الموازنة، فهي تسعى الى حل المشاكل التي قد تواجهها قريباً، بعد فشلهم في تشكيل الحكومة واستمرار صراعهم على المغانم والنفوذ والسلطة.
واضاف حسين، في حديث لـ»طريق الشعب»، انه «من الافضل ان تتنازل القوى التي تدرك عدم امكانيتها تشكيل الحكومة لصالح الطرف الاخر، وتتحول الى قوة برلمانية معارضة، وان تتشكل الحكومة الجديدة وفق مبدأ الاغلبية السياسية وان تتحمل القوى المشكلة لها مسؤولية أي اخفاق في حال عدم تنفيذ البرنامج».
وتابع، ان «الاوضاع المعيشية الصعبة للناس تزداد صعوبتها، ولن يدوم صبر العراقيين طويلاً، ما يعني امكانية ان تكون هناك هبة جماهيرية في القريب العاجل ما لم تتدارك القوى المتنفذة خطورة المرحلة التي نمر فيها».