تشكو محافظة الديوانية من تعطيل أربعة مصانع رئيسية تنتمي للقطاع العام، وفيما تتوجه الاتهامات نحو جهات معنية تقف وراء هذا التعطيل، يرى مهتمون تغييب قوانين حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك والتعرفة الكمركية اسبابا رئيسية وراء اخفاق الصناعة في المحافظة.

وقال نائب محافظ الديوانية فارس وناس، أن “المعامل والمصانع في المحافظة بعضها متوقف نهائيا وأخرى متلكئة”.

وأضاف في تصريحات صحافيّة، أن “هنالك إرادة موجودة لدى عدد من الوزارات تعمل على عدم تفعيل دور تلك المعامل والمصانع لأغراض معروفة”.

ووجه نائب المحافظ الاتهامات لـ”جهات تعمل على اضعاف المنتوجات المحلية على حساب إنعاش الاستيراد الخارجي”، واصفاً هذا العمل بـ”سياسي اقتصادي”، فلا يعقل ان يتم ايقاف أهم مصانع أنتاج الإطارات في الديوانية ومصنع النسيج ومعامل الألبان”.

اربعة مصانع معطلة

وأكمل نقيب المهندسين السابق في المحافظة، خالد حسون، ما انتهى إليه حديث نائب المحافظ وقال: في المحافظة توجد أربع مصانع للقطاع العام وهي مصانع المطاط والنسيج والالبان والطابوق، مشيراً إلى أن “مصنع الالبان هو الوحيد الذي يعمل بطاقة 10 في المائة، من قدرته الإنتاجية”.

وأضاف حسون لـ”طريق الشعب”، أن “مصنع النسيج لا توجد منافسة بينه وبين المنتوج الأجنبي، ودخل المصنع في مرحلة الخسارة منذ فترة ليست قصيرة، رغم انه تم فتح عدة خطوط إنتاجية حديثة في داخله”.

وواصل حديثه قائلاً إن “معمل الطابوق متوقف تماماً، وإنتاج الطابوق في المحافظة يقتصر على المعامل الأهلية”، مؤكداً “خروج معمل الإطارات عن الخدمة”. 

وعدّ حسون عدم “دعم المنتوج المحلي سبباَ رئيسياً في تلكؤ المنتوجات المحلية، للقطاعين الخاص والعام”.

وذكر أن “المنتوجات المستوردة في العراق لا تخضع للتدقيق مثلما تخضع لها المنتوجات المحلية وخصوصاً الغذائية التي تعاني من تشديد صارم”، لافتاً إلى أن “هناك ثلاثة قوانين مغيبة تسهم في اضعاف المنتوجات المحلية وهي قانون حماية المنتج المحلي وقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الكمركية”.

 أسباب تعطيلها 

وفي السياق، قال الخبير الصناعي مؤيد الأسدي، إن “تلكؤ المشاريع الصناعية في المحافظة بسبب الابتزاز الذي يمارس بحق أصحاب المشاريع الصناعية، من قبل المسؤولين، فضلاً عن ان القائمين على المحافظة ينفذون اجندات لا تخدم الصناعة الوطنية، وبالتالي تعطيل المصانع في المحافظة أضر كثيراً بالعاملين وزاد من نسب البطالة”. وأضاف في حديث لـ”طريق الشعب”، أن “معمل البان الديوانية شبه متوقف عن العمل ولا يمكن النهوض به إلا بتوفير تخصيصات مالية كبيرة له، خصوصاً في ظل اكتساح البضائع المستوردة للسوق المحلية”.

وأوضح أن “رغم وجود خطوط انتاج حديثة في معمل النسيج لكن الارادات السياسية تمنع تفعيلها، حيث انها تستورد الاقمشة والمواد الأولية من السعودية في حين ان هناك إمكانية للمعمل على انتاجها، وتبلغ قيمة المواد الأولية المستوردة حوالي 70 مليون دولار، بينما يستطيع المعمل انتاجها بأقل من مليون دولار”.

وأشار إلى أن “تفعيل عمل المصانع والمعامل يتطلب إرادة قوية من قبل القائمين على عمل المحافظة وإبداء حسن النوايا”.

وأردف قائلاً إن “المحافظة تقوم بتنفيذ مشاريع أخرى بطريقة فوضوية مثل فتح المحلات على أراض حكومية لتوفير فرص عمل للعاطلين، لكن الحقيقة تقول عكس ذلك، إن هذه المشاريع تديرها جهات أخرى تقوم هي بتشغيل الناس وفق مبدأ المحسوبية، وفرص العمل هنا لا يحصل عليها إلا من له علاقات بهذه الجهات”.