عزا عدد من أصحاب الدواجن أسباب ارتفاع أسعار منتجاتهم في الأسواق الى ارتفاع أسعار الاعلاف وغياب الدعم الحكومي للمشاريع، فيما أعلنت وزارة الزراعة، اخيرا، عن طرح 4 مقترحات للنهوض بالثروة الحيوانية ومعالجة مشكلة شح الأعلاف وارتفاع أسعارها.

وضع مقلق

وذكر حسين المعموري (صاحب حقل دواجن) لـ”طريق الشعب”، ان “مشاريع الدواجن حاليا تمر بوضع مقلق نتيجة لارتفاع أسعار الاعلاف، وغياب الدعم الحكومي لهذه المشاريع الوطنية”، مشيرا الى ان “سعر طن العلف يتراوح بين مليون دينار الى مليون ومئة وخمسين الف دينار”.

وأشار الى ان “الدجاجة الواحدة تأكل خلال 34 يوما حوالي 3 كيلو من العلف، أي ان تربية ألف دجاجة بحاجة الى 3 أطنان من العلف، ما يعني ان العلف وحده يكلف حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار”، منوها الى “مصاريف أخرى يتحملها أصحاب المشاريع منها توفير الكهرباء والكاز واللقاحات واجور العاملين في الحقول وغيرها من مستلزمات تربية الدواجن”.

واكد انه “في حال استمرار الوضع الحالي دون تدخل حكومي فأن مشاريع الدواجن ستنهار وستصبح تجارة خاسرة، الامر الذي يضطر أصحاب رؤوس الأموال الى العزوف عن تطويرها”، مطالبا بـ”توزيع الاعلاف بشكل مدعوم من اجل الحفاظ على سعر مقبول للدجاج والبيض في الأسواق”. 

مقترحات وزارية

من جانبه، قال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين في حديث صحفي، إن “اسعار الاعلاف ارتفعت عالميا وأن اغلب مدخلات تربية الدواجن مستوردة، مما أدى الى تأثير مباشر على الاسعار، فضلا عن عدم وجود دعم حكومي مباشر للأعلاف”.

وأضاف ان “موازنة العام الماضي لم تضع أية تخصيصات مالية للأعلاف وأيضاً تم رفع الدعم عن زراعة الذرة الصفراء والشعير، وهذه العوامل عرضت القطاع الزراعي لتحديات خطرة تهدد وجوده وتنذر بانهياره”.

وأشار إلى أن “وزارة الزراعة قدمت مقترحات لمساعدة قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية لحين اقرار موازنة 2022 منها توزيع المحروقات المخصصة لأصحاب المشاريع مجانا او تخفيض اسعارها لهم، وكذلك تصفير الرسوم الجمركية على الاعلاف المستوردة، علاوة على اقتراحها بأن تقوم وزارات العدل والصحة والداخلية والدفاع بشراء الانتاج من اصحاب المشاريع، بالإضافة الى مقترح لوزارة التجارة بأن تتضمن السلة الغذائية مفردات البيض والدجاج”.

وبيّن أن “جميع المقترحات رفعت الى مجلس الوزراء وبانتظار البت بشأنها”، لافتا الى أن “الوزارة تعمل على تشجيع المزارعين على زراعة الاعلاف حيث قامت بالتعاون مع منظمة الفاو بتوزيع بذور الجت والذرة البيضاء وبعض الاعلاف مثل سايلج الذرة على مربي الجاموس مجانا”.

وتابع أن وزارته “بصدد الانتهاء من ترتيبات توزيع الحنطة العلفية مع وزارة التجارة”، مشددا على “توزيعها على اصحاب الحيوانات بسعر مدعوم وبنسبة 50 في المائة”، مؤكدا على “أهمية دعم الثروة الحيوانية، كونها تشكل ركيزة مهمة للأمن الغذائي في العراق”.

بشرط التطبيق السليم

من جهته، عقب الخبير الاقتصادي محمد فرحان على مقترحات الوزارة بالقول: أن “بعض تلك المقترحات من الممكن ان تساهم في إنعاش مشاريع الثروة الحيوانية”، مشيرا الى ان “هذه المقترحات ستبقى رهينة للتطبيق السليم وعدم دخول ايدي العابثين والفاسدين فيها”.

وأشار فرحان في حديث لـ”طريق الشعب”، الى ان “موضوع توزيع المحروقات بشكل مجاني يواجه تحديات حقيقية لكون العراق مقبلا على فصل الصيف ومن المتوقع ان يواجه ازمة في توفير الكهرباء، ما يعني ان الحاجة لتوزيع الكاز على أصحاب المولدات الاهلية لها أولوية على مشاريع الدواجن لقصور التفكير الحكومي في هذا الجانب”، مبينا ان “هذا الامر يمكن ان يكون بابا اخر من أبواب الفساد في ظل الفوضى الحالية”.

وتابع ان “تصفير الرسوم الجمركية على الاعلاف المستوردة من الممكن ان يسهم في خفض أسعار الاعلاف بشكل نسبي كون الارتفاع في الاعلاف عالميا”، مؤكدا ان “المقترحات البقية لا تعالج الازمة وهي للاستهلاك المحلي فوزارات الدولة هي بالأساس تشتري المنتجات المتوفرة في الأسواق وكما هو معلوم ان الدواجن ومشتقاتها ممنوعة من الاستيراد، اما مقترح توزيع البيض والدجاج ضمن البطاقة التموينية فهو مقترح غير واقعي لكون وزارة التجارة ووكلاء الحصة التموينية لا يمتلكون مخازن مبردة لخزن هذه المنتجات، وفي حال الموافقة على المقترح سوف تتعفن هذه المنتجات قبل وصولها للمواطنين”.

ويمتلك العراق 263 مفقسا مسجلا وموزعا على عموم العراق عدا إقليم كردستان ويصل انتاجها السنوي الى مليار ومئة وسبعة وستين مليون ومئة وتسعين ألف طير كأفراخ، وهذا الإنتاج كاف لسد الحاجة المحلية لكنه يواجه معوقات عديدة منها قلة الدعم الحكومي والتهريب، ما يمنع تطويره.