كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، عن وجود قرابة مليوني عراقي، ممن يعانون من قلة استهلاك الغذاء، وذلك وفق آخر احصائية رسمية صادرة عن ممثل برنامج الغذاء العالمي في العراق، وطبقا لتقديرات نظام متابعة الجوع الخاص بالبرنامج. 

ويؤكد مسؤولون واقتصاديون ان الحرب الروسية - الاوكرانية، فضلا عن الاجراءات غير المدروسة، التي اتخذت داخلياً لمواجهة تأثيراتها، وتجاهل النهوض بقطاعات الانتاج المحلية، قد ساهمت مجتمعة بزيادة نسب الفقر كثيرا في البلاد، في الوقت الذي تتبع فيه الحكومة إجراءات ترقيعية لا تغني ولا تسمن من جوع! 

قابلة للزيادة

وقال مدير المركز وسام الحلو، في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب”، ان “رقم المليونين قابل للزيادة الى الضعف، في ظل الازمة الغذائية الحالية في العراق والعالم”، مبيناً أن “البلاد تعاني من نقص المواد الغذائية بسبب عدم تخصيص المبالغ المالية الكافية لتجهيز مواد ومفردات البطاقة التموينية، وبسبب فوضى الاسواق العراقية”.

وأوضح أن “الحكومة العراقية السابقة والحالية ترصد المبالغ المخصصة لدعم مفردات البطاقة التموينية وتوزعها على ستة اشهر فقط، بدلا من 12 شهراً”، مشيراً إلى أن “نسبة 7 في المائة من العوائل العراقية تبنت استراتيجيات كي تتأقلم مع شحة الغذاء، في ظروف مشابهة لما يحدث في فترات الطوارئ والحروب، وان اغلب الفقراء وذوي الدخل المحدود يعانون من ارتفاع اسعار المواد الغذائية”.

وبين الحلو أن “اسعار الغذاء كانت في ارتفاع متصاعد خلال الاشهر السابقة، لاسباب عديدة تتعلق بوضع فيروس كورونا في العالم، وشحة المياه ومشاكل الزراعة والزيادة في عدد سكان العالم”. واضاف أن “اسعار الغذاء قد تفاقمت في الايام الاخيرة، بسبب الحرب الجارية الآن بين روسيا واوكرانيا”.

ودعا الحلو الحكومة الى “زيادة المبالغ المخصصة لوزارة التجارة، لتجهيز مفردات البطاقة التموينية وتنويع وزيادة موادها، وإعتبار هذه المرحلة الحرجة في العالم والعراق، مرحلة استنفار وطني عام لجميع الجهات ذات العلاقة من الوزارات وجميع مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات والروابط الاقتصادية من اجل ضبط ايقاع الأسواق العراقية ومحاسبة التجار الذين لا يلتزمون بالأسعار وبالآليات التي تحددها الحكومة”، مشدداً على “إيجاد السبل الكفيلة في تخفيف الأزمة الاقتصادية الحالية ووضع دراسات اقتصادية وغذائية طويلة الأمد تستوعب المتغيرات الحاصلة والتي سوف تحصل في الفترات المقبلة”.

نحو مأسسة الحل

ولإيجاد سبل تخفيف الأزمة الغذائية، يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح لـ”طريق الشعب” ان “البلاد بحاجة الى مؤسسات لاحتواء ازمة ارتفاع نسب الفقر في البلاد، والناجمة عن مسببات عالمية مختلفة اضافة الى المسببات الداخلية”. ويضيف ان “العراق يفتقر اليوم الى الإحصائيات المؤكدة لنسب الفقر، خاصة وان هناك اعداداً كبيرة من غير المشمولين بالرعاية الاجتماعية والذين يعانون من البطالة”. 

وتطرق د. صالح الى المساع الحكومية للحد من أزمة الغذاء فقال أن هناك مساعي من قبل وزارة التجارة لدعم مفردات البطاقة التموينية، اضافة الى مقترح من وزارة المالية بتقديم الدعم المالي. وأضاف ان “هناك ضرورة لوضع المواطنين الذين يعانون من ازمة الغذاء ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، لحصرهم ضمن حاضنة مؤسسية، والتي تتمثل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن ثم العمل على اعداد برنامج غذائي لتوفير الدعم اللازم، الذي تعد البطاقة التموينية اهم اركانه، ومن ثم تقديم الدعم النقدي عبر برامج غذائية”.

حلول دون المستوى المطلوب

بدوره، يفيد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي لـ”طريق الشعب”، ان “نسب الفقر في العراق وبحسب إحصائيات وزارة التخطيط تصل الى 31  في المائة، وهي قابلة للارتفاع في ظل الاجراءات المحلية برفع اسعار الدولار والحروب العالمية وتأثيرها على الغذاء بمختلف دول العالم”.

ويرى السعدي ان “المساعي الحكومية للحد من نسب الفقر، على الرغم من انها خطوات ايجابية، الا انها ليست بالمستوى المعّول عليه، للحد من عدد الذين يعانون من ازمة غذائية، لأنها على الأغلب اجراءات وقتية”.

ويرى الخبير الاقتصادي ان “العمل على تعزيز مفردات البطاقة التموينية احد الاركان الرئيسية للعلاج، اضافة الى ضرورة العمل على دعم قطاعي الزراعة والصناعة، وابعادهما عن صفقات الفساد ونظام المحاصصة”.