مع ازدياد حدة الغضب الشعبي، حاولت الحكومة تهدئة المواطنين من خلال إعلانها عن منحة لمدة شهر واحد قدرها 100 الف دينار، تشمل الفئات الهشّة والفقيرة من المتقاعدين والموظفين والمشمولين باعانات الرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل.

ارقام غير دقيقة

وطبقا لتوقعات المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، فإن عدد المستفيدين قد يصل الى 3 ملايين شخص.

وقال صالح، في تصريح صحفي: “لا يوجد رقم دقيق لأعداد المشمولين بمنحة 100 ألف دينار، لكن هناك فرضية تقول، إن أعدادهم ربما تبلغ 3 ملايين مستفيد، وبالتالي فإن الكلفة لكل شهر ستكون بنحو 300 مليار دينار”.

ويتساءل عدد من المختصين كيف تستطيع الحكومة تحديد معدومي الدخل في ظل عدم وجود قاعدة بيانات او معلومات كافية عن أوضاع العراقيين 

من يحددهم؟

ويقول الخبير الاقتصادي احمد خضير لـ”طريق الشعب”، ان “الحكومة اعترفت أخيرا بوجود فئات اجتماعية معدومة الدخل، لكن السؤال المطروح الان من سيحدد معدومي الدخل والفئات المشمولة بهذه المنحة، وماذا تقصد الحكومة بمعدومي الدخل: هل هم كل من لا يتقاضى راتبا من الدولة”، مؤكدا “صعوبة تحديد معدومي الدخل في العراق نتيجة لغياب البيانات المتوفرة للعراقيين، وعدم وجود إحصاء لتزويد الحكومة بمعلومات حقيقية عن أحوال المواطنين”.

ويضيف خضير ان “الكثير من ميسوري الحال والاثرياء ونتيجة للفساد يزاحمون الفقراء على هذه المنح البائسة، وهذا ما حدث في مناسبات عديدة، حيث وصلت مبالغ كبيرة الى غير مستحقيها في فترة تعويضات الغرق من مياه الامطار ومنحة العاطلين إبان انتفاضة تشرين”، مشددا على “ضرورة وضع اليات لمعرفة معدومي الدخل وتقديم يد العون لهم بشكل لائق، لا عن طريق صرف منح مالية لا تعدو عن كونها فتات موائد”.

حلول ترقيعية

من جانبه، يعتبر الخبير الاقتصادي محمد فرحان، إجراءات الحكومة لمعالجة الازمة هي عودة للقرارات الترقيعية التي اتخذتها الحكومات السابقة لمحاولة امتصاص غضب الناس.

ويُشير فرحان الى ان “الحكومة تحاول معالجة أوضاع معدومي الدخل من خلال منحهم منحة مالية قدرها 100 الف دينار أي ما يعدل 68 دولارا لمعالجة ازمة غلاء أسعار المواد الغذائية”، مشيرا الى ان “هذا الاجراء هو إهانة للعراقيين وتكريس لمبدأ غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات، فكيف لحكومة تعترف بوجود معدومي دخل وتدعمهم بمبلغ لا يساوي شيئا في ظل الوقت الحالي”.

ويضيف فرحان ان “الحكومة غير قادرة على تحديد من هم معدومو الدخل، وهي تعلم ان تقديم مبالغ مالية بهذه الصورة هو باب من أبواب الفساد، وسيسهم في تبذير الأموال وايصالها الى غير مستحقيها في مشهد يعاد في كل ازمة”، مبينا أن “الحكومة صدعت رؤوسنا بوقتها البيضاء من خلال ادعائها دعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتنمية القطاع الخاص لجعله شريكا أساسيا في توفير فرص العمل، لكنها في أول ازمة تعود الى الممارسات الخاطئة بتوزيع أموال بطريقة غير مدروسة”.

ويتابع ان “الحكومة عليها الإسراع في وضع الاليات المناسبة لتنفيذ التعداد السكاني الذي سوف يسهل عليها معرفة الطبقات الهشة والفقيرة، وبالتالي باستطاعتها وضع الاليات المناسبة لمعالجة أوضاع هؤلاء”، منوها الى ان “المنحة الشهرية لا تعدو عن كونها محاولة رخيصة لشراء صمت المتضررين الذين سيدفعون ثمنها في وقت لاحق”.

استئثار بالموارد

حسن كاظم، وهو مواطن عاطل عن العمل وأب لثلاثة أطفال، يقول: “نحن في انتظار حلول جذرية لا ترقيعية. ماذا ستفعل هذا المنحة لمعدومي الدخل، وهل هذه الحلول التي وعدتنا بها الحكومة ووزير ماليتها؟”.

ويتساءل “هل من العدالة ان تستأثر فئة معينة بالثروات، فيما تعاني فئات أخرى من صعوبة العيش وضنك الحياة”.