تشهد أسعار المواد الغذائية والسلع والاحتياجات اليومية ارتفاعا ملحوظا، تزامنا مع قبل حلول احدى المناسبات الدينية في بغداد، الأمر الذي أرهق المواطنين، لا سيما ذوي الدخل اليومي المحدود، في معيشتهم، وغيَّر حساباتهم الانفاقية، بالرغم من أن بعضهم صار يلجأ قبيل كل مناسبة الى تخزين بعض المواد، التي عادة ما تشهد أسعارها ارتفاعا الى الضعف بسبب زيادة الطلب عليها.
وبحسب مواطنين ومراقبين، فإن هذه الظاهرة ليست بالجديدة، بل انها “ظاهرة مزمنة” تتكرر مع اقتراب حلول اي مناسبة، بسبب استغلال مافيات التغذية لغياب الرقابة الحكومية.
العوائل تتنبأ بالأزمات
في هذا الصدد، تفيد المواطنة (قبيلة ام علي)، وهي أحد المتبضعين في سوق الزعفرانية لـ”طريق الشعب”: “منذ ثلاثة ايام ارتفعت أسعار اغلب المواد الغذائية في السوق: الكيلو الواحد لمحصول الخيار يباع اليوم بـ 2000 دينار، مرتفعا ضعف سعره السابق. كذلك الباذنجان وصل لـ 1500 دينار، بعد ان كان بـ 1000 دينار للكيلو الواحد” وهكذا بقية أسعار الخضراوات.
وترهن أم علي، ارتفاع الأسعار هذه الايام بأنه مرتبط بقرب حلول زيارة الإمام الكاظم، مؤكدة ان “هناك الكثير من العوائل باتوا يتعاطون مع هذه الأزمات بشكل استباقي؛ حيث يلجئون إلى توسق احتياجاتهم من خضار ومواد غذائية، قبل حلول الأزمات، لتجاوز ارتفاع الأسعار.
غياب الرقابة الحكومية
وأجرت “طريق الشعب” جولةً في احد الأسواق الشعبية ببغداد، للوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار.
رعد عبدالله، صاحب محل تجاري، قال لـ”طريق الشعب”، ان “غياب الرقابة ادى إلى تلاعب التجار في الأسعار ورفع اجور النقل خاصة المواد الغذائية الرئيسية”.
وأكد عبدالله، انه “قبل ثلاثة ايام كان سعر الدجاج يباع بسبعة آلاف و500 دينار، بينما اليوم يباع بـ10 آلاف دينار. اما البرتقال فكان يباع بـ 1000 دينار للكيلو الواحد، لكنه يباع اليوم بـ 2000 دينار”.
وقال ان “ارتفاع الأسعار قلص كثيرا من اقبال المواطنين على التسوق. والسبب من وراء ذلك هو عدم تناسب الدخل الشهري للمواطنين مع اسعار المواد في السوق”.
تقليص الخطة الزراعية
أما حسام محمد، وهو صاحب بسطية لبيع الخضار، فقد قال لـ”طريق الشعب”، ان أسباب الارتفاع مرتبطة بتقليص الخطة الزراعية هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال محمد: ان لديه “ارضا في منطقة النهروان، كان يحرص في كل عام على زراعتها بمحاصيل الكرفس والرشاد والكراث، الا ان هذا العام قلص كثيرا من الزراعة، بسبب شح المياه، ما اثر سلبا على محصوله السنوي”.
واضطر محمد، بحسب قوله، لتقليص حزم الكرفس والرشاد المعروضة للبيع على المواطنين “بسبب عدم كفاية المحصول”.
الاتهامات تتوجه للحكومة
وأرجع مقتدى حسين، وهو صاحب اسواق للبيع بالجملة، اسباب ارتفاع الاسعار الى “وجود ايدي جشعة مهمتها استغلال حاجة المواطنين، فضلا عن التهاون الحكومي بتشديد الرقابة”، محملا في الوقت نفسه وزارتي التجارة والزراعة مسؤولية ارتفاع الاسعار التي يتضرر منها أصحاب الدخل المحدود قبل غيرهم. واتهم حسين الحكومة بأنها “شريك اساسي وداعم للمافيات التي تعمل على التلاعب باسعار المواد الغذائية”. وقال ان “الاسواق المحلية تعاني فوضى الاسعار، بسبب عدم تحديد مناشئ معينة للاستيراد، بل يجري ادخال عشوائي لمختلف البضائع حتى الرديئة منها ومنتهية الصلاحية، بسبب غياب السيطرة النوعية” بحسب قوله. ورأى حسين ان هناك امكانيات متاحة للنهوض بالمنتج المحلي، لكن مافيات الفساد مستفيدة من الابقاء على الحدود مفتوحة على مصراعيها امام جميع انواع البضائع.
ظاهرة مزمنة
من جهته، حمّل الخبير الاقتصادي حازم هادي وزارة التجارة مسؤولية رفع الاسعار. وقال هادي لـ”طريق الشعب”، ان “ضعف الجهاز الرقابي ومحدودية فرق الرقابة لدى وزارة التجارة افسحت المجال للكثير من المافيات باستغلال حاجة المواطنين الى التسوق والتبضع”، منبها الى ان “ارتفاع الاسعار بات ظاهرة مزمنة يشكو منها المواطنون، وان وضع حد لها اضحى ضرورة ملحة”. وبخصوص الاجراءات، ذكر هادي ان “تعزيز مفردات البطاقة التموينية احد الاجراءات الرئيسية للسيطرة على اسعار السوق، فضلا عن دعم القطاع الزراعي المحلي عبر رفد الفلاح بكل ما هو بحاجة اليه من مواد اولية واطلاق الحصص المائية الكافية للزراعة”.