انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة قيام الشركات ببيع البضائع عبر مواقع شبكة التواصل الاجتماعي (التسوق الالكتروني)، حيث تباع من خلالها سلع مختلفة، كالاجهزة الكهربائية والملابس والمواد الغذائية والمواد الانشائية وحتى الحيوانات الاليفة.
وعلى الرغم من وجود شركات رصينة ومعروفة تتولى ترويج تلك المنتجات، وقع الكثير من المواطنين ضحية غش الشركات الوهمية وخداعها.
مراسل “طريق الشعب”، كان قد التقى عددا من المواطنين ممن مروا بتلك التجربة السيئة، فأغلب هؤلاء لم تكن لديهم اية مشكلة في الثقة بالآخرين، الامر الذي جعلهم يواجهون متاعب كثيرة.
بضاعة مختلفة
يقول المواطن أيسر عامر لـ”طريق الشعب”: “وانا اقلب صفحتي الشخصية على الانترنيت، ظهر إعلان ممول باسم شركة معينة، تبيع طرداً مغلقاً، يحوي سلعا من شركات إماراتية. كما يحتوي هذا المغلف على جهاز كهربائي وموبايل وعطور، وبسعر عشرين ألف دينار والتوصيل مجاني! فأرسلت لهم على الفور طلباً للشراء”.
ويضيف عامر “عندما وصل الطرد ودفعت المبلغ وجدت ان ما يحتويه مختلف تماماً عما تم عرضه، فقد احتوى الصندوق على معطر سيارة وسماعة وسلك شاحن موبايل وعلبة صغيرة لحفظ المواد الغذائية. كل هذه الأشياء لا تتجاوز قيمها عشرة آلاف دينار” حسب تقديره.
وهذه هي المرة الثانية التي يقع فيها أيسر ضحية لبيجات النصب والاحتيال: “طلبت في وقت سابق عبر الإنترنيت أيضا، شراء قميص بمواصفات معينة، الا انه وصل بشكل مختلف جدا ورديء، وقد رفضت حينها استلامه، لكني خسرت مبلغ التوصيل، خمسة آلاف دينار.”
شركات بلا عنوان
فيما تقول المواطنة سهى سالم، “لم تكن تستهويني فكرة التسوق الإلكتروني، الا ان الظروف الصحية السابقة وتفشي وباء كورونا وخوفي من التجمعات في الأسواق، دفعني للاعتماد على هذا الشكل من التسوق لتلبية حاجاتنا، بخاصة الملابس، الا اني وقعت ضحية بعض هذه المنشورات، لاعتقادي بان أسعارهم اقل من اسعار المحال ومن ماركات عالمية، لكن اتضح ان أسعارهم اغلى ونوعياتهم رديئة على الأغلب”.
وتؤكد المواطنة أنه “منذ ذلك الحين لم اعد اتعامل مع تلك البيجات الوهمية غير المعروفة، والتي لا تضع أي عنوان لمكانها، وصرتُ اتعامل فقط مع الشركات الرصينة والمعروفة، واقوم بطلب البضاعة من خلالهم، لتصلني الى المنزل دون عناء وتعب”.
متعة التسوق المباشر
وللمواطنة رسل علي رأي اخر فهي تقول “لا اتعامل مع ما يسمى بالتسوق الالكتروني، لانني احب ان ارتاد الاسواق، واجد متعتي في معاينة السلعة والبحث عنها في اكثر من محل، وكذلك في التعامل مع صاحب المحل لتخفيض سعرها، اضافة الى ذلك فان التسوق هو سبب ومبرر للخروج من المنزل”.
لكن رسل كانت قد اتخذت قرار الابتعاد عن التسوق الالكتروني إثر طلبها جهازا كهربائيا من احد البيجات في مواقع التواصل الاجتماعي: “عندما استلمت الجهاز، ظهر انه لا يعمل، وعند الاتصال بالشركة عبر الرسائل في الماسنجر لابلاغهم بعطل الجهاز، ارسلوا لي رسالة بانهم سوف يرسلون لي جهازاً اخر، ومر اكثر من عام، ولم يتم تغيير الجهاز”.
تجارة بلا قانون
وعن الحماية القانونية للمواطن من الوقوع في فخ التسوق الالكتروني، يشير المحامي مهند الكاظمي الى انه “ليس لدينا قانون ينظم التجارة عبر الانترنيت ويحمي المستهلك من الغش والتدليس؛ اذ جاء قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 خاليا من اي نص وكذلك قانون الشركات”.
ويستدرك الكاظمي ليقول “من الممكن اقامة شكوى لمن تعرض للغش والتدليس في البضاعة وفق قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969، حيث ان قانون العقوبات قد عالج الجرائم المتعلقة بالتجارة من المادة 465 الى 467، وأن المادة 467 تقضي بتجريم كل من غش متعاقدا معه في حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية، او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا أساسيا في التعاقد، او كان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة إذا كان سالم منها غير ما تم التعاقد عليه”.
ويضيف “من ناحية كيفية الوصول لمن غش او دلس في البضاعة فإن السلطات التحقيقية لديها مهارتها بالايقاع والوصول الى المجرم. ولضمان حق المستهلك اذا تعرض للغش في البضاعة، يمكن اقامة دعوى امام المحاكم المدنية بالتعويض عن فوات المنفعة من البضاعة نتيجة للغش والتدليس بعد صدور حكم على المتهم بذلك”.