اخر الاخبار

أثقل تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي كاهل المواطنين بأعباء كثيرة، بسبب ارتفاع الأسعار وانكماش الاقتصاد العراقي، ما خلف وراءه معاناة متزايدة. 

وطال الضرر قطاع الانشاءات بشكل كبير، نتيجة للسياسة المالية التي تتبعها الحكومة ضمن “إصلاحاتها” التي تضمنتها الورقة البيضاء، بحسب محللين. 

ارتفاع الاسعار

وأعلنت وزارة التخطيط، عن المتغيرات التي شهدتها اسعار المواد الانشائية خلال شهر تشرين الاول الماضي، بالمقارنة مع نظيره من العام المنصرم ٢٠٢٠.

وقال المتحدث الرسمي في الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان طالعته “طريق الشعب”، ان تقرير متابعة اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة للشهر الماضي الذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء بعد تغيير سعر الصرف في شهر تشرين الثاني من العام الماضي عبر المتابعة الميدانية لـ(٦٤) مادة في الاسواق المحلية في جميع المحافظات عدا اقليم كردستان، اظهر ارتفاعا بنسب متفاوتة في تلك الاسعار. 

وبيّن أن معدل سعر الطابوق العادي لشهر تشرين الاول 2021 بلغ (173) ألف دينار لكل ألف طابوقة، مسجلا ارتفاعا بنسبة (24%) عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 البالغ (140) ألف دينار لكل ألف طابوقة. وبلغ معدل سعر الطابوق الجمهوري لشهر تشرين الاول 2021 (188) ألف دينار لكل ألف طابوقة، مسجلا ارتفاعا بنسبة (17%) عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 البالغ (161) ألف دينار لكل ألف طابوقة.

الاسمنت والحديد

وأضاف ان اسعار الاسمنت العادي لشهر تشرين الاول 2021 (103) الاف دينار للطن الواحد، مسجلا ارتفاعا بنسبة (14%) عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 البالغ (90) الف دينار للطن الواحد. فيما بلغ معدل سعر الاسمنت المقاوم لشهر تشرين الاول 2021 (119) الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة (6%) عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 البالغ (112) الف دينار للطن الواحد. وبلغ معدل سعر الاسمنت الأبيض لشهر تشرين الاول 2021 ( 207) الاف دينار للطن الواحد، مسجلاً ارتفاعا بنسبة (11%) عن معدل سعر شهر تشرين الثاني2020 البالغ (186).                            

وتابع الهنداوي، ان معدل سعر الحديد (الشيش) ذوي المنشأ الاجنبي لشهر تشرين الاول فقد بلغ (279. 1) مليون دينار للطن الواحد، مسجلا ارتفاعا بنسبة (64%) عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 البالغ (779) الف دينار للطن الواحد. وبلغ معدل سعر الحديد ( شيلمان ) لشهر تشرين الاول 2021 (21) الف دينار للمتر الواحد، مسجلا ارتفاعا بنسبة (40%) عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020البالغ (15) الف دينار للمتر الواحد. فيما بلغ معدل سعر طابوق الثرمستون لشهر تشرين الاول 2021 (2098) الف دينار لكل الف طابوقة، مسجلا ارتفاعا بنسبة (13%) عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020البالغ (1852) الف دينار لكل الف طابوقة.

وكشف المتحدث أن معدل سعر الجص الفني لشهر تشرين الاول 2021 (100) ألف دينار للطن الواحد، مسجلا ارتفاعا بنسبة (11%) عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 البالغ (90) ألف دينار للطن الواحد.

سياسات متخبطة

وحمّل الخبير الاقتصادي حسين مجبل الحكومة أسباب ارتفاع المواد الانشائية بسبب سياساتها المتخبطة.

وقال مجبل لـ”طريق الشعب”، ان “السبب الأول لارتفاع أسعار المواد الانشائية هو رفع سعر صرف الدولار امام الدينار، ورفع وزارة النفط سعر المتر المكعب من النفط الأسود المزود لمعامل الطابوق والكاشي من 100 الى 150 ألف دينار، والى مصانع الأسفلت المؤكسد من 150 الى 250 ألف دينار للمتر المكعب”.

وأضاف أن “الحكومة خالفت توجهاتها في ورقتها البيضاء عندما وعدت بدعم أكبر للقطاع الخاص، لكنها قامت برفع أسعار النفط في خطوة غريبة هدفها زيادة واردات الحكومة على حساب المواطنين الذين تضرروا بشكل كبير من هذا الاجراء”، مشيرا الى ان “رفع سعر النفط الأسود خلق اضرارا اقتصادية، وتسبب في ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المصانع المحلية على المنافسة مع البضائع المستوردة”.

وبيّن، أن “مادة النفط الأسود تعتبر مادة أساسية في صناعة الأسمنت العراقي وهي المؤثر الرئيسي في زيادة أسعاره بالإضافة الى احتمالية خسارة المعامل المصنعة له”، منوها الى ان “هذه السياسات المتخبطة للحكومة ساهمت في تحميل المواطنين أعباء إضافية فوق أعباء الحياة اليومية”.

وتابع ان “ارتفاع أسعار الطابوق والجص يعود الى فرق سعر صرف الدينار امام الدولار، والتضخم الحاصل في الاقتصاد المحلي”، داعيا الحكومة الى دعم هذه الصناعات وتمكينها من إعادة الأسعار الى وضعها الطبيعي.

مراجعة السياسات الاقتصاديّة

وحول ارتفاع أسعار الحديد المستورد (الشيش)، أوضح الخبير الاقتصادي جعفر علي انه “في ظل التعافي من جائحة كورونا ارتفع الطلب على الحديد في الأسواق العالمية وتضاعف سعره في دول عدة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لارتفاعه في الأسواق المحلية”.

وأضاف علي لـ”طريق الشعب”، ان “ارتفاعه في الأسواق المحلية ليس السبب الوحيد، وعلينا الاخذ بالاعتبار فرق سعر صرف الدينار امام الدولار”، مشيرا الى ان “السياسات المالية للحكومة العراقية مبنية على تحميل المواطنين أعباء الازمة الاقتصادية حتى بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا”.

ودعا الخبير الى مراجعة الورقة البيضاء واعتماد إصلاحات اقتصادية تنسجم مع الواقع العراقي، دون تحميل المواطنين أسباب سوء الإدارة والفساد.

فساد وغش صناعي

ويقول المواطن تيسير لفتة في حديث لـ”طريق الشعب” وهو يعمل حالياً على اكمال بناء منزله، ان هناك صعوبات كثيرة تواجهه، أهمها الفساد.

واضاف لفتة، ان “القوات الامنية وموظفي امانة بغداد تسلموا منه مبلغا ضخما جدا، بصورة غير رسمية للموافقة على ادخال مواد البناء الى المنطقة”.

وزاد أن “الفساد الآخر يتعلق بمنشأ مواد البناء، اذ يقوم تجار ومستوردون بطباعة  عبارة (صنع في العراق) على الشيش المستورد من ايران، بحجة انه انتاج عراقي، في حين ان هناك انتاجا عراقيا حقيقيا، ولا يستطيع الزبون التفرقة بينه وبين المستورد، والاثنان يباعان بنفس السعر”، مؤكداً ان “ذلك يعني خسارة للمنتج العراقي كون المستورد يدخل باسعار اقل الى التجار، ويباع بنفس المنتج الاصلي”.

والى جانب ارتفاع اسعار البناء، يعاني من اجور العاملين المرتفعة هي الاخرى، وكذلك نقص الخدمات.

عرض مقالات: