اخر الاخبار

يستبعد مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي، أن يجري خفض سعر صرف الدولار، بسبب سيطرة بعض المتنفذين على مزاد بيع العملة، وعمل بعض المصارف الاهلية، الذين حققوا مكاسب مالية من “لعبة الدولار”.

ويؤكد مسؤول مالي ان تغيير سعر صرف الدولار مرهون باحتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة.

ويقول الخبير الاقتصادي وسام التميمي في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” ان “الأحزاب المسيطرة على مزاد بيع العملة حققت وتحقق مكاسب غير قليلة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار”.

ويضيف التميمي، ان “بعض المصارف الاهلية تابعة لأحزاب سياسية نافذة، هي الأخرى تقف امام تغيير سعر صرف الدولار”.

وكرر التميمي ان هؤلاء المتنفذين يقفون “حجر عثرة امام مساعي تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة، حيث تعمل معظم مصارفهم على كسب الأرباح من مزاد العملة، وأي تخفيض قد يحصل سيسبب خسائر كبيرة لهم”.

واوضح التميمي، ان “انتعاش سوق النفط ودخول مبالغ كبيرة من العملة الصعبة للعراق سيساهم بزيادة مدخولات العاملين في مزاد العملة، وهو ما سيدفعهم للوقوف امام أي محاولة لتخفيض تسعيرة الدولار بالمرحلة المقبلة، ومن المرجح إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي او حدوث زيادة طفيفة في موازنة العام المقبل”.

ولم يستبعد الخبير المالي والمصرفي احمد الهذال وجود متنفذين يحاولون عرقلة تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وقال الهذال لـ “طريق الشعب”، ان “تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار قرار لم يكن بالتوقيت الزمني المناسب، ولم يخضع لدراسة المتخصصين في الشأن المالي والاقتصادي، خاصة وان اعداد المتضررين منه هم غالبيه المواطنين الذين يعانون البطالة والفقر ومحدودية الدخل اليومي”.

ويشير الى ان البنك المركزي عرض في كتيب اضرار تطبيق قرار رفع سعر صرف الدولار امام الدينار، الا ان وزارة المالية أصرت على التنفيذ بغية تحسين الاختلالات في ميزان المدفوعات الذي لم يقابله الى الان ـ وعلى الرغم من مرور وقت طويل على رفع سعر الصرف ـ أي بنية إنتاجية تستجيب للتغيرات في سعر الصرف.

ويؤكد الهذال ان “تغيير سعر صرف الدولار لم يأت بشيء إيجابي على الواقع الاقتصادي في البلاد باستثناء زيادة الأرباح لبعض الأحزاب المتنفذة في الدولة وبعض السياسيين الذين يسيطرون على مزاد بيع العملة وبعض المصارف الاهلية”.

بدوره، يرى المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح، في تصريح خص به “طريق الشعب” ان “تغيير سعر صرف الدولار مرهون باحتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة”. 

وينبه الى ان “خطوة رفع سعر صرف الدولار امام الدينار جاءت نتيجة لانخفاض احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة بشكل كبير”.

وبخصوص إمكانية ارجاع عافية الدينار العراقي، بيّن ان “هناك مؤشرات إيجابية منها أن احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي في تصاعد”، منبها الى ان هناك إمكانية لدى البنك المركزي بالتدخل لأعادة أسعار الصرف الى ما كانت عليه سابقا، وذلك بعد التأكد من استقرار سعر الصرف، وتأمين احتياطيات كافية من العملة الصعبة، إضافة الى تعزيز التعاون بين السياسة المالية والسياسة الاقتصادية في البلاد.

وبخصوص موقف بعض المتنفذين في مزاد العملة والمصارف الاهلية اكتفى صالح بالقول ان “البنك المركزي يبذل جهودا غير قليلة للسيطرة على منافذ بيع العملة، وتعزيز الرقابة على المصارف الاهلية”.