Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

مقترح بتوحيد قانوني التقاعد والضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم

 

يشكو عاملون جمعهم الرصيف رحلة البحث اليومي عن لقمة العيش، وسط دوامة حياة تعصف بها ازمات اقتصادية وصحية وأمنية، أثرت بشكل كبير على معيشتهم، حتى وصل الحال ببعضهم الى درجة بيع أعضائه، كي يضمن عيشا كريما لعائلته.

وفي تلك الاثناء، طالبت لجنة العمل في مجلس النواب بـ”ضرورة الاسراع في تشريع قانون موحد للضمان والتقاعد الاجتماعي”.

وقالت، ان الازمات المالية والصحية والاجراءات غير المدروسة تسببت برفع نسب الفقر لمستويات كبيرة. 

 

الطين ازداد بلة

مجيد عبد الله (عامل بناء) يقول لـ”طريق الشعب”، يوم أمس، انه بعد انتشار فايروس كورونا بدأ عمال المساطر يعانون شح فرص العمل، انما يبقون حتى منتصف النهار بانتظار أرزاقهم.

واضاف، “الآن أزمة ارتفاع الاسعار “زاد الطين بلة من معاناتنا اليومية”.

وتطرق عامل البناء الى وضعه قائلا انه يسكن في دار مؤجر مقابل 300 الف دينار شهريا مع افراد عائلته، مستدركا “اذا كان الموظف وهو صاحب دخل شهر ثابت بدأ يعاني من ارتفاع الاسعار، فكيف بعامل المسطر الذي لا يتجاوز ايراده الشهري 300 الف دينار، وربما اقل.

ساعات الانتظار طويلة.. ولكن؟

أما صادق نجم (عامل شاب) فقال انه اضطر لبيع بعض أسنانه لطلبة كليات طب الاسنان، حسب قوله.

وتطرق عامل المسطر الى أوضاعه اليومية، مبيناً انه يسكن مع افراد عائلته في دار غير قانوني (تجاوز)، وانه الفرد الوحيد من بين افراد عائلته القادر على العمل.

واشار الى انه يخرج يوميا مع ساعات الصباح الاولى ليبدأ ساعات الانتظار الطويلة في المسطر على أمل أن يحضر صاحب العمل.

وبخصوص النقابات العمالية أوضح العامل “نسمع بها لا أكثر؛ فأغلب من يأتي يقول انه من النقابات العمالية، ويطالبوننا بالاشتراك ودفع مبالغ مالية، او للدعاية الانتخابية”.

 

حقوق تقاعدية

وبهذا الخصوص، قال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية  في مجلس النواب، فاضل جابر لـ”طريق الشعب”، إن “عمال الاجور اليومية وبضمنهم عمال المساطر هم الفئات الاكثر تضررا من اجراءات رفع اسعار صرف الدولار”، مشيرا الى ان “الازمة الصحية والاجراءات الاقتصادية، تسببت برفع نسب الفقر في عموم المحافظات”.

وحول الإجراءات، يرى جابر “ضرورة التعاطي مع تشريع قانون توحيد التقاعد والضمان الاجتماعي بشكل جدي”. وحول معوقات تقديم القانون للتشريع، اكتفى النائب بالقول “حاليا المجلس مشغول في تشريع قانون الموازنة المالية”.

وفيما اذا كان القانون يضمن حقوق عمال المساطر، اوضح النائب انه “حال تشريع قانون توحيد التقاعد والضمان الاجتماعي، فان جميع العمال بمختلف مجالات العمل يضمن لهم حقوقا تقاعدية”.

وخلص الى ضرورة المضي في “تشريع القانون حال انتهاء مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الموازنة”.

 

رغم ارتفاع معدلات الفقر

تخصيصات الموازنة تُطيح بمفردات البطاقة التموينية

بغداد - سيف زهير

أوردت موازنة 2021 التي أقرتها الحكومة مؤخرا، أرقاما مقلقة فيما يتعلق بوضع الفقراء والمهمشين، جاء في مقدمتها التخفيض الكبير الذي طرأ على مخصصات البطاقة التموينية رغم أهميتها بالنسبة إلى الكثيرين. ووفقا لخبراء في الاقتصاد، فأن هذا التخصيص الضئيل، لم يبال بارتفاع نسب الفقر التي كشفت عنها وزارة التخطيط خلال الأيام الماضية، داعين مجلس النواب الذي أنهى السبت الماضي قراءته الأولى للمسودة، المناقلة بين التخصيصات، ودعم مفردات البطاقة لما تمثله من أهمية قصوى للمواطنين، في ظل الأزمة الراهنة.

 

انخفاض إلى النصف

ويقول الخبير الاقتصادي، عماد تويج، إن تخصيصات البطاقة التموينية قد انخفضت في مسودة موازنة 2021 إلى حوالي النصف، بينما كانت أعلى في السابق.

ويشدد تويج، خلال حديثه لـ”طريق الشعب”، على أن الموازنة الحالية “ما زالت فرضية لا يمكن تطبيقها وفق هذه الأرقام، لأن البطاقة التموينية من مثبتات العرض الكلي، وتساهم بشكل أساسي بالحفاظ على الأسعار واستقرارها”. وأضاف “العرض الكلي للسلع الضرورية مثل الطحين والرز وغيرها من السلع الاستراتيجية التي تساعد الفقراء على العيش، يغطى من المنتج المحلي، أو عبر الاستيراد الخارجي، لذلك من الصعب جدا تخفيض التخصيصات بهذا الشكل لمفردات البطاقة التموينية”.

وأكد الخبير تويج، ضرورة عدم “تخفيض الحكومة لمخصصات البطاقة التموينية، بسهولة داخل مجلس النواب لأن للأمر انعكاسات كثيرة، خصوصا وأن أهمية هذه القضية، تفوق أهمية الإعانات التي تقدم إلى العاطلين عن العمل، وغيرها. لذلك لا بد للنواب من السعي لنقل التخصيصات في بعض الجوانب، وتعظيم الرقم المخصص للبطاقة لغرض مساعدة الفقراء والمهمشين على العيش”، لافتا الى أن “الحكومة وقعت في خطأ كبير عندما رصدت هذا المبلغ الضئيل. حيث إن استهداف مفردات البطاقة بهذه الطريقة، سيتسبب بارتفاع كبير في أسعار السلع الضرورية في السوق”.

 

ربع العراقيين فقراء

ولم تشفع نسب الفقر الآخذة بالتزايد، لمخصصات البطاقة التموينية التي قلصتها موازنة الحكومة.

فقد أعلنت وزارة التخطيط عن إحصائية تظهر أن قرابة “10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر. ويمكن أن يصل العدد الى 11 مليون و400 ألف فرد إذا ارتفعت الاسعار بنسبة 50 في المائة نظرا لكبر الأزمة”، مؤكدة أن ربع سكان العراق “يعيشون تحت خط الفقر إذا كان عدد السكان الكلي 40 مليون نسمة”.

وتزامنا مع هذه الأزمة، عزت وزارة التجارة “الانتكاسة” التي تعرضت لها البطاقة التموينية إلى قلة التخصيصات المالية.

وقال مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، محمد حنون، إن “البطاقة التموينية مرتبطة بالتخصيصات المالية، لذلك فإن استقرارها مرتبط بما يخصص لها من الأموال”.

وأضاف في تصريح صحفي طالعته “طريق الشعب”، إن “التخصيصات التي رصدت خلال العام الجاري لمواد السكر والزيت والرز، بلغت 648 مليار دينار، في حين توزع مادة الطحين من الحنطة المسوّقة من الفلاحين ضمن الموسم التسويقي، أي أن المواطن سيتسلم أربع مواد أساسية لست وجبات، باستثناء الطحين الذي قد يصل إلى 10 أو 11 وجبة في السنة”، مردفا “المواطن سيتسلم كامل حصته من مادة الطحين، في حين أن المفردات الباقية من السكر والرز والزيت، سيتسلمها كل 45 يوماً”.

 

نسب غير معقولة

من جانبه، أوضح الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد خضير، إن “موازنة 2021 خصصت لكل مواطن ما يقارب الـ 20 ألف دينار سنويا ضمن البطاقة التموينية، بينما رصدت مخصصات ونفقات عالية لجوانب أخرى أقل أهمية، ما يدلل على بذخ هذه الموازنة وابتعادها عن هموم المواطنين الفقراء، وعشوائيتها في الانفاق”.

وأكد خضير لـ”طريق الشعب”، إن الورقة البيضاء الحكومية كانت “تلمح الى إلغاء البطاقة التموينية تماما، فهي نسخة اقتصادية تجسد رغبات صندوق النقد الدولي”، مبينا أن “البطاقة التموينية أتت من عام 2020 وهي محملة بمشاكل كبيرة أبرزها قلة التخصيص المالي، والتأخر بصرفه، والذي أربك وزارة التجارة في تعاقداتها، لكن الحكومة لم تأبه بذلك، وأكدت ان توجهاتها تسير في موازاة الوضع القائم ولم تقدم على أي تغيير حقيقي يمس حياة الفقراء والمهمشين”. وتابع الباحث قائلا: “البطاقة التموينية مرتبطة بالتخصيصات المالية، لذلك فإن استقرارها مرتبط بما يخصص لها من الأموال، والسؤال المطروح هنا عن كيفية تنفيذ الحكومة لوعودها بتحسين المستوى المعاشي، في حين تقلل من جانب آخر تخصيصات البطاقة التموينية رغم الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والجوع والفقر الذي رافق جائحة كورونا”، داعيا مجلس النواب الى “العمل على المناقلة في أبواب الصرف وتعزيز البطاقة التموينية بمخصصات أكبر”. وأنهى مجلس النواب، أمس الأول، القراءة الأولى لمسودة الموازنة.

وبخصوص النفقات الواردة فيها، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، إن مجلس النواب “سيعدل مواد الموازنة خلال القراءة الثانية للقانون. حيث إن صلاحياته محدودة جدا في التعديل، لكنه سيعمل على تخفيض النفقات المرتفعة وزيادة بعضها إذا تطلب الأمر من خلال المناقلة.”

 

مفارقات الموازنة

وبحسب أرقام مسودة الموازنة التي تناولها بالتحليل الكثير من المختصين، فإن مجموع تخصيصات الرئاسات الثلاث، إضافة إلى تخصيصات أمانة مجلس الوزراء تبلغ 977 مليار دينار، أي إنها تقارب تخصيصات البطاقة التموينية التي تهم ربع سكان البلد على أقل تقدير. علما إن تخصيصات الأخيرة التي تبلغ (795 مليار دينار) تمثل 0.5 في المائة من اجمالي النفقات، وبانخفاض مقداره 48 في المائة عن تخصيصات عام 2019 البالغة ترليون ونصف الترليون دينار.

ورغم المطالبات بتحسين مستوى الزراعة والصناعة، إلا أن تخصيصات الموازنة لهذين الجانبين المهمين، بلغت 0.9 في المائة من اجمالي النفقات، في حين بلغ اجمالي تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية قرابة 17 في المائة من النفقات العامة، حيث يعتبر الكثير من المختصين بالاقتصاد أن هذه الارقام تمثل مفارقة كبيرة، رغم أهمية التخصيص المالي لقوى الأمن. لأن البلاد تقف على حافة الهاوية بسبب اقتصادها الريعي. كما أن الإصرار على هذا النمط الاقتصادي العقيم في موازنة 2021 يناقض جوهريا وعود المنهاج الوزاري بتجاوز هذه المحنة وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين المستوى المعاشي للفقراء والمحرومين والمهمشين.