حذر عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي والمالي، من محاولات تعويم الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، مؤكدين أن هذا الإجراء سوف يتسبب في مضاعفة نسب الفقر بالبلاد، عبر اضطراب الأسواق المحلية، وإضعاف القدرة الشرائية لدى المواطنين، الذين يعتمد اغلبهم على الرواتب التي تدفعها الحكومة للموظفين والمتقاعدين وشبكات الحماية الاجتماعية، في ظل انعدام فرص العمل في باقي القطاعات.

موقف حكومي

وقال وزير المالية علي عبد الامير علاوي، في حديث صحفي، ان “العملة العراقية معوّمة الا ان البنك المركزي يتدخل بين الحين والاخر حتى يضعها ضمن شريط معين، مثلا زائد ناقص 5 بالمئة”.

واضاف، “افضل نوع من التعويم به مرونة بالتسعيرة، لكي لا يكون السعر مقدسا مثلما كان سابقا عندما تدخل في ذهنية الناس بدون تغيير، وبالتالي تتراكم المشاكل الاقتصادية وتنفجر”، مشيرا الى انه “يجب ان يكون هناك نوع من المرونة؛ ليست المرونة التي تفقد بها السيطرة عليها وانما المرونة التي تثبت السعر ووضع مجال 2 الى 3 بالمئة للطرفين”.

وبيّن علاوي، ان “البنك المركزي سياسته الحفاظ على هذا السعر، ويضع الثغرة ما بين سعر الرسمي والسوق بمستوى مقبول”، مبينا ان “استقرار سعر الصرف مهم الا في حالة وجود مؤشرات اقتصادية تدفعك نحو التغيير”.

ما هو التعويم

وحول هذا الموضوع، علّق الخبير في الشأن النقدي محمد فرحان، بالقول: ان “تعويم العملة هو احد أنظمة سعر الصرف، التي تقوم على تحرير سعر صرف العملة، من سلطة الدولة والبنك المركزي، وترك تحديد سعره الى سوق العملات”.

وأشار فرحان في حديث لـ”طريق الشعب”، الى ان “هناك نوعين من تعويم العملة، الاول موجه، ويقصد به التعويم الذي تتحكم به الدولة عبر البنك المركزي بحسب الحاجة، على ان يكون التحديد اساسا بيد قوى السوق، والية العرض والطلب. اما النوع الثاني فهو التعويم الحر ويعني ان الدولة ومصارفها ممنوعة من التدخل في تحديد سعر الصرف”، مشيرا الى ان “اتفاقية صندوق النقد الدولي لعام ١٩٧٦ اقرت تعويم العملة المحلية، وهذا ما تحاول الحكومة الحالية تطبيقه بشكل تدريجي من خلال رفع يدها عن العملة المحلية”.

وأكد الخبير أن “تعويم العملة يؤثر على قيمة النقد المحلي، سواء بالانخفاض أو الارتفاع، الأمر الذي ينتج عنه عدم ثبات الأسعار، فضلاً عن تأثيرها الكبير على النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية، والموازنة العامة للدولة”، مبينا انه في “حال تعويم الدينار العراقي فان سعره سوف يرتفع امام الدولار، ما يعني تدهورا كبيرا في القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعتمد اغلبهم على الرواتب التي يتقاضونها من الدولة”.

تحذيرات جدية

بدوره، اكد الخبير الاقتصادي قاسم دحام، ان تعويم الدينار العراقي امام العملات الأجنبية، لن يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي.

وقال دحام لـ”طريق الشعب”، ان “تجربة رفع سعر صرف الدينار امام الدولار الأمريكي خلال العام الحالي، اثبتت بالدليل القاطع فشلها، نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة والفقر، وتراجع فرص العمل حتى في القطاعات غير المنتظمة”، مبينا ان “الحكومة الحالية تعمل وفق رؤية اقتصادية غير واقعية، وهي خاضعة بشكل مباشر لتوصيات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي”.

وبيّن الخبير، ان “الإقدام على تعويم الدينار العراقي ولو جزئيا، امام الدولار الامريكي سوف يعرض شرائح اجتماعية كبيرة للخطر”، مشيرا الى ان “رفع قيمة الدينار امام الدولار خلف آثارا اقتصادية لا يزال المواطن يدفع ثمنها”.

وتابع، أن “حجة الحكومة من اجل رفع سعر الصرف هو منع تهريب العملة الصعبة الى خارج البلاد، وهذه الحجة تم بطلانها من خلال مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة، والتي عادت للارتفاع مجددا لمستويات قياسية اعلى من السابق”.