يقرّ مسؤولون حكوميون بوجود منافذ حدودية خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، تعمل على إغراق الأسواق بمواد تنتج محلياً، لكنها غير قادرة على المنافسة، لأسباب كثيرة.

وتتبادل أطراف رسمية اتهامات التقرير، لكن الحصاد واحد: المنتج المحلي يضمحل يوما بعد يوم.

ويبدي أحد أبرز مستشاري رئيس الوزراء، أسفه لاستمرار سياسة السوق المفتوح، التي أنهكت اقتصاد البلاد.

وأعلنت كل من تركيا وإيران، مؤخرا، حجم صادراتهما للعراق من مواد غذائية ومحاصيل زراعية “منع استيرادها محليا”، بسبب تأكيدات الزراعة على “حصول الاكتفاء الذاتي” منها.

وتقول الحكومة في تقرير الأداء السنوي، ان نسبة الإنجاز في قطاع “المنافذ الحدودية”، بلغت “80 بالمئة”، مؤكدة انها “عززت الدور الرقابي لهيئة المنافذ الحدودية في ضبط الجمارك، وجباية الضرائب داخل المنافذ”.

واكد التقرير “منع 2،777 مخالفة، على واقع 2.043 مخالفة في النصف الثاني من العام مقارنة بـ 734 مخالفة في النصف الأول من العام نفسه، ومنعت 000. 298. 107 دينار من التهرب الضريبي...”.

التهريب عبر منافذ كردستان؟

ويقول المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لـ”طريق الشعب”، ان وزارته “سمحت باستيراد الفواكه غير المتوفرة محليا، لكنها منعت استيراد ما يقارب 25 محصولا زراعيا”.

ويردف انه “على الرغم من ذلك، فان هناك الكثير من المواد الغذائية والزراعية ومواد أخرى خارج الضوابط، تباع في الأسواق المحلية”.

“تم إدخالها بطرق غير رسمية، وعبر منافذ غير رسمية” يؤكد النايف.

وتعقيبا على الاحصائيات التي ترد من دول الجوار بشأن صادراتها للعراق، يبين النايف قائلا انها “صحيحة، لكن أغلبها يدخل بطرق غير قانونية: عبر التهريب او منافذ الإقليم”.

وكانت وزارة الزراعة عممت، أخيرا، على جميع المنافذ الحدودية الروزنامة الزراعية، ملحقة بالمواد التي منع استيرادها، لكن لا يبدو أن هناك جدوى في ذلك.

أرقام

وافاد رئيس جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة التركية، خير الدين اوجاك، في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” بان “العراق استورد خلال عام 2020 معجون طماطم بقيمة بلغت 94 مليون دولار”.

 فيما أعلن مدير عام جمارك محافظة إيلام الايرانية، روح الله غلامي، تصدير سلع وبضائع بمقدار 124 مليون دولار إلى العراق، خلال شهرين فقط.

وأوضح غلامي أن “ما قيمته 16 مليونا و500 الف دولار من تلك السلع كانت محاصيل زراعية صيفية بحمولة تصل إلى 65 ألف طن”.

واكد ان “تلك البضائع تم تصديرها من معبر مهران الحدودي إلى العراق”.

ووفقا لوزير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، فرزاد بيلتن، فانه تم تصدير منتجات زراعية وغذائية للعراق بقيمة 11 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.

مهمة المنافذ الحدودية

من جهته، قال المتحدث باسم المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي لـ”طريق الشعب”، ان عملهم “يقتصر على الاشراف والرقابة على المواد الغذائية والزراعية التي سمح باستيرادها من قبل وزارة الزراعة”.

وأيّد القيسي ما ذكره النايف بخصوص المنافذ غير الرسمية، قائلا: “لا توجد لدينا منافذ غير رسمية. لكن ذلك يقع تحت سلطة حكومة الإقليم. هناك منافذ تعمل على ادخال المواد والمحاصيل الزراعية التي يمنع استيرادها، وبالتالي يكون لها تأثيرها على المنتج المحلي”.

وكان وزير الزراعة محمد كريم، زار أربيل مؤخرا، وأعلن من هناك التوصل الى اتفاق مع وزارة زراعة الإقليم “للسيطرة على الحدود والاتفاق على الرزنامة الزراعية”. 

وقبل أيام من تلك الزيارة، قال الخفاجي: إن “نسبة السيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية من محافظة البصرة الى ديالى، عدا إقليم كردستان، تصل إلى 80%”. 

سياسة الباب المفتوح

وضمن سياسة السوق المفتوح السياق، نوه المستشار المالي لرئيس الوزراء، د. مظهر محمد صالح، بعمل وزارة الزراعة: “انها خطوة صحيحة، لكنها بحاجة الى من يعززها من ناحية السيطرة على الحدود، والعمل على وحدة السيادة الجمركية العراقية”. وأردف صالح في حديث خص به “طريق الشعب”، ان “الميزان التجاري العراقي، منذ العام 2003، يعمل بطرف واحد. بمعنى اننا مستوردون وغير مصدرين”.

ولا يبدو صالح متسامحا مع استمرار اعتماد العراق “سياسة الباب المفتوح والتجارة الحرة”، مضيفا ان هذه “الآلية التجارية تستنزف الكثير من قدرات البلاد الاقتصادية”. ويشير الى أن العراق “يتمتع بأراض زراعية خصبة، لكن الإهمال جعل التصحر يأكل منها مساحات زراعية كبيرة”، مبينا “لدينا 28 مليون دونم من الاراضي الصالحة للزراعة. بينما المستغل منها، لا يتجاوز 6 ملايين دونم”. ومع هذا الحال، يجد صالح ان البلاد اليوم بحاجة الى “تعاون إقليمي يوازن بين التجارة والمياه”.

فساد في المعابر

وقال مصدر رفيع لـ”طريق الشعب”، إنّ “بعض الجهات المسلحة انشأت معابر حدودية مع سوريا، وهي تقوم بتسهيل دخول بضائع وسلع بأجور زهيدة، مقابل ما تفرضه المنافذ الرسمية من ضرائب ورسوم، ما يجعل الموردين يفضلونها”. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، ان هناك تنسيقا بين القائمين على المعابر الحكومية وغير الرسمية، حيث يجري “تقاسم البضائع” بين الطرفين. من جانب اخر، أكد المصدر ان الفساد طال “الموازين الالكترونية؛ اذ تقوم جهات متنفذة بتعطيل تلك الاجهزة المنتشرة بالقرب من المنافذ الحدودية، لغرض تحميل بضائع اكثر من المقررة، مقابل مبالغ مالية، تفرض على السائقين والموردين”.