اخر الاخبار

اقتصاد معطل وإعمار مؤجل

بالتزامن مع حلول الذكرى السابعة لاجتياح تنظيمات داعش الإرهابية، مدن العراق في العام 2014، الذي تسبب بخراب كبير في نينوى والانبار وصلاح الدين، ضيّف المركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي، ضمن سلسلة لقاءاته التي ينظمها على صفحة فيسبوك، ضمن برنامجه الأسبوعي “يحدث في العراق”، الناشط المدني من محافظة صلاح الدين نصير طارق، والناشط من محافظة الانبار عمر السعدون، فيما أدار الحلقة عضو اللجنة المركزية للحزب الرفيق علي صاحب.

 

فرق تطوعية للإعمار

واستهل الناشط المدني نصير طارق حديثه عن حملات الإعمار التي شهدتها محافظة صلاح الدين، بتسليط الضوء على عمل الفرق التطوعية والشباب والمنتديات والمنظمات الدولية، فيما أبدى أسفه على الدور الحكومي “غير الفعال”.

وقال طارق: “لدينا احياء مدمرة بالكامل”.

وأضاف ان “المدينة ما زالت تنتظر الاعمار المؤجل، لتفعيل الحركة الاقتصادية في المحافظة”، مشيراً الى ان “المتضررين من العمليات الإرهابية الذين تعرضت منازلهم للهدم، لم يتسلموا حتى الان تعويضات مالية من الحكومة، وبالتالي فإن العديد من العوائل، لم تعد الى مناطقها”. 

وعلل المتحدث ذلك بان هناك “روتينا قاتلا من قبل دائرة التعويضات في بغداد”، معتقدا ان “الدائرة تعطل وصول الأموال الى المتضررين”. 

 

انعتاش .. مع اقتراب الانتخابات!

وزاد، أن العمل الحكومي أخذ “يقتصر على خدمات البلدية”، لكنه يتوقع انتعاشه قريبا “بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات”. 

ولاحظ الناشط المدني أن “التخصيص المالي الذي قدّم لإعمار صلاح الدين من صندوق إعمار المحافظات المتضررة من العمليات الإرهابية، لا يتناسب مع حجم الأموال التي قدمت الى محافظتي نينوى والانبار”. 

وبيّن طارق أن “صندوق الاعمار يتسلم نوعين من الأموال؛ الأول تتمثل في  التبرعات من المنظمات الدولية والدول المانحة وهو قليل. والثاني يكون على شكل قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين. وهذه أموال غير مخصصة لتعويض المتضررين”.

 

مخيمات مغلقة.. موجودة؟

ونبّه إلى أنّ “هناك مخيمات أعلن على انها تم اغلاقها، لكن الواقع يؤكد وجود العوائل فيها، وبالتالي فإن المنظمات الدولية رفعت الدعم عنها بعد علان الحكومة”.

وأشّر المتحدث جملة أمور تمنع عودة سكان بعض القرى إلى منازلها، من بينها “الخراب والثارات العشائرية وغير ذلك”.

 

الخدمات لا تصل للفقراء

أما الناشط المدني من محافظة الانبار عمر السعدون، فقد قال إنّ “موضوع الاعمار في الانبار هو ظاهري، ويتركز في مركز المحافظة فقط، بالإضافة الى مدينة الفلوجة”، مشيرا الى أن “عين الحكومة تغض النظر عن واقع الحال في الاحياء الفقيرة والعشوائيات وغير ذلك في المحافظة”. 

وأكد ان “دور منظمات المجتمع المدني أهم بكثير من الدور الحكومي في ملف الاعمار؛ اذ قامت الفرقة التطوعية بإعادة ترميم الكثير من المدراس. بينما الحكومة بالكاد تكون مساهمة فيها”. 

وأضاف أن “ارتفاع سعر الدولار فاقم إحصائيات الفقر. المنظومة الاقتصادية في المحافظة تعتمد منهجا اقطاعيا”، مؤكداً ان “الانبار تشهد كسادا اقتصاديا، منذ دخول تنظيم داعش الإرهابي للمدينة، حيث  هاجرت رؤوس الأموال الى خارج البلاد”. 

ويقدر السعدون نسبة البطالة في محافظته بأكثر 50 في المائة، “هناك بيئة قلقة وهشة امنياً، تجعل المستثمرين قلقين من العمل في المحافظة”.

وأشار الى ان “معامل المدينة عرضت للاستثمار مثل معمل الاسمنت الذي سرح اكثر من 60 في المائة من عماله، حيث جرى ترحيل هؤلاء العمال الى وزارات أخرى، برغم ان المعمل تابع لوزارة الصناعة والمعادن”.

 

تضليل الرأي العام

وعدّ السعدون الحديث عن حملات الاعمار في مدينة الانبار، وانها أضحت “مدينة احلام”، كلاما لا يجانب الحقيقة “ويضلل الرأي العام”. 

وبيّن ان “هناك العديد من النازحين عادوا الى ديارهم خصوصاً الذين كانوا في مخيمات بغداد وكردستان واطراف المحافظة، لكن الإشكالية لدينا تكمن في ملف التعويضات، فالكثير من العوائل وجدت منازلها مهدمة، وهم يسكنون الان في الايجار، ولا قدرة مالية لديهم على بناء منازلهم مجدداً”. 

وأوضح أن ملف إعادة العوائل النازحة يتضمن نوعين، الاول يخص الأسر النازحة التي كانت في مخيمات أطراف الانبار، وهؤلاء بدأوا يعودون، والملف تقريباً انتهى”. أما النوع الثاني فيخص “عوائل داعش الذين خلقوا ازمة مجتمعية، كونهم كانوا مساهمين في الخراب، وأن عودتهم كانت بغطاء سياسي وأمني، ما ساعد على خلق جو متوتر ومقلق”.