كشفت وزارة الخارجية عن “جهود كبيرة” لاستعادة ومتابعة ملف الأموال والعقارات العراقية في الخارج، حيث بيّنت لجنة نيابية، ان حجم المبالغ المهربة، وصلت لـ500 مليار دولار.

وأكدت الوزارة أنها استرجعت 24 مليون دولار من ألمانيا، بينما هناك حراك عراقي في روما لرفع الحجز عن أموال العراق المجمدة في مصارف إيطاليا.

طريقتان لاستعادتها

وحدد نواب “طريقتين” لاستعادة تلك الاموال: سياسية وقانونية، مشددين على ضرورة إيجاد “شراكة لدى التحالف الدولي لمحاربة الفساد ودعم العراق”، فيما المسار الثاني يستلزم “تعديل قانون صندوق استرداد اموال العراق لتسهيل عملية إرجاعها”.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في حديث صحفي، تابعته “طريق الشعب”، إن “العراق يبذل جهوداً كبيرة للتنسيق مع جميع أصدقائه في جميع أنحاء العالم لحجز المناصب الدولية، وهذا أمر مهم لأنه سيعيد التموضع للعراق ضمن المنظمات المتعددة الدولية في مستوى العالم. كما سيعيد فرصة العراق باتخاذ القرار في أكثر من دائرة مهمة تتصل بحقوق الإنسان وبالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية”.

دور متوازن

وأضاف أن “السياسة الخارجية العراقية تنتهج رؤية تركيز التوازن والاستقرار، وهي ترتكن للسلم وتلتزم بجميع الاتفاقيات الدولية، حيث إن الدور المتوازن للعراق مع كل الأطراف على مستوى الإقليمي والعالمي، يمثل فرصة لأخذ زمام الأمور والمبادرات التي من شأنها أن تعيد العراق لنسق التفاعلات الإقليمية على مستوى المنطقة والتفاعلات الدولية” .

الدعم الدولي للعراق

وأكد أن “العراق حظي بالدعم الدولي والإقليمي في حربه على عصابات داعش الإرهابية، واليوم هو في دور الحراك الدبلوماسي، مبادر، فاعل، يكرس التوازن والاستقرار على مستوى المنطقة”.

وعن الأموال العراقية في الخارج، قال الصحاف: إن “هناك حراكاً لاسترداد الأموال العراقية في الخارج، والوزارة استرجعت 24 مليون دولار من المانيا، كما نأمل بأن نصل لنتائج واضحة بملف العقارات العراقية في الخارج، والتأكد من سلامتها الامنية وكذلك تأكيد ملكيتها للعراق”.

وأشار إلى أن “الشركات العراقية من قبل الوزارة تعمل مع السفارات العراقية في كل دول العالم لمتابعة ملف أموال العراق في الخارج.

حراك في إيطاليا

وفي غضون ذلك، أكدت سفير العراق في إيطاليا صفية السهيل، أول من أمس الثلاثاء، تقديم طلب إلى الحكومة الإيطالية لرفع الحجز عن أموال العراق المجمدة في مصارفها.

وقالت السهل في تصريح لها تابعته “طريق الشعب”، إن “الطلب يشمل الأموال العراقية المجمدة قبل عام 2003 في المصارف الإيطالية”.

وأضافت أن “وزير الخارجية الإيطالي أكد حرص بلاده على حل هذه المشكلة لاستعادة أموال الحسابات العراقية المجمدة في مصارف بلاده”.

أرقام صادمة

من جانبها، كشفت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، رقماً صادماً عن أموال العراق المهربة للخارج.

و‎أكدت اللجنة النيابية، ان حجم الاموال العراقية، التي تم تهريبها خارج البلاد، بلغت نحو 500 مليار دولار.

‎وقال عضو اللجنة مازن عبدالمنعم، انه “في ظل ما يعيشه العراق من أزمات متلاحقة، جرى تحرك حكومي لاسترجاع هذه الأموال الكبيرة  والمنهوبة منذ سنوات، لا سيما وان العراق يعيش أزمة اقتصادية، وسط ديون ونقص بالإيرادات غير النفطية”.

رواتب تقاعدية “غير مشروعة”

‎وأضاف عبد المنعم، “من الضروري التحرك الفوري على هذه الاموال واسترجاعها”، منتقداً “تقاضي بعض المسؤولين العراقيين خارج البلاد رواتب تقاعدية بغير حق بعد تغيير عناوينهم الوظيفية”.

‎واشار الى ان “هذه الاموال تتوزع بين حقبتين في تاريخ العراق، الأولى ما قبل 2003، والأخرى الفترة التي تليها”.

وفي الثامن عشر من آذار الماضي، قال رئيس الجمهورية برهم صالح، إن السلطات بصدد وضع مدونة قانونية بشأن آليات استرداد الأموال المنهوبة من العراق والموجودة في الخارج، والتي وصفتها لجنة النزاهة النيابية بأنها “كبيرة جدا” لكن بعضا منها يحمل “كودات سرية”، وتتعلق بتعاملات النظام السابق.

وطالب النائب يوسف محمد، بتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واعادة الاموال العراقية المهربة الى الخارج.

وقال محمد في بيان سابق، طالعته “طريق الشعب”، “بموازاة الخطوات الاصلاحية في المجال المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاخرى غير النفطية التي تم اقرارها في قانون الموازنة لهذا العام وخاصة دعم القطاع الزراعي والصناعي في العراق، يجب ان تكون هناك خطوات عملية في مجال مكافحة الفساد قضائيا، ومن خلال المؤسسات الموجودة، وتفعيل آليات اعادة الاموال المهربة والمنهوبة من خلال وضع لمسات وآليات معينة فيما يتعلق بهذا المجال”.

وأضاف أن “إعادة تلك الاموال تحتاج الى آليات سياسية تتمثل بإدامة الضغط على مؤسسات الدولة للقيام بمهامها في هذا المجال، وتفعيل شراكة التحالف الدولي لمحاربة الفساد ودعم العراق في اعادة الاموال المهربة، جراء الكسب غير المشروع أو الفساد أو الاموال العراقية التي تمت السيطرة عليها إبان النظام السابق”.

وبين ان “الآلية الثانية وهي القانونية، فإنها تتطلب تعديل قانون صندوق استرداد اموال العراق لتسهيل عملية إرجاع الأموال المهربة، وكذلك وضع آليات قضائية للمتابعة والتحري عن ملفات الفساد والاموال التي هربت الى الخارج”.

فساد في شراء العقارات

وكانت لجنة النزاهة النيابية، أكدت فتح تحقيق بملف الاملاك العراقية في الخارج.

وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي، ان “الاملاك العراقية في الخارج تكون على نوعين الاول تابعة لوزارات الدولة خصوصا الخارجية، والاخرى تابعة لأشخاص ضمن النظام السابق”، لافتا الى ان هناك “فسادا كبيرا في عملية شراء العقارات في الخارج”.

واضاف، انه “تم فتح تحقيق بملف الاملاك العراقية بالخارج”، مبينا ان “بناية في القاهرة تم شراؤها بـ 10 ملايين دولار، بينما سعرها الحقيقي لا يتجاوز 3 ملايين دولار”.

واوضح، انه “تم شراء عقارات بأسعار عالية جدا ومخالفة للحقيقة”، لافتا الى ان “اغلب عقارات العراق تتوزع في بلدان لبنان والاردن ودول الخليج”.

وكشف الدفاعي عن معلومات عن خفايا الأموال العراقية المهربة، واصفا إياها بأنها “كبيرة جدا” وتتصل بـ”شخصيات مهمة ومافيات ومسؤولين”. فيما لفت إلى وجود أموال تحمل “كودات سرية” غير معروفة حتى الآن، وتتعلق بتعاملات مخابرات النظام السابق.

طرق منوعة للتهريب

وقال الدفاعي: إن “الأموال المهربة خرجت بطرق شتى ولا تحمل اسما واحدا، وإنما اسماء وهمية أو عن طريق إدخال بضائع وهمية عبر فاتورة مزورة”، مبينا أن “هذه الأموال ليست باسم شخص واحد حتى يكون من السهل متابعته أو القاء القبض عليه”. 

وأشار الى أن “شخصيات مهمة ومافيات ومسؤولين جرى عليهم حجز أموال وعمليات القاء قبض، ومن المفترض أن تتولى النزاهة ودائرة الاسترداد متابعة الأموال في أي دولة استرجاع الأموال بعد إلقاء القبض على الشخص المهرب”.

وأضاف، أن “حجم الأموال المهربة كبير جدا وطرق تهريبها متنوعة، ومن الصعب معرفة أماكن تلك الأموال في أي مصرف أوي دولة، لأن طرق التهريب فيها احتيال كبير واحتراف”، مبيناً أن “حجم الأموال التي هربت من العراق منذ 2003 وحتى اليوم يتراوح بين 300 إلى 350 مليار دولار، وهذه الاحصائية تعتمد على تقارير دولية وتقديرات هيئة النزاهة”. وأوضح الدفاعي، أن ‏”الأموال المهربة تقسم الى نوعين، أموال هربت بعد سقوط النظام السابق، وهي اموال فساد، واخرى تعود للنظام السابق بأسماء أشخاص مختلفين وشركات وشخصيات كان يتعامل عبرها ذلك النظام مع دول الخارج في استيراد الأسلحة وعن طريق مذكرات التفاهم، فضلاً عن وأموال تعاملت بها مخابرات النظام السابق مع الجهات الأمنية تحمل كودات سرية، وهي حتى الآن غير معروفة وموجودة في مختلف الدول”.

ولفت إلى أن “الدولة لم تتعامل بالشكل الصحيح للوصول إلى الأرقام السرية ‏والكشف عن هذه الأموال”، مبيناً أن “الكثير من الوسطاء ابدوا استعدادهم ‏لمساعدة العراق في الوصول إلى الأرقام السرية مقابل اموال وعمولات، لكن الدولة تأخرت كثيرا في التعامل مع هذا المبدأ”.