يتصاعد الجدل في الشارع واروقة البرلمان العراقي. بشان محاولات تمرير تعديلات واضافات على قانون الأحوال الشخصية وبسبب ما تحمله هذه الإضافات والتعديلات من تأثيرات على المجتمع . التعديلات والاضافات تضع اسس مادية وقانونية لتقسيم المجتمع العراقي قوميا وطائفيا وبالتالي هي خطوه متقدمة لإعطاء الحجج في التقسيم وما يصاحب ذلك من طروحات فكرية وسياسية واجتماعية تمهد للعنف والحرب مستندة إلى التفسيرات المتنوعة والمتضاربة احيانا المعتمدة على تعدد المراجع وإرائهم المختلفة. هذه التعديلات وما تحمله في ثناياها لو ادخلت على القانون المعمول به ستكون المعول الذي يهدم البناء ومن أهم المخاوف لهذه التعديلات :
- منح رجال الدين سلطة مطلقه في التحكم لتزويج القاصرات وفرض الكثير من الأحكام على الزوجه وحتى فرض الاقامة. وبذلك يصادر القرار القضائي.
- سن زواج القاصرات خارج المحاكم الشرعية. والمعروف أن الزيجات التي تتم خارج المحاكم دائما تستخدم لز واج القاصرات؛ ودائما ما يولد العنف وضياع الحقوق والموت عند الولادة
- حقوق المرأة في الحضانة والاطفال والميراث.
- أما القانون الحالي والمعمول به فهو يسري على الجميع بدون تمييز عرقي او طائفي. وايضا يضمن حق الاختيار.
من هنا أرى ان مجتمعنا العراقي بحاجة إلى تحرك واسع لتجاوز الكثير من المفاهيم القبلية والعشائرية السائدة والحاق بالامم المتقدمة وهذا يتطلب من جميع التقدميين ومنظمات حقوق الانسان القوى المدنية العمل بكل الجهود من أجل توعية وتثقيف المجتمع بمخاطر هذه التعديلات وسلبياتها على حاضر ومستقبل مجتمعنا والمجحف بحق المرأة والطفولة لشعبنا الطيب.