تأسست نقابة المعلمين العراقيين عام 1958 وسعت منذ تأسيسها لتثبيت اركان قوانينها الداخلية لتحقيق الأهداف المنشودة والتي خصت كل ما يشمل التربية والتعليم حيث شرعت بوضع صندوق الاعالة للمعلمين في حالة العجز عن أداء المهنة او في حالة المرض او الحادث الفجائي او اذا احيل المعلم على التقاعد وليس لديه مورد غير راتبه التقاعدي القليل، حيث قامت النقابة في 13 تشرين الثاني عام 1965 بإنشاء صندوق خاص للمعلمين والمصابين بأمراض الشلل والامراض المستعصية عن طريق تخصيص منحة قدرها (1000) دينار من صندوق ضمان النقابة، وكذلك توفير السكن للمعلمين حيث وضعت نصب عينها هدف بالغ الأهمية تمثل في ضرورة إسكان المعلمين، حيث تم توزيع 600 قطعة ارض للمدرسين كما عمدت النقابة الى تأسيس جمعية بناء المساكن التعاونية المحدودة لنقابة المعلمين وتم توزيع الأراضي في المنصور والوزيرية والكاظمية ومناطق أخرى واستمرت الجمعية بتوزيع الأراضي على المعلمين في عدد من المحافظات.

كما لعبت دورا مهما في مكافحة الامية منذ سنة 1959- 1979، وكانت تتعاون مع وزارة التربية في هذا المجال إضافة الى إصدارها مجلة “المعلم الجديد” في توعية وتثقيف للمعلمين.

السؤال المطروح امام نقابة المعلمين ومجلس النقابة عن دورها الآن في المطالبة بحقوق المعلمين، حيث من المفروض ان يعمد نقيبها السوداني بزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووضع مطالب وحقوق المعلمين امامه، من حيث توفير السكن اللائق وتوزيع الأراضي السكنية او بناء مجمعات عمودية تساهم بها الدولة عن طريق القروض والسلف بعيدا عن الروتين، ووضع التسهيلات امامهم، وتوفير العلاجات للمعلمين المصابين بالامراض المزمنة بإنشاء مستشفى خاص بهم وبعوائلهم.

ان زيارة النقيب الى رئيس الوزراء ضرورة حتمية للمطالبة بتحقيق تلك المطالب.

ومن خلال استقراء بسيط عن رضا المعلمين عن نقابتهم، فكان الجواب مع الأسف بعدم الرضا والمطالب ببذل جهود كبيرة والضغط على الجهات صاحبة القرار لأن جماهير المعلمين يستحقون الحياة الكريمة، فلا تقدم وتطور من دون رضا المعلم عن مهنته فهو العمود الفقري والاساسي للعملية التربوية والتعليمية.

نقول .. انصفوا المعلمين..