يشير العديد من التقارير الخطيرة، الصادرة عن منظمات دولية ووطنية موثوقة وذات مصداقية، والخاصة بالتغيير المناخي، إلى أن بلادنا متجهة نحو الهاوية، وأن شعبنا سيواجه مشاكل بيئية ومناخية خطيرة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد كشفت عن الكتاب الخاص الذي ورد لها من وزارة الخارجية العراقية، والمتضمن ما جاء في التقرير الصادر عن المجلس الاستخباري للأمن القومي الأمريكي (NIC) والذي جاء فيه أن 18 جهازاً استخبارياً أمريكياً، وضعوا تقييماتهم وأدلوا بوجهات نظرهم في المعلومات الخطيرة المرتبطة بالأمن القومي العراقي والخاصة بالتغير المناخي، وما سيلحقه بالأمن القومي من أضرار جسيمة.

بعض معالم الكارثة

من المعروف أن تجمع الغازات المنبعثة من حرق الغازات والنفايات والوقود وعلى مدى عقود من الزمن، سبب رئيسي للاحتباس الحراري. ويبدو أن ارتفاع عددد السيارات في العراق من مليون و520 ألف سيارة قبل عام 2003 إلى أكثر من 9 مليون سيارة حالياً، وبقاء أبواب إستيراد السيارات مفتوحاً دون قيود، وفي غياب أية دراسات حول مدى الضرر الناتج عنها ومدى استيعاب الطرقات لها وعدم تطوير وتوسيع تلك الطرقات، يعد السبب الرئيسي للتغيير المناخي في العراق، إضافة إلى الآثار السلبية للانبعاثات الغازية من ما تبقى من مصانع ومعامل ومن عوادم المولدات الأهلية التي تعمل على النفط بسبب الإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

لقد أدت كل هذه الأنشطة إلى ارتفاع نسب ثاني أوكسيد الكاربون وغاز الميثان في الهواء وبالتالي إلى ارتفاع درجات حرارة الجو، والتي أثرت على النباتات والحيوانات وعلى الإنسان بشكل كبير، وشكّلت سبباً مهماً لهبوب عواصف ترابية خطيرة للغاية تجري بشكل متكرر وغير مألوف.

نتائج التغيير

من المتوقع أن يعاني العراق من مشاكل كبيرة في بناه التحتية، على مستوى الغذاء والمياه العذبة والرعاية الصحية والاجتماعية جراء التغير المناخي. كما أن وجود التوجه الدولي بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتوجه نحو الطاقة المتجددة، على مدى السنوات القادمة وصولا إلى عام 2040، سيخلق تراجعاً في الطلب على الوقود الاحفوري، النفط، مما قد يزعزع الاستقرار داخل العراق، ويجبره على الإستدانة من الخارج، لاسيما والعراق ذو بنية ضعيفة في إنتاج الطاقة النظيفة ويعتمد على النفط، ويعد ثاني أعلى دولة في عملية حرق الغاز. وبالتأكيد يستدعي ذلك الإسراع في وضع معالجات جدية، بغية تقليل الاعتماد على النفط والتوجه نحو الطاقة المتجددة وإيجاد مصادر اخرى للدخل وليس الاعتماد فقط على عائدات النفط.

كما لابد من التناغم مع القرارات الدولية بشأن المناخ والانتقال الطاقي، وتجنب تسريح موظفي وعمال وزارتي النفط والكهرباء، بل البحث عن حلول للمشكلة، عبر إيجاد فرص عمل بديلة في إنتاج الطاقة المتجددة.

لقد أمرت الحكومة المحلية في واسط، وبسبب إشتداد التلوث، بإغلاق 15 معملاً للطابوق، لا تبعد سوى 5 كيلومترات عن المدينة. غير أن هذا الإجراء، الموالي للبيئة، قد تأجل، لتجنب تسريح أكثر من 2500 عامل وعاملة، من الذين يعيشون أصلاً ظروف عمل سيئة وبيئة مشبعة بالدخان، وذلك بعد تضامنهم وتدخل اتحاد نقابات عمال واسط، حيث تم التوصل إلى العمل على نقل المعامل إلى منطقة أبعد عن المدينة.

كذلك يجب تقليل الاعتماد الكلي على واردات النفط والكف عن إهمال القطاعات الإنتاجية الأخرى، والتشاور مع النقابات العمالية والمهنية والكف عن إبعادها عن رسم السياسات الاقتصادية للبلد، وفسح المجال أمامها للدفاع عن حقوق العمال.