فيما يترقب العراقيون بصبر نافد بعض القرارات الحكومية المرتبطة بالتنمية والخدمات والاقتصاد والبنى التحتية وازمة السكن والكهرباء وتوفير فرص العمل
تخرج قرارات وفق قوانين قديمة مركونة على الرفوف، ظاهرها يسوق كمنجز، لكن واقعها غير مجدٍ بالنسبة لعامة الناس الذين لديهم اولويات كبيرة.
هناك فرق بين ان تذهب باتجاه امور ليس لها الاولوية القصوى وبين امور ملحة بشكل كبير يفترض ان تكون هي البدايات، ولا تأتي من الخلف، وتترك الاهم.
نأتي على قانون خدمة التجنيد الاجباري وليس الالزامي تحديدا، فهذا القانون الذي لا تلتزم به الكثير من الدول والتي تعتمد كليا في مؤسساتها الامنية على التطوع والتعيين مقابل مدخولات جيدة مثل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا واستراليا ونيوزلندا والهند وباكستان ودول أخرى، وتعتبره بعض النخب الفكرية قانون عبودية
والعراق تحديدا ليس بحاجة الى قانون كهذا على الاطلاق، كونه يمتلك عددا كبيرا يقدر بقرابة المليوني منتسب بين جيش وشرطة وحشد واجهزة امنية اخرى، ويتم انفاق قرابة ٣٠ بالمائة من الموازنات العامة على تلك المؤسسات. فهل العراق في حالة حرب مع دول اخرى حتى يتم استدعاء عدد من المواليد للقتال؟
ان هذا القانون في حال تطبيقه فسيكلف الدولة انشاء معسكرات جديدة وبنى تحتية ورواتب وامورا كثيرة، حتما سترهق كاهل الموازنة المرهقة هي اصلا بسبب كثرة الانفاق الحكومي.
الأولوية التي تحدث بها السيد رئيس مجلس الوزراء الا وهي تخفيض رواتب الدرجات الخاصة والاستفادة من الاموال والوفرة المالية، هل يعلم الراي العام انه خلال ٧ اشهر فقط تم انفاق اكثر من ٤ ترليونات على الرئاسات الأربع؟
يا ترى مالذي قدمته تلك المناصب المهمة طيلة هذه الاشهر السبعة ليتم صرف مبالغ كهذه؟