رغم علمنا المسبق بالظروف الموضوعية التي تحيق بولادة حكومة الأغلبية الوطنية ، ورغم علما المسبق بحجم الفساد المستشري في أروقة الدولة وبطون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، إلا أن تصميم الخيرين على التغيير وتجاوب المواطن البسيط مع مستلزمات هذا التغيير، يمكن أن يكون عاملا مشجعا لكل من سيجلس على رأس وزارة أو هيئة أو مديرية عامة أن يضع هدفا ذا رقم محدد بالدينار للوزارات والهيئات المنتجة وان اغلب وزاراتنا لها موارد مالية سنوية، أو هدفا يحدد بالنقاط للوزارات او الهيئات الخدمية، وان يتضمن المنهاج الوزاري هدفا مرقما بالدينار على كل وزير الوصول إليه سنويا وهو بمثابة استمارة الأداء لكل وزير أو رئيس هيئة أو مدير عام، وان الوصول إلى الأهداف هو الكفيل البريكماتي للتحرش بالفساد ومعالجته تدريجيا وفق العودة إلى أصول الصرف الحكومي المعتمدة قبل العام 2003.
إن وضع هدف شهري لكل مرفق حكومي مقيم بالدينار سيؤدي إلى تحقيق هدف سنوي لابد من الوصول إليه لمعرفة حسن الاداء، ويمكن وضع الأهداف في ضوء موارد السنوات السابقة على أن يؤخذ بنظر الاعتبار حجم تراجع الموارد بفعل الفساد عن الإمكانيات الفعلية المتاحة، بتعبير أدق تحديد قيمة الخسارة بفعل الفساد والعمل وفق برنامج الأهداف على تجاوزها ، على أن تكون الخطوة الأولى هي بتر الساعد المفسد بتنفيذ التعليمات، وفي العموم يمكن للكابينة الجديدة التحاسب مع وزرائها ووكلاء الوزارة والمدراء العامين وفق التقديرات الأولية التالية.
أولا- وزارة النفط
١- إيرادات تسويق الخام. تعمل الوزارة على أن يكون معدل تصدير الخام اليومي ومن جميع المنافذ (عدا نفط كردستان) ٣,٢ مليون برميل يوميا بمتوسط سعر يدور حول ٦٣ دولار للبرميل الواحد، أي إن المتحقق شهريا سيكون ٦,٠٤٨ مليار دولار شهريا أي أن الايراد السنوي سيكون ٧٢,٥٠٠ مليار دولار تقريبا (علما إن المتحقق لعام ٢٠٢١ كان ٧٤،٣٨٥ مليار دولار حسب متابعتنا الشهرية لما تعلنه سومو) أي أن الايراد السنوي لعام ٢٠٢٢ سيكون ١٠٦ تريليون دينار تقريبا حسب سعر الصرف الحالي.
٢- إيرادات وزارة النفط الأخرى. تقوم وزارة النفط بتجهيز ما يزيد على ٧ مليون سيارة. (حسب مديرية المرور العامة) بالبنزين وزيت الغاز المحلي والمستورد. ودوائر الدولة الأخرى ببنزين الطائرات والوقود والمشتقات النفطية الأخرى. وتجهز المعامل الأهلية والحكومية ووزارة الكهرباء بالوقود وزيوت المكائن. والمواد الداخلة في صناعة الاسفلت، ومواد أخرى يمكن أن تصل أقيامها السنوية إلى تريليون دينار وفق أقل التقديرات. وبذلك يكون إجمالي وارداتها السنوية ١٠٧ تريليون دينار.
ثانيا - وزارة المالية
١- الرسوم الجمركية
يستورد العراق سنويا ما يقارب ال ٧٠,٠٠٠ مليار دولار تقريبا على شكل بضائع أساسية وضرورية وشبه الضرورية، وأدوات ومكائن ومعدات ومواد تدخل في الإنشاء والتعمير، وأن نسب الرسوم الجمركية حسب الأهمية الاجتماعية للسلع تتراوح بين إعفاء، و٥ , ١٠، ١٥، ٢٠، ٢٥ بالمائة، وان متوسط الرسم سيكون حاصل قسمة ال٧٥ بالمائة على ه ويساوي ١٥ بالمائة لجميع الفقرات الداخلة في الاستيراد، وان هدف هيئة المنافذ والحدود والدوائر الكمركية الواجب تحقيقه هو ١٠,٥ مليار دولار أي ما يعادل ١٥,٣٣٠ تريليون دينار.
٢- الهيئة العامة للضرائب.
أ- الضريبة على بيوعات الأراضي والعقارات ٥،٣١٥ تريليون دينار
ب- ضريبة الدخل التصاعدية على الموظفين والمتقاعدين، تفرض هذه الضريبة وفقا لمبدأ العدالة الاجتماعية على رواتب وايرادات الأفراد لمن زاد دخلهم الشهري على ١,٥ مليون ٢ مليون ٢,٥ مليون ٥ مليون ١٠ مليون ١٥ مليون دينار فما فوق. سيكون متوسط الرواتب أو الإيرادات الشهرية حاصل قسمة ٣٦ على ٦ ويساوي ٦ مليون. وان نسب الضريبة المقترحة حسب الفئات ستكون ٣بالمائة و٥بالمائة و٧بالمائة و١٠بالمائة و١٥بالمائة، عليه سيكون متوسط الضريبة ٤٠ تقسيم ٥= ٨ بالمائة، وحسب الأولويات لدى وزارة المالية يجب أن تكون ضريبة تصاعدية، ولكن الهدف الذي يجب أن تصل إليه الهيئة العامة للضرائب هو كالتالي: إن عدد المشمولين لا يقل عن ٢٠٠ ألف هدف بين موظف ومتقاعد (باستثناء موظفي القطاع الخاص) عليه سيكون مجموع الايراد السنوي من هذه الضريبة ٢٠٠ ألف مشمول × ٦ مليون دينار ×١٢ شهر× ٨ بالمائة ويساوي ١,١٥٢ تريليون دينار سنويا.
ت- ضريبة الدخل على أصحاب المحلات التجارية، والتي تقدر بأقل التقديرات ١,٣٢٠ تريليون.
ث- ضريبة ايجار المحلات والمكاتب والشركات والعيادات. وتقدر ب ١,١٨٨ تريليون
ج- -ضريبة ايجار العقار لأغراض السكن، وتحقق هذه الضريبة إذا ما تم التعامل بحسن النية إيرادا سنويا لا يقل عن ١,٣١٢ تريليون دينار.
ح- ضريبة الدخل على الأطباء والمحامين والصيادلة والشركات بكافة أنواعها والمصانع والورش الأهلية والصاغة وأصحاب الحرف الأخرى ويكن تقديرها بما لا يقل عن تريليون دينار سنويا.
٣-البنك المركزي العراقي. بالإضافة إلى المليارات التي تعود إلى البنك المركزي سنويا جراء الفرق الناتج عن بيع العملة ، فإن لوزارة المالية عائدات جراء ضريبة الدخل على المصارف الأهلية استنادا إلى إجمالي الاستيراد السنوي البالغ ٧٠ مليار دولار، ولنفترض أن نسبة الاستيراد عن طريق هذه المصارف مع البنوك المراسلة تبلغ ٨٠ بالمائة، أي أن المبلغ الخاضع للضريبة بعد الإعفاء الاولي البالغ ١٠بالمائة، هو ٤٩ مليار دولار، وان متوسط مبلغ الضريبة المنصف هو ١٠ بالمائة، عليه سيكون ٤,٩ مليار دولار سنويا، أي ما يعادل ٧,١٥٤ تريليون دينار سنويا.
٤-لوزارة المالية موارد أخرى متفرقة جراء بيع وايجار العقارات والأراضي والمزارع والأصول الأخرى باستثناء البيع المستمر للممتلكات العامة تقدر بأكثر من ٢ تريليون دينار.
ثالثا -وزارة الاتصالات.
١- شركات الهاتف النقال.
ا- ضريبة المبيعات على كارت الشحن المفروضة عام ٢٠١٦ تقدر بأكثر من ٣,٦ تريليون دينار.
ب- الضريبة الناتجة عن مبيعات كارت الشحن الاعتيادية وتقدر ب ١,٨٢٥ تريليون دينار سنويا على أساس معدل المبيعات اليومية. ويمكن لوزارة المالية التحاسب مع وزارة الاتصالات بشأن عوائد الرسوم والضرائب على شركات الانترنت. والتي لا تقل عن تريليون دينار سنويا.