في زمن كورونا.. تضاعفت ثروة أغنى عشرة أغنياء

في تقرير جديد لها بعنوان “اللامساواة تقتل” نشرته منظمة أوكسفام  قبيل الجلسات الالكترونية “حالة العالم” للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي بدأت اعماله الاثنين 17 كانون الثاني الجاري، بيّنت المنظمة كيف أدى وباء كورونا إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية بشكل كبير للعام الثاني على التوالي، وكيف يكمن سبب ذلك في منطق الربح للنظام الاقتصادي العالمي. وتطالب أوكسفام بتحديد المسار نحو نظام اقتصادي عادل وديمقراطي.

منذ انتشار وباء كورونا، ضاعف أغنى 10 اثرياء ثرواتهم إلى ما مجموعه 1.5 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، يعيش 163 مليون شخص في فقر بسبب استمرار الوباء. ويؤدي هذا التفاوت الى قتل ملايين الأشخاص كل عام، لعدم حصولهم على رعاية طبية كافية. وهو وضع لا يمكن القبول به بعد الآن.

وبالنسبة لأصحاب المليارات، فإن الوباء كان فترة نشوة مفرطة. لقد ضخت الحكومات المليارات في الاقتصاد، لكن الكثير منها ذهب الى جيوب الأشخاص الذين يستفيدون أكثر من ارتفاع أسعار الأسهم.

زاد المليارديرات البالغ عددهم حاليا 2755 مليارديراً من ثرواتهم منذ بداية وباء كورونا أكثر مما كانت عليه في السنوات الـ 14 السابقة. وهذه الزيادة غير مسبوقة تاريخيا. وبينما تنمو ثرواتهم بمعدل غير مسبوق ويقوم البعض منهم برحلات إلى الفضاء، ازداد الفقر العالمي بشكل كبير.

في وقت مبكر من عام 2019، كان ما يقرب من نصف البشرية، 3.2 مليار شخص، يعيشون تحت خط الفقر الذي حدده البنك الدولي بـ 5.50 دولار في اليوم. يوجد اليوم 163 مليون شخص أكثر مما كان متوقعا قبل الوباء.

فقدت ما لا يقل عن 13 مليون امرأة وظائفهن في أعقاب الوباء. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب اغلاق المدارس في العديد من البلدان، حرمت أكثر من 20 مليون فتاة من مواصلة تعليمهن.

وجاء في التقرير: إن “اللامساواة تساهم في وفاة ما لا يقل عن 21 ألفاً كل يوم، أي شخص واحد كل أربع ثوان”. وان “هذه نتيجة متحفظة تستند إلى الوفيات على مستوى العالم بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحيّة وبسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي والجوع وانهيار المناخ”.

وشهدت الثروات المتراكمة لمجموع أصحاب المليارات منذ انتشار الوباء زيادة بمقدار 5 تريليون دولار أمريكي، أي “أكبر ارتفاع في ثروة أصحاب المليارات منذ بدء تدوين الاحصاءات”، لتصل إلى أعلى مستوياتها أي 13.800 مليار دولار.

وأشارت أوكسفام إلى أن الفقر المُدقع يمكن محاربته من خلال نظام الضريبة التصاعدية أي “خلال فرض الضرائب على الثروة الدائمة ورأس المال” ومن خلال أنظمة الرعاية الصحية العامة والمجانية للجميع.

 وأوصت بإنهاء “القوانين التي تقوّض حقوق العمال في الانضمام إلى النقابات والإضراب، ووضع معايير قانونية أقوى لحمايتهم”، بالإضافة إلى “تنازل الحكومات الغنية فورا عن قواعد الملكية الفكرية الخاصّة بتكنولوجيات لقاح كورونا لكي تسمح لمزيد من البلدان بإنتاج لقاحات آمنة وفاعلة للبدء بإنهاء الجائحة”.

 وأنه “يمكن لضريبة تُفرَض لمرة واحدة بنسبة 99 في المئة على أغنى عشرة رجال أن تسدّد إنتاج ما يكفي من اللقاحات لسكان العالم وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، وتمويل التكيّف مع المناخ والحدّ من العنف القائم على النوع الاجتماعي في أكثر من 80 بلدا”. وحتى بعد هذه الإجراءات، ترى أوكسفاوم “سيبقى هؤلاء الرجال أغنى بثمانية مليار دولار أميركي ممّا كانوا عليه قبل انتشار الوباء”.

وحذّر التقرير، منتدى دافوس الاقتصادي العالمي من أن اللامساواة الكبيرة في الحصول على اللقاحات المضادة لوباء كورونا قد تُضعف من قوة النضال في سبيل القضايا العالمية مثل قضية التغيّر المناخي.

 وأجلت اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى الصيف المقبل بسبب تفشي المتحور أوميكرون، غير أن نسخة افتراضية منه بدأت الاثنين الفائت وتستمرّ حتى 21 كانون الثاني.