انهارت المسيرة السياسية للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الجمعة، وذلك بعد أن منعت المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل الرئيس اليميني المتطرف من تولي أي منصب عمومي حتى 2030، بسبب ما بدر منه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة . وصوت خمسة قضاة من أصل سبعة بإدانة بولسونارو (68 عاما) بتهمتي إساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام وسائل الإعلام، عندما استدعى قبل الانتخابات مجموعة من السفراء لنشر ادعاءات لا أساس لها بشأن نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، وأن قضاة المحكمة الانتخابية العليا متحيزون، قبل هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية.

ويحرم الحكم الذي أصدره 7 قضاة في المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا، بعدما أيده 5 قضاة مقابل اعتراض 2، بولسونارو (68 عاما) من الترشح لانتخابات 2026 الرئاسية، ويفتح معركة خلافته داخل اليمين واليمين المتطرف.

وقال وزير العدل فلافيو دينو الجمعة بعد قرار المحكمة، إن “الديمقراطية فازت في أقسى اختبار لها منذ عقود”.

ودان بولسونارو القرار، الذي اعتبره “طعنة في الظهر”، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم.

وأضاف في أثناء زيارته لمنطقة في جنوب شرق البلاد: “ما زلت هنا، سنواصل العمل... هذه ليست نهاية اليمين في البرازيل”.

وأدين رئيس الدولة السابق (2019-2022) بتهمة “استغلال السلطة السياسية والاستخدام غير السليم لوسائل الاتصال”، لانتقاده من دون دليل موثوقية آلات الاقتراع الإلكترونية، وذلك قبل بضعة أشهر من هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكانت المحكمة قد حذرت على لسان رئيسها ألكسندر دي مورايس، قبل الانتخابات، من أنها “لن تتسامح مع التطرف الإجرامي” أو “المعلومات الزائفة والمعلومات المضللة بهدف خداع الناخبين”.

وقال جايير بولسونارو الخميس للصحافيين: “لم أرتكب أي جريمة بالاجتماع مع سفراء. تجريدي من حقوقي السياسية بتهمة استغلال السلطة أمر غير مفهوم”.

استندت المحكمة إلى خطاب ألقاه على مسامع دبلوماسيين في تموز 2022، ونقل على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حينها إنه يريد “تصحيح العيوب” في آلات التصويت الإلكتروني “بمشاركة القوات المسلحة”.

وربط المدعون تصريحات بولسونارو بأعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات، عندما اقتحم أنصار له القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا في الثامن من كانون الثاني 2023، أي بعد أسبوع من تنصيب لولا.

وانتقد القضاة الذين صوتوا لإدانة بولسونارو سلوك الرئيس السابق بشدة.

وقال القاضي أندري راموس تافاريس، إن خطاب بولسونارو كان أشبه بـ”سردية وهم مع آثار ضارة على الديمقراطية”، وإنه لم يكن عملا معزولا، بل خيار “تشكل بطريقة استراتيجية على مر الزمن لأغراض انتخابية”.

على العكس، اعتبر القاضي راول أراوجو أن تصرف بولسونارو “لا يوازي بأهميته تدبيرا شديدا مثل انعدام الأهلية”.

وقال مقرر بينديتو غونكالفيس. ودعا إلى العقوبة المفروضة الآن وأكد: “لا يمكن للمرء أن يغض الطرف عن الآثار المناهضة للديمقراطية لخطابات وأكاذيب بولسونارو العنيفة، التي تهز نظامنا الانتخابي ومصداقية اختصاصنا الانتخابي”.

واعتبرت القاضية كارمن لوسيا، أن تصريحات بولسونارو “تحد خطير للغاية ومتعمد للسلطة القضائية والقضاة كالأفراد، والذي استند إلى معلومات تم دحضها بالفعل”. لا يجوز لموظف الخدمة المدنية “توجيه اتهامات لا أساس لها ضد القضاة باستخدام قنوات الدولة وبالتالي الإضرار بالمؤسسة بأكملها”.

رئيس المحكمة الانتخابية العليا، القاضي ألكسندر دي مورايس، أكد أن “حرية التعبير لا تعني العدوان على أركان الديمقراطية”. باختصار، وصف حكم المحكمة الانتخابية العليا بأنه “رد على الشعبوية التي ولدت من نيران الكراهية والخطابات المناهضة للديمقراطية”.

ويذكّر تشكيك بولسونارو بالانتخابات من دون أدلة والهجوم على المؤسسات السياسية في العاصمة، بمساعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يعتبره مثله الأعلى في السياسة، للتمسك بالسلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وأمضى بولسونارو 3 أشهر في ولاية فلوريدا بعد هزيمته الانتخابية، وشارك في لقاءات عامة قليلة منذ عودته إلى البرازيل في آذار، ليتولى منصب الرئيس الفخري لـ”الحزب الليبرالي”.

لكنه يواجه تهماً خرى ترتبط بخمسة تحقيقات تجريها المحكمة العليا يمكن أن تفضي إلى حكم بالسجن، منها ما يتعلق بهجمات الثامن من كانون الثاني، وتحقيقات تجريها الشرطة في اتهامات تتعلق بشهادة تطعيم مزورة ضد كوفيد، وإدخال حلي ماسية إلى البرازيل من السعودية.

يذكر ان حزب العمل الديمقراطي (يسار وسط) قد حرك دعوى قضائية ضد تصريحات بولسونارو، التي تبدو غريبة في بلد أجريت فيه الانتخابات إلى حد كبير بصناديق الاقتراع الإلكترونية منذ عام 1996 دون أية مشاكل.