قبل قرابة 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في 14 أيار المقبل شن القضاء والشرطة هجومًا قمعيًا في جميع انحاء البلاد ضد المعارضة الكردية اليسارية. في ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء الفائت، تم اعتقال 150 شخصية على الأقل. وشملت المداهمات 21 محافظة، من اسطنبول وإزمير وأنقرة إلى المدن الكردية. وضمت قائمة المطلوبين 216 اسما، تم التركيز فيها على المحامين والصحفيين والسياسيين والفنانين. وكالعادة كانت التهمة دعم حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره السلطات التركية منظمة إرهابية. وفي هذه الحالة يحظر الاتصال بالمعتقلين لمدة 24 ساعة، وبالتالي يحرمون من اية مساعدة قانونية. وكانت الشرطة قد داهمت، في 10 مدن، مكاتب جمعية المحامين من أجل الحرية وصادرت أجهزة الكمبيوتر والكتب والوثائق الخاصة بالمحامين. وتم القبض على 25 محاميا على الأقل. ومن بين المعتقلين 11 صحفيا يعملون في وسائل إعلام كردية.  وتم اقتحام مسرح مدينة ديار بكر والعديد من المراكز الثقافية. وتحدث حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المعارض، الذي تم اعتقال قياداته وكوادره، عن “محاولة انقلابية في الفترة التي تسبق الانتخابات”. واستهدفت العملية على وجه التحديد المحامين الذين يحمون صناديق الاقتراع والصحفيين الذين يكتبون عن تزوير الانتخابات ومنظمي الحملات الانتخابية في الاحياء السكنية. وبما أن اجراءات حظر حزب الشعوب الديمقراطي على وشك الانتهاء، فإن الحزب يخوض الانتخابات البرلمانية باسم الحزب البديل “حزب اليسار الأخضر”، ويذكر ان حزب اليسار الأخضر قد قرر عدم الاشتراك في الانتخابات الرئاسية، بمرشحه الخاص، ودعم مرشح المعارضة المشترك وزعيم الحزب الجمهوري (كماليون) كمال كيليجدار أوغلو، في اطار السعي لألحاق الهزيمة   بالرئيس رجب طيب أروغان.

وفي المانيا أيضا

ربط نشطاء اكراد بين حملة النظام التركي ضد اليسار، والاحكام التي صدرت في اليوم نفسه ضد نشطاء اكراد في المانيا، متهمين القضاء الألماني بالتحول الى ذراع اردوغان الطولى.

لقد أصدرت المحكمة العليا في ولاية بادنفتمبيرغ الألمانية في مدينة شتوتغارت، الثلاثاء الفائت، حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على الناشط الكردي مسلم د.، بموجب الفقرة 129 ب من قانون العقوبات بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية”. وقد ألقى القبض على الناشط الكري المتهم بقيادة منظمات حزب العمال الكردستاني في مدينة فرايبورغ، ولا حقا في مدينة هايلبرون . وهو معتقل في أحد السجون في مدينة شتوتغارت. وتعليقا على اصدار الحكم، أكد احد المتحدثين باسم “المركز الكردي للعلاقات العامة”: “يوضح قرار الحكم الصادر اليوم مرة أخرى الحاجة الماسة إلى إلغاء حظر عمل حزب العمال الكردستاني في ألمانيا”.

وبموجب هذا التعامل، سيُحرم الأكراد من فرصة الدفاع عن حقوقهم.  التهمة التي حكم بموجبها الناشط الكردي هي جمع تبرعات، في حين معروف في المانيا، قيام كل منظمة وكل ناد بجمع التبرعات من الأعضاء، والتي تعد جزءًا من عمليات تمويل نشاط النادي أو أنشطة سياسية. وفق المركز الكردي: “ولكن إذا فعل شخص ما ذلك، ارتباطا بالقضية الكردية، فسيتم تصنيفه كإرهابي”. ويأتي الحكم في إطار عدة إجراءات متزايدة، للتضيق على الجالية الكردية. لقد تم في الأسبوع الفائت، تفتيش مبني النادي الكردي في مدينة دارمشتات ايضا.  في 18 أذار بدأت إيدا دنيز حيدر أوغلو ، 22 عامًا ، إضرابًا  مفتوحا عن الطعام امام مبنى وزارة العدل الفيدرالية في برلين ، بمناسبة  اليوم العالمي للسجناء السياسيين ، للفت الأنظار الى ملف أربعة نشطاء أتراك  متهمون بكونهم كوادر في “جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري” المناهض للإمبريالية، والمحظور في المانيا.