دعت خمسة أحزاب يسارية تونسية معارضة إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها، اليوم الأحد، معتبرة أنها ليست ديمقراطية.

ويتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب واحد من ثلاثة مرشحين للرئاسة أحدهم يقبع في السجن منذ ثلاثة أشهر، ودخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي.

وانتهت الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع، تخللتها احتجاجات قال فيها المعارضون إنها " انتخابات غير نزيهة".

ويتنافس سعيّد مع كل من النائب السابق العياشي زمال المعتقل منذ شهر بتهمة تزوير تزكيات والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي.

ويحق لأكثر من 9.7 ملايين تونسي بينهم 642 ألف ناخب بالخارج التصويت في الاقتراع الرئاسي.

ويواصل الناخبون في الخارج لليوم الثاني الإدلاء بأصواتهم، ويستمر التصويت حتى اليوم الأحد، الذي يشهد توجه الناخبين في الداخل لصناديق الاقتراع.

مقاطعة الانتخابات

وقبيل اجراء الانتخابات، دعت خمسة أحزاب يسارية تونسية معارضة إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة، واعتبرتها غير ديمقراطية.

والأحزاب المقاطعة الخمسة هي: "العمال" و"التكتل" و"القطب" و"المسار" و"الاشتراكي"، أعلنت عن موقفها من الاقتراع الرئاسي خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس الفائت.

وطالبت الأحزاب في المؤتمر الصحفي من التونسيين مقاطعة الانتخابات الرئاسية من أجل "إحداث حالة من الفراغ حول صناديق الاقتراع".

وقال زعيم حزب العمال حمة الهمامي إن تونس مقبلة على ما سماه انقلابا ثانيا، وأضاف، أن " من أخذ السلطة بانقلاب لن يسلمها عن طريق الانتخابات". في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.

وتساءل الهمامي عما إذا كان شخص استعمل الدبابات لغلق البرلمان، وانتهك الدستور، وسنّ القوانين الاستثنائية، وعدّل القانون الانتخابي قبل أيام من الاقتراع الرئاسي بهدف نزع صلاحيات المحكمة الإدارية (أعلى هيئة قضائية متخصصة في النزاعات الانتخابية)، سينظّم انتخابات ديمقراطية، قائلا إن ذلك غير ممكن.

هجمة على المعارضين

وتحدث مشاركون في المؤتمر الصحفي للأحزاب اليسارية المعارضة عما وصفوه بهيمنة الرئيس قيس سعيّد على كل السلطات والمؤسسات، بما فيها المؤسستان القضائية والبرلمانية، وتوقعوا حدوث "هجمة" من قبل السلطة على المعارضين ومنظمات المجتمع المدني خلال العام القادم.

وتتهم المعارضة التونسية سعيّد بالفشل على كل الأصعدة، حيث تراجع النمو الاقتصادي تراجعا حادا وزادت معدلات البطالة والغلاء، وذلك بالتوازي مع تصاعد استهداف المعارضين. وفي المقابل، يقول سعيّد وهو مرشح لولاية ثانية إنه "ماض في ما يسميها حرب تحرير البلاد من المتآمرين والفاسدين".

تظاهرات ضد القمع

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس، قبل يومين من الانتخابات التي يتوقع فيها فوز سعيد بولاية ثانية، للتنديد بـ "القمع المتزايد".

ومنذ تفرد سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة.

وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ "الفرعون المتلاعب بالقانون" وسط حضور أمني كثيف.

وقالت الممثلة ليلى الشابي التي شاركت في الاحتجاج "قيس سعيّد داس على الحريات"، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات "غير الشرعية".

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن "الشارع لا يزال نشطا في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات".

وأضاف "خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديموقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع".

تفتخر تونس بأنها مهد الثورات العربية التي بدأت مع الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.