اقترف جيش الاحتلال الصهيوني، مجزرة جديدة في منطقة النواصي بقطاع غزة، نددت بها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية. فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ان الولايات المتحدة شريكة في الجريمة لأنها نفّذت بأسلحتها المدمرة.

وفي الأثناء، منع الاحتلال قافلة تابعة للأمم المتحدة والصحة العالمية محملة بأدوية ووقود، ومخصصة للتطعيم ضد شلل الأطفال من الدخول لمحافظتي غزة والشمال

استخدام الذكاء الاصطناعي في القتل!

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن استخدام الجيش الإسرائيلي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعقب أهداف هجماته في غزة، يلحق أضرارا بالغة بالمدنيين ويثير مخاوف أخلاقية وقانونية خطرة.

ووفق المنظمة، فإن جميع الأدوات الرقمية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع التزامات الاحتلال الاسرائيلي بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة قواعد التمييز والحيطة.

وذكرت المنظمة، أن الجيش الإسرائيلي "يستخدم بيانات غير كاملة وحسابات معيبة وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ قرارات مصيرية تنطوي على حياة أو موت في غزة، مما قد يزيد من الضرر اللاحق بالمدنيين".

وخلص التقرير الى ان تقنيات الذكاء الاصطناعي ليست دقيقة بما يكفي لتوفير معلومات من أجل قرارات عسكرية يمكن أن تنجر عنها أضرار بالغة بالمدنيين.

وقف فوري لإطلاق النار

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وأهمية وقف إطلاق النار الفوري بغزة، مؤكداً في حوار مع وكالة أسوشيتد برس، أن "الأمم المتحدة عرضت مراقبة أي وقف إطلاق نار محتمل بين الأطراف في غزة"، لكنه تراجع وقال ان قبول الاحتلال بذلك احتمال ضعيف.

بدوره، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الأزمة في قطاع غزة تشكل "انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان"، مؤكدًا على "مواصلة دعم الفلسطينيين".

وأوضح بالقول: ان ما يحدث في غزة "أزمة خلقها الإنسان"، مضيفاً "يجب أن نستمر في المطالبة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى".

حقائق وأدلة

وأكدت رئاسة جنوب إفريقيا أنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، مؤكدة استمرار القضية الى حين صدور الحكم.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد ذكر أن الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقيات سرية، الى سفارتها وقنصلياتها في الولايات المتحدة تطلب فيها العمل فوراً للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياساتها تجاه إسرائيل، فضلاً عن ممارسة ضغوط على أعضاء في الكونغرس الأميركي.

بالتوازي مع ذلك، شهد اجتماع وزراء الخارجية المنطقة العربية، توافقاً على التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب أفريقيا.

في الاثناء، طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية، التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بـ"إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر".

واستبق السفير الاحتلال الإسرائيلي، برفض هذا التصويت الذي من المفترض ان يكون يوم 18 أيلول الجاري، وطلب من ذلك التصويت على قرار يدين حركة حماس ويدعو للإفراج عن الاسرى فوراً.

تظاهرات داعمة لفلسطين

وحمل نشطاء من الطواقم الطبية، لافتات كتب عليها "لا مرحبا بمجرمي الحرب في بريطانيا"، وذلك في تظاهرة سريعة خرجت في لندن بالتزامن مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي الى وزير خارجية بريطانيا.

وحمل المتظاهرون الولايات المتحدة مسؤولية تمكين الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة إبادتها الجماعية وقتل الطواقم الطبية والمدنيين في قطاع غزة.

وفي ذات الشأن، اشتبك متظاهرون استراليون مناهضون للحرب على قطاع غزة مع الشرطة الأسترالية خارج معرض للدفاع والأسلحة في مدينة ملبورن الأسترالية، واستخدمت الشرطة وسائل مختلفة لإيقاف التظاهرة، كما اعتقلت نحو 33 متظاهر بتهم مختلفة وفق المتحدث باسم الشرطة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن الناس لديهم الحق في الاحتجاج، ولكن عليهم القيام بذلك بطريقة سلمية، وفق وصفه.

هيئة حرب جديدة

وفي تطورات استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، أشارت وسائل اعلام عبرية، الى ان رئيس وزراء الاحتلال شكّل هيئة أمنية مصغرة بدل مجلس الحرب الذي تم حله، دون الإعلان رسميا عن ذلك.

وتضم الهيئة 6 وزراء بينهم وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش الى جانب نتنياهو، لكنها لم تشمل الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي يطالب بالانضمام للاجتماعات.

فيما كشفت قناة 12 الإسرائيلية أن قادة الأجهزة الأمنية حذروا نتنياهو - خلال الاجتماع الوزاري الأخير - من أن الوضع في الضفة الغربية على حافة الانفجار، وأن ذلك قد يؤدي إلى هجمات يُقتل فيها مئات الإسرائيليين.

وأضافت القناة، أن هؤلاء القادة الأمنيين عرضوا أمام نتنياهو ووزراء الكابينيت معطيات عن كميات أسلحة كبيرة جدا وغير مسبوقة في الضفة الغربية، وحذروا من إمكانية عودة العمليات التفجيرية.

وأوضحت القناة، أن الكابينيت الأمني والسياسي لم يوافق على أي من هذه المقترحات.