عادت الحركة الاحتجاجية إلى الشوارع في نيجيريا، رافضة تدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة باستقالة رئيس الجمهورية بولا تينوبو.  وكان المتحدثون باسم الحركة الاحتجاجية قد رفضوا عرضًا للحوار قدمه الرئيس في خطاب متلفز.

وفي خطابه الذي تم بثه في جميع انحاء البلاد، دعا تينوبو البالغ من العمر 72 عامًا المتظاهرين ومعظمهم من الشباب إلى "الاجتماع معًا من أجل وحدة وتقدم أمتنا، ووقف الاحتجاجات واللجوء إلى الحوار". وأضاف، تسببت الاحتجاجات العنيفة أحيانًا في "ألم وخسائر لا يمكن تصورها، خاصة لذوي الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي".

دافع تينوبو عن سجله منذ فوزه في الانتخابات عام 2023 بالإشارة إلى: لقد ضاعفت الحكومة إيراداتها، وخفضت خدمة الديون، وبدأت إجراءات مهمة للبنية التحتية، وعلقت تعريفات الاستيراد على المواد الغذائية الأساسية والأدوية لمدة ستة أشهر، واشتريت السلع الزراعية من الولايات المتحدة والبرازيل وبيلاروسيا، وهي في الطريق إلى نيجيريا.

عدم قناعة

بدت قوى المعارضة غير متأثرة بخطاب الرئيس. وقالت لجنة تنظيم الحركة الاحتجاجية، التي تحمل اسم "إنهاء الحكم السيئ في نيجيريا"، إنه على الرغم من أن قرار الرئيس مخاطبة الأمة كان "انتصارًا مهمًا لحركتنا"؛ وهذا "لم يحدث لولا شجاعتنا وتصميمنا". ومع ذلك فإن خطاب تينوبو كان مخيبا للآمال، و"الرئيس لا يستطيع أن يصافحنا ويضع سكينا على رقابنا في نفس الوقت". وتحدث ديمولا أولاريواجو، المتحدث باسم زعيم المعارضة السياسية الرئيسي أتيكو أبو بكر، عن "خطاب سيئ لا يفعل شيئا لمعالجة المشاكل المباشرة للجماهير". ووصفت المنظمة الجامعة للأحزاب السياسية النيجيرية (مؤتمر الأحزاب السياسية النيجيرية) خطاب تينوبو بأنه "غير مناسب بشكل واضح"، ولا توجد تدابير لمكافحة فقدان القوة الشرائية للسكان منذ إلغاء دعم أسعار البنزين.

اتساع نطاق العنف

بدأت الاحتجاجات في بداية آب الحالي تحت شعارات منها: "أوقفوا الحكم السيئ" و"يجب أن يرحل تينوبو" وتحولت إلى أعمال عنف في العديد من المدن. وأكدت الشرطة النيجيرية مقتل سبعة أشخاص، وقالت مصادر أخرى إن عدد الضحايا تجاوز العشرين مواطنا.

وأضافت الشرطة في بيان أن قرابة 700 مواطن اعتقلوا خلال الاحتجاجات، مشيرة إلى إصابة 9 ضباط من الشرطة التي سعت إلى حصر المتظاهرين في ضواحي المدن الكبرى لتجنب تعطيل الأعمال وحركة المرور. ووقعت اشتباكات أيضًا في الأيام التالية. ويقال إن قوات الأمن الملثمة استهدفت الصحفيين. وفي ملعب موشود أبيولا المركزي في العاصمة أبوجا، أصابت النيران سيارة تحمل بوضوح علامة "صحافة".

وانتقدت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان بشدة سلوك قوات الأمن، وكذلك سلوك البلطجية المأجورين الذين كانوا يحرضون على العنف. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى حادثة وقعت في كانو بشمال نيجيريا، قُتل فيها عشرة مواطنين ودعت إلى إجراء تحقيق فوري. وفي الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات، فأنها تواجه صعوبات في بعض المدن التي فرض فيها حظر عام للتجوال.

وتأتي الاحتجاجات في نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وسط تزايد المخاوف الغربية بشأن علاقات روسيا مع بلدان المنطقة ، بما في ذلك دول مثل مالي وبوركينافاسو والنيجر، حيث استولى القادة العسكريون على السلطة في انقلابات.

وتعود آخر حركة احتجاجية كبيرة في نيجيريا إلى تشرين الأول 2020، إذ طالبت بحل وحدة للشرطة متهمة إياها بارتكاب انتهاكات. وتم حل هذا اللواء، ولكن قُتل 10 متظاهرين على الأقل حينئذ، بحسب منظمة العفو الدولية، ونفت الحكومة والجيش مسؤوليتهما عن مقتل هؤلاء.