أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى قرابة 40 ألف شهيد وأكثر من 90 ألف جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء، في وقت تصاعدت فيه وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق.

وتراجعت الحكومة البريطانية عن قرار سابق استشارت فيه المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس وزراء الاحتلال البريطاني حال دخوله أراضيها.

لن نتحفظ على مذكرة اعتقال نتنياهو

وفي تطور لافت في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، قالت بريطانيا إنها «لن تمضي قدما في الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت». وبذلك تكون قد تخلت عن طلب الحكومة السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية «تماشيا مع موقفها الراسخ بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة». وفقاً للمتحدث باسم حكومة كير ستارمر.

وأضاف المتحدث للصحفيين، أن «الحكومة تؤمن إيمانا قويا بسيادة القانون، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وبفصل السلطات».

وفي الأسبوع الماضي، أخبر ستارمر زعماء أوروبيين بأن حكومته ستبدي «احتراما شديدا للقانون الدولي». وقال في أيار الماضي: «يجب أن تكون المحكمة قادرة على اتخاذ قرارها عندما يحين الوقت. أنا أؤيد المحكمة والقانون الدولي».

ومن غير المرجح أن يؤدي قرار المملكة المتحدة إسقاط الإجراء القانوني إلى تسريع قضية المحكمة الجنائية الدولية حيث أن هناك أيضا أكثر من 60 من الدول والأطراف المهتمة سُمح لهم بتقديم حججهم القانونية للقضاة الذين يدرسون طلب إصدار أوامر اعتقال لكبار المسؤولين من إسرائيل وحماس.

موجة نزوح جديدة

أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 180 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح خلال 4 أيام من القتال العنيف حول مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن «الأعمال العدائية المكثفة الأخيرة في منطقة خان يونس، عقب أكثر من 9 أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، أسفرت عن موجات جديدة من النزوح الداخلي في جميع أنحاء غزة».

وأضاف أن «نحو 182 ألف شخص نزحوا من وسط خان يونس وشرقها بين يومي الاثنين والخميس الماضيين، في حين لا يزال مئات آخرون عالقين في شرق خان يونس».

حظر فوري للأسلحة

ويتصاعد صوت المجتمع الأمريكي للضغط على الحكومة من أجل وقف دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، فقد طالبت 75 منظمة أميركية الرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس بتنفيذ حظر فوري على الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن «وقف إطلاق النار الدائم يتطلب أن تمارس واشنطن الضغط على رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال إنهاء تدفق الأسلحة».

وأضاف البيان أن «حكومة نتنياهو لا تستجيب للتحذيرات واستخدمت الدعم والأسلحة الأميركية لقتل نحو 40 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بينهم 15 ألف طفل».

وشدد البيان، على أنه «لا يمكن ادعاء العمل من أجل السلام في وقت يتم فيه إرسال أسلحة تُستخدم لمحو أجيال من الفلسطينيين وتمكّن من ارتكاب الفظائع». وأضاف «على الحكومة الأميركية إنفاق الأموال على ملفات داخلية مثل الرعاية الصحية والإسكان بدل دعم العنف في الخارج».

مشاهد قاسية من العنف

وقّع 45 طبيبا وممرضا أميركيا متطوعا رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تضمنت شهاداتهم أثناء عملهم في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ نحو 300 يوم.

وشدد الأطباء على ضرورة عدم التزام الصمت إزاء ما رأوه، وقالوا إنهم لا يمكنهم نسيان المشاهد القاسية للنساء والأطفال في غزة.

وعبروا عن اعتقادهم بأن عدد الشهداء في غزة أعلى بكثير مما أعلنته وزارة الصحة في القطاع، ورجحوا أن عدد ضحايا الحرب أكثر من 92 ألفا، وهو رقم مروع يمثل 4.6 في المائة من سكان غزة.

وقال الأطباء الأميركيون في رسالتهم إن «ما رأوه يمثل دليلا دامغا على الانتهاكات واسعة النطاق في غزة للقوانين الأميركية والقانون الإنساني الدولي».

ودعوا إلى حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل ووقف الدعم الدبلوماسي والاقتصادي حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق نار.

وأكد الأطباء في رسالتهم أن إسرائيل دمّرت بشكل مباشر وعن عمد نظام الرعاية الصحية في غزة، ووجهوا اتهامات لقوات الاحتلال باستهداف متعمد لزملائهم العاملين في القطاع الصحي في غزة بالموت أو التغييب القسري أو التعذيب.