عقد حزب اليسار السويدي مؤتمره الخامس والاربعين في مدينة يونشوبنك للفترة بين5-8 أيار واقر برنامجا جديدا للحزب بعد مناقشات طويلة.
حول سياسته الخارجية ناقش المؤتمر مجموعة محاور منها فلسطين، أوكرانيا، الناتو والاتفاقية الأمريكية السويدية DCA.
فلسطين
في الشأن الفلسطيني أكد الحزب دعمه الدائم ومنذ سنوات طويلة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة وتأسيس دولته المستقلة. ويرى الحزب أن حل الدولتين هو الأفضل حاليا لحل المشكلة الفلسطينية. وطرحت في المؤتمر اقتراحات أخرى مثل دولة واحدة ديمقراطية إلا أن هذه المقترحات قد رفضت. في البيان الخاص بالقضية الفلسطينية والوضع في غزة دعا المؤتمر إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وفرض عقوبات وإجراءات أخرى ضد إسرائيل مثل العقوبات الاقتصادية وعدم تصدير السلاح، وطالب بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق بنيامين نتنياهو، كما دعا إلى تحشيد القوى الدولية ضد الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الامم المتحدة. ووصف حزب اليسار ما يجري في غزة بأنه كارثة إنسانية بكل المعاني وأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لا تكتفي بذلك بل تهاجم الضفة الغربية وتهدد بتوسيع الحرب ومهاجمة لبنان. الحزب يستنكر دعم الحلفاء الغربيين لإسرائيل رغم جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ويعبر عن تقديره لدعم شعوب العالم لنضال الشعب الفلسطيني من خلال التظاهرات التي شملت أكثر دول العالم. كما ينوه الحزب بالتظاهرات المستمرة داخل اسرائيل المضادة لرئيس الوزراء نتانياهو، وفي نفس الوقت يعتبر حماس منظمة إرهابية، وأدان هجوم السابع من اكتوبر على إسرائيل وقال في وقتها إن من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها لكنه يقول إن ما يحصل الآن ليس له علاقة بالدفاع عن النفس بل هو جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي.
أوكرانيا
في الشأن الأوكراني يدين الحزب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي بدأ في 24/02/2022 والذي غير كل شيء في السياسة الدولية. وان السياسية العدوانية لروسيا تجاه دول الجوار يمكن ملاحظتها من خلال احتلال روسيا لجزيرة القرم منذ عام 2014. حزب اليسار يؤكد دعمه الشامل لأوكرانيا ضد الاحتلال، من أجل الحرية والديمقراطية. جدير بالذكر أن الحزب غير سياسته المعروفة ضد تصدير السلاح وهو الآن إلى جانب (تقديم ما هو مطلوب) من دعم انساني واقتصادي وعسكري إلى أوكرانيا. يعترف الحزب بأن أوكرانيا تعاني من مشاكل منذ فترة منها الفساد المستشري ولكنه يعتبرها دولة ديمقراطية حرة. ويشير الحزب إلى اتفاقه مع الحكومة السويدية اليمينية في موقفها من أوكرانيا ويشدد على اتخاذ عقوبات اقتصادية على روسيا منها منع تدفق صادرات الطاقة الروسية إلى أوربا عن طريق بحر البلطيق ويعتبر ذلك أيضا جزءا من سياسته البيئية. الحزب يطالب بمحاكمة الرئيس الروسي وطاقمه وتحميلهم مسؤولية الاحتلال ويعتقد بأن السلام يعني مغادرة روسيا من كل شبر في أوكرانيا بشكل كامل.
الناتو
عارض حزب اليسار عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي بشدة وكان يطالب بأجراء استفتاء شعبي غير ان أغلبية احزاب البرلمان قد قررت أن تتخذ السويد موقفها من خلال موافقة البرلمان، وأن إجراء الاستفتاء في هذا الأمر المعقد هو (إجراء غير عملي). والآن وبعد أن اصبحت السويد عضوا في الناتو فأن الحزب لا يطالب بالانسحاب من الناتو ويرى الحزب ان بإمكانه لعب دور المعارض الايجابي وان يعمل على بناء شكل من أشكال التوازن داخل الحلف من خلال تعاون السويد مع بلدان الشمال الاوربي. كما يطالب الحزب بأن تستمر السويد في اتباع سياسة مستقلة فيما يتعلق بالدفاع والسياسة الخارجية وعدم أتباع سياسة الناتو طوال الوقت، أي أن على السويد أن تفكر بمصلحتها الذاتية. الحزب يرمي اللوم على تأرجح موقف الحزب الاشتراكي الديموقراطي السويدي من الناتو وتغير موقفة في ليلة وضحاها من ضد إلى مع الانضمام وكذلك موقف حزب ديمقراطي السويد العنصري الذي تغير موقفه ايضا.
عضو واحد من أصل سبعة اعضاء من السويد يمثل حزب اليسار الآن في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، ويقول بأنه يمارس سياسة المعارضة داخل الحلف وأنه يرغب بتشكيل تحالف يساري معارض داخل هذه الجمعية.
من جانب آخر وافق الحزب على الميزانية الدفاعية التي طرحتها الحكومة اليمينية لزيادة النفقات العسكرية التي تستهدف في غضون سنوات قليلة، تخصيص 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للميزانية الدفاعية.
اتفاقية DCA، اتفاقية الدفاع مع الولايات المتحدة
وهي اتفاقية ثنائية (فقط بين الولايات المتحدة الأمريكية والسويد) وهي تسير “في اتجاه واحد”، اي أن يتم فقط السماح لتواجد قوات الولايات المتحدة الأمريكية في السويد، وليس العكس! الحكومة السويدية كانت قد وقعت على الاتفاقية في ديسمبر 2023 وستتم دراستها في البرلمان واتخاذ القرار بشأنها في 18 حزيران هذا العام وهي تسمح للولايات المتحدة الامريكية باستخدام 67 قاعدة عسكرية في السويد. الغرض من هذه الاتفاقية هو تسهيل تواجد القوات الأمريكية في السويد (لفترة أطول من الزمن) وهي تشمل إضافة إلى لعسكريين، الأقارب، الموردين، الأمن، المباني، الخ، مواضيع الجرائم والعقوبات، الضرائب/الجمارك، السجل المدني...
حزب اليسار رفض هذه الاتفاقية DCA بأكملها وسيصوت بلا في البرلمان عند مناقشتها لكن للأسف توجد أغلبية برلمانية موافقة.
أما الحجج الرئيسية لحزب اليسار ضد DCA فهي:
- لا نريد ولسنا بحاجة لقوات أمريكية متمركزة في السويد على الإطلاق لذلك لا داع لعقد مثل هذه الاتفاقية.
- الاتفاقية لا تتضمن أي قيود على إدخال الأسلحة النووية للسويد.
- لا نريد أنظمة خاصة تطبق فقط على الجنود الأمريكيين المتمركزين في السويد بل ان يكون الجميع تحت سلطة القانون السويدي.
- بالتأكيد لا نريد أنظمة خاصة للجنود الأمريكيين وأقاربهم في النظام القضائي فيما يتعلق بالجريمة.
يذكر ان الاتفاق يستند دائما على موافقة السويد على وجود قوات أمريكية على الأراضي السويدية، والسويد هي من تقرر الأنشطة التي يمكن القيام بها! ولكن…الغرض من الاتفاقية هو تسهيل وإزالة العمليات الإدارية والقدرة على اتخاذ القرارات بسرعة وبشكل سري. لذا…ماذا تعني الموافقة السويدية؟ هل سيمكن للسويد أن تقول يوما ما لا لأي شيء؟
وبهذا الخصوص فإن العديد من الصحفيين أعلنوا معارضتهم لهذه الاتفاقية ووصفوها بانها استسلام طوعي، وأن السويد ستكون دولة محتلة بطلبها. وكانت الحكومة السويدية ترغب بعدم اطلاع الجمهور على محتوى الاتفاقية قبل اقرارها من قبل البرلمان غير ان الصحفيين تمكنوا من الاطلاع عليها وفضح محتواها.