تواصل العدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ 248 على التوالي، كاشفا عن ليلة دامية جراء القصف العنيف، تاركا وراءه شهداء وجرحى في شمال وجنوب القطاع المدمر بفعل همجية العدوان.

جرائم مستمرة

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى 37 ألفاً و124 شهيداً، إضافة إلى 84.712 مصاباً، فيما قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن أكثر من نصف المباني بالقطاع دمرت مع مواصلة الاحتلال عدوانه.

وزارة الصحة الفلسطينية قالت، في بيان مقتضب، أمس الاثنين، إن الاحتلال ارتكب خمس مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيداً، و218 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أشارت إلى أنه «ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

واستُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال الجوي والمدفعي على مناطق عريبة، وخربة العدس، والحشاش شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وفي غزة، اُستشهد مواطنان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق المدينة، في حين أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عشرات القذائف صوب شاطئ مدينة غزة، فيما فتحت مدفعيتها النار تجاه منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، وحي الزيتون، جنوب شرق المدينة.

وفي دير البلح، وسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات جوية على المدينة، ومنطقة أبو العجين، تزامنا مع قصف مدفعي شرقا.

تعليق توزيع المساعدات

وأعلنت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، تعليقا مؤقتا لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر الرصيف البحري الأميركي العائم قبالة سواحل غزة، وذلك بسبب مخاوف أمنية.

وأشارت ماكين خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية إلى أن اثنين من مستودعات المنظمة في غزة تعرضا للقصف خلال عملية تحرير الرهائن، مما أسفر عن إصابة أحد الموظفين.

كما أوضحت أنها تشعر بقلق كبير بشأن سلامة الموظفين بعد الحادثة، التي وصفتها بأنها واحدة من أكثر أيام الحرب دموية، وأكدت أنهم يريدون التأكد من توفر بيئة آمنة وظروف مستقرة قبل استئناف العمليات.

ورغم ذلك، شددت المسؤولة الأممية على أن العمل مستمر في باقي مناطق القطاع، حيث يبذلون قصارى جهدهم في الشمال والجنوب.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أكثر من نصف المباني في قطاع غزة دمرت نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك خلال بيان نشرته الوكالة على منصة «إكس» أمس الاثنين، حيث ظهر أن «أكثر من نصف المباني في غزة دمرت « بحسب بيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات).

استقالة غانتس وآيزنكوت

وعلى الجانب الآخر، قال إعلام عبري، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس حل مجلس الحرب؛ إثر استقالة الوزيرين فيها بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

ومساء الأحد، اتهم غانتس وآيزنكوت، الشريكان بحزب «الوحدة الوطنية» (12 نائبا من أصل 120 بالكنيست)، نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة، مع دعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة «في أقرب وقت ممكن».

كما اتهماه بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول الماضي، ولا سيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى من القطاع.

وقالت صحيفة «هآرتس»، في نبأ مقتضب: «يدرس نتنياهو حل مجلس الحرب بعد استقالة غانتس».

ولا تمثل استقالة غانتس وآيزنكوت خطرا كبيرا على حكومة نتنياهو، فحزبهما لم يكن جزءا من ائتلافه الحاكم، الذي يحتفظ بالأغلبية البرلمانية بـ 64 نائبا، أي بزيادة ثلاثة نواب عن الحد الأدنى.

لكن الاستقالة، ستترك مجلس الحرب، التي تم تشكيله في 11 تشرين الاول الماضي، دون تمثيل من أي حزب آخر غير «الليكود» (يمين) بزعامة نتنياهو.

وتألف مجلس الحرب من الأعضاء نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى مراقبين هم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وآيزنكوت وزعيم حزب «شاس» أرييه درعي.

خضوع لبن غفير

وتمثل استقالة غانتس وآيزنكوت انفراجة لحزبي «القوة اليهودية»، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و»الصهيونية الدينية» بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكثيرا ما أعرب الحزبان، وهما من اليمين المتطرف، عن عدم رضاهما عن كون قرارات الحرب بيد حكومة حرب لا تضم ممثلين عنهما.

وفي أكثر من مناسبة، دعا بن غفير وسموتريتش، وهما من أشد الداعمين لاستمرار الحرب على غزة، إلى الانضمام لمجلس الحرب أو على أقل تقدير حلها.

وبينما وصف سموتريتش الاستقالة بـ «خطوة غير مسؤولة»، سارع بن غفير إلى دعوة نتنياهو، عبر منصة «إكس» مساء الأحد، إلى ضمه لمجلس الحرب.

وبخلاف بن غفير، الذي لم يخدم أصلا في الجيش، فإن غانتس هو وزير دفاع سابق ورئيس سابق للأركان، كمان أن آيزنكوت رئيس سابق للأركان.

وفي الحكومة الإسرائيلية ثلاثة أجسام لاتخاذ القرارات هي: مجلس الحرب، والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، والحكومة الموسعة.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين يرفضان إبرام اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهددا مرارا بالاستقالة وإسقاط الحكومة.

ويتمسك نتنياهو بالاستمرار في منصبه، ويرفض دعوات متصاعدة منذ أشهر لإجراء انتخابات مبكرة؛ بزعم أن من شأنها «شلّ الدولة» وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.