طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين إصدار مذكرة توقيف في حقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب، فيما انتقدت فصائل فلسطينية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية معتبرة إياها «مساواة بين الضحية والجلاد».

جرائم ضد الإنسانية

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

وأشار إلى أنه «استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في إسرائيلي يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن تشرين الاول 2023 على الأقل».

وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، «تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى».

وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، والقائد العسكري للقسام محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، حسب تعبيره.

ردود الأفعال

وفي ردود الفعل داخل إسرائيل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول قريب من نتنياهو قوله إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين «وصمة عار على مستوى عالمي».

أما الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، فوصف طلب المدعي اعتقال المسؤوليْن الإسرائيليين بأنه «في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية».

وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو وغالانت بتجاهل المدعي العام «المعادي للسامية» وبتصعيد الهجوم ضد حماس.

ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت بأنه «كارثة».

مساواة الضحية بالجلاد

وفي الجانب الفلسطيني، قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس لرويترز إن قرار الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية «مساواة بين الضحية والجلاد».

وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في «حرب الإبادة». وانضمت فلسطين إلى نظام روما الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، وعليه لدى المحكمة صلاحيات لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة جرائم الحرب التي ترتكب على أراض فلسطينية.

الأهم هو أن من شأن قرار الاعتقال أن يصعّب على المسؤولين الإسرائيليين من السفر إلى 123 دولة موقعة على نظام روما خشية الاعتقال والتسليم للمحكمة.

وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق من الشهر الجاري أنّه لن يرضخ لنفوذ «أقوياء» هذا العالم، في إشارة إلى تهديدات تستهدفه في قضايا مرتبطة بالحرب في غزة.

وفي بداية أيار الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكّل «اعتداء على مجرى العدالة».

وحذر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وهددوه بـ«عقوبات ثقيلة».