مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها 136، واصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، فيما أعلنت حكومة الاحتلال فرضها قيودا إضافية غير مسبوقة على وصول المواطنين الفلسطينيين الى الحرم القدسي وتأدية الصلام في المسجد الأقصى، وخاصة خلال شهر رمضان.

تعزيز الوجود الفلسطيني

دان حزب الشعب الفلسطيني بشدة قرارات حكومة الحرب والارهاب الصهيونية بزعامة «نتنياهو».

وقال الحزب في بيان، إن حزب الشعب يعتبر جميع قرارات حكومة الاحتلال والارهاب وممارسات أجهزته وقواته ومؤسساته وعصابات مستوطنيه العنصرية والفاشية، جزء من حرب التنكر لحقوق شعبنا الانسانية والوطنية، ومن الابادة المستمرة بحقه، بما في ذلك حرمانه من حرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات في مدينة القدس المحتلة وعموم الأراضي الفلسطينية، بهدف تعزيز سيطرته وتأبيد احتلاله لها.

ودعا حزب الشعب جماهير ومؤسسات شعبنا لتعزيز التواجد الفلسطيني بكل أشكاله في مدينة القدس المحتلة واستمرار التوافد عليها وعلى الحرم القدسي، والتصدي لإجراءات الاحتلال العنصرية فيها، يطالب القيادة الفلسطينية والأطراف العربية والهيئات الدولية كافة، بتحرك عاجل لإفشال قرارات الاحتلال ومخططاته الاستعمارية ضد المسجد الأقصى والمقدسات كافة في مدينة القدس وحرية العبادة فيها.

إنهاء الاحتلال

بدورها، شددت منظمة العفو الدولية «أمنستي»، امس الاثنين، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن «الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم».

وقالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن «على إسرائيل أن تنهي احتلالها الوحشي لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الذي حافظت على ديمومته منذ عام 1967»، وذلك من أجل «وقف تأجيج نظام الأبارتهايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان». وأضافت، أن «على جميع الدول مراجعة علاقاتها بإسرائيل لضمان عدم المساهمة بإدامة الاحتلال ونظام الفصل العنصري».

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن «الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم. على مدى عقود، اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين. كما أن هذا الاحتلال مكّن نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين ورسّخه».

العواقب القانونية للاحتلال

من جانب آخر، بدأت محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة لمنظمة التعاون الإٍسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنّ الشعب الفلسطيني يعاني من الاستعمار والفصل العنصري في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف المالكي، في جلسة استماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنّ الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل. ودعا إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين دون شروط.

وشدد على أن الاحتلال اختراق دنيء وخبيث للقوانين الدولية والحل الوحيد هو الامتثال للقانون الدولي.

طلب أممي مكرر

وتأتي هذه الجلسات بناءً على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، التي طلبت من المحكمة إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وستشارك في الجلسات العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى جانب الصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر، في حين أرسلت إسرائيل ملاحظات مكتوبة بدلا من الحضور في المحكمة.

وتأتي هذه الجلسات وسط مخاوف متزايدة من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، والتي تعتبر الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعدما فروا إلى جنوبي القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.

ويتعين الآن على القضاة مراجعة «الاحتلال والاستيطان والضم» الذي تقوم به إسرائيل، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة. وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة المحكمة، المؤلفة من 15 قاضيا، تقديم المشورة حول «تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال»، والعواقب القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.

وتعد إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

ويواصل الاحتلال مجازره، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى 28 ألفا و985 شهيدا، فضلا عن إصابة 68 ألفا و883 آخرين.