حصر السلاح أم تفكيك النفوذ؟
نشر موقع The Middle East Online تقريراً عن تطورات الصراع بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة الحليفة لإيران، وقرارها فرض سيطرة أمنية وعسكرية كاملة على منطقة جرف الصخر، شمال محافظة بابل، إن لم تستجب الفصائل لهذا القرار، خاصة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها، وفشل الوسطاء في إيجاد مخرج للأزمة، وذلك في توتر حاد قد يفضي إلى مواجهة عسكرية.
مخالفات قانونية
وذكر التقرير أن هذا النهج يأتي في خضم جهود مكثفة لحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. ويبدو أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء في جرف الصخر، بما في ذلك ملاحقة المتورطين في تهريب النفط وإقالة مسؤولين أمنيين، تمثل الخطوة الأولى نحو بسط السيطرة الحكومية على المناطق الخاضعة لنفوذ الجماعات المسلحة، وتأمين عودة سكانها الأصليين إليها، وإنهاء التداخل بين السلطات الأمنية والإدارية والمصالح الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن التحول من التركيز على التوسع العسكري للجماعات المسلحة إلى التركيز على شبكاتها الاقتصادية، يُعدّ من أبرز نقاط التحول؛ إذ تمتلك هذه الجماعات مصادر دخل خارج نطاق الموازنة الحكومية ورقابتها، ما يمكّنها من تمويل أنشطتها والحفاظ على استقلاليتها عن المؤسسات الرسمية، حتى وإن كان بعضها يتمتع بوضع قانوني ضمن قوات الحشد الشعبي.
خطة بأهداف متعددة
وأعرب كاتب التقرير عن اعتقاده بأن نتائج التحقيقات في قضايا تهريب النفط شكّلت مدخلاً لتفكيك الموارد المالية غير المشروعة التي تستفيد منها الفصائل المسلحة، وإعادة قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة به إلى رقابة وزارتي النفط والمالية والهيئات التنظيمية. كما تثير محاسبة القيادات الأمنية والإدارية تساؤلات بشأن احتمال وجود تواطؤ في هذه الأنشطة على مدى سنوات، من جهة، ومدى اتساع أهداف الحملة الحكومية لتشمل، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة وإعادة تنظيم انتشار المقاتلين، تقليص مصادر التمويل وشبكات المصالح الاقتصادية، من جهة أخرى.
ووفقاً لتصريحات رئيس الحكومة التي أوردتها وسائل إعلام عراقية ودولية، تتضمن الخطة مراحل تبدأ بوقف الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة، تليها عملية انتقال تدريجي نحو تسليم الأسلحة إلى الدولة، وإخضاع المناطق لسلطة المؤسسات الرسمية، وتنظيم انتشار القوات، وضمان حرية عمل المؤسسات الأمنية والقضائية والرقابية، ومنع أي طرف مسلح من فرض شروط على تحركاتها أو على القرارات الحكومية.
وتوقع التقرير أن تواجه الخطة العديد من الصعوبات، وأن تتطلب تفاهمات مع قادة قوات الحشد الشعبي بشأن آليات تنفيذ عمليات التفتيش والزيارات الميدانية، وصولاً إلى إخضاع المسؤولية الأمنية للإشراف المباشر للقائد العام للقوات المسلحة، مع توجيه رسالة مفادها أن الانتماء إلى مؤسسة رسمية لا يعفي أحداً من المساءلة عن الانتهاكات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليته.
تجربة جرف الصخر
واعتبر التقرير أن نجاح الحكومة في فرض سلطتها في جرف الصخر سيكون عاملاً مؤثراً في كيفية تعاملها مع مناطق أخرى تتمتع فيها الفصائل المسلحة بنفوذ أمني أو اقتصادي، ولا سيما أن خطة حصر السلاح تواجه تحدياً يتمثل في تداخل الأدوار بين بعض التشكيلات المسلحة ومؤسسات الدولة، فضلاً عن وجود مصالح سياسية واقتصادية تجعل تفكيك نفوذ هذه الفصائل أكثر تعقيداً من مجرد اتخاذ قرار بتسليم الأسلحة.
ويرتبط مستقبل جرف الصخر أيضاً بملف عودة السكان، الذي ظل عالقاً منذ استعادة المنطقة عام 2014. فقد أدت القيود الأمنية المستمرة، والنزاعات حول ملكية الأراضي والعقارات، وتأخر إعادة إعمار المناطق المتضررة، إلى حرمان قطاعات من السكان من العودة إلى حياتهم المدنية الطبيعية، وأضعفت قدرة المؤسسات المحلية على أداء أدوارها.
ولهذا، تتطلب عودة السكان وتسوية النزاعات المتعلقة بالأراضي والممتلكات إشرافاً من القضاء والجهات الحكومية المختصة، مع ضمان احترام الحقوق المدنية والاقتصادية، ومنع استمرار الاستيلاء على الممتلكات أو استغلالها خارج إطار القانون. كما تُعدّ عودة الإدارة المدنية والمؤسسات الخدمية أمراً جوهرياً لإنهاء الترتيبات الأمنية الاستثنائية، وتحويل المنطقة من وضع أمني خاص إلى منطقة تخضع للقواعد الإدارية والقانونية المطبقة في بقية المحافظات العراقية.
غير أن هذه العملية تستلزم توفير ضمانات أمنية وقانونية، إلى جانب التنسيق الوثيق بين الحكومة الاتحادية ومحافظة بابل والسلطات القضائية، لضمان ألا تقتصر عودة السكان على إجراء شكلي، من دون معالجة المخاوف المتعلقة بالممتلكات والأمن وإعادة الإعمار.