أكد اتحاد نقابات عمال العراق رفضه القاطع لأي توجهات أو إجراءات تستهدف بيع أصول الدولة أو التصرف بالأراضي والمنشآت التابعة لشركات القطاع الصناعي العام، تحت أية ذرائع أو مبررات.
وذكر الاتحاد في بيان طالعته "طريق الشعب"، أن "أصول الدولة ومنشآتها الصناعية والإنتاجية هي ملك للشعب العراقي، وجزء من ثروته الوطنية، ولا يجوز التعامل معها بمنطق الربح التجاري الآني أو تحويلها إلى مورد مالي مؤقت"، مشيراً إلى أن الصناعة الوطنية تعاني الإهمال والتراجع والحاجة إلى الدعم والتحديث وإعادة التشغيل.
وشدد على أن الطريق إلى تطوير الشركات الوطنية "لا يمر عبر بيع أراضيها وممتلكاتها، بل عبر الاستثمار الحقيقي في الصناعة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتشغيل المصانع والمعامل، وحماية العمالة الوطنية، ووضع سياسة صناعية واضحة تعيد للصناعة العراقية دورها في التنمية والاقتصاد الوطني".
وحذر الاتحاد من استمرار النهج الذي يؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تفريغ المدن من منشآتها الصناعية والإنتاجية وتحويل أراضيها إلى مولات ومشاريع تجارية ومجمعات سكنية مخصصة لذوي الدخول العالية، في وقت يحتاج فيه العراق إلى مصانع منتجة وفرص عمل حقيقية واقتصاد وطني قادر على مواجهة البطالة والاستيراد والتبعية الاقتصادية.
وقال إن اتحاد نقابات عمال العراق وجماهير العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن "لا يكتفون بإعلان رفضهم لهذه التوجهات"، مؤكداً عزمهم على الوقوف بوجه كل محاولة للتفريط بأصول الدولة أو بيع منشآتها الصناعية والإنتاجية، واتخاذ المواقف والتحركات المشروعة دفاعاً عن المال العام والصناعة الوطنية وحقوق الأجيال القادمة.
ودعا الاتحاد العمال والنقابات والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكل الحريصين على مستقبل العراق الاقتصادي إلى التضامن مع هذا التحرك العمالي والوطني، وتوحيد الجهود للحيلولة دون بيع أصول الدولة ومنشآتها الإنتاجية.
وختم بيانه بالتأكيد: "لن نسمح بتحويل أصول الشعب إلى مشاريع تجارية خاصة"، مجدداً دعوته إلى حماية المال العام وبناء صناعة وطنية منتجة ومتطورة، والدفاع عن حق العمال والشعب في ثرواتهم الوطنية.