دخل الصمت الانتخابي للانتخابات البرلمانية العراقية حيز التنفيذ، امس السبت، إيذاناً بتوقف الحملات الدعائية للمرشحين المتنافسين على 329 مقعداً في مجلس النواب، والتي تشمل 83 مقعداً مخصصة للكوتا النسائية و9 مقاعد للاقليات، موزعة على كافة المحافظات، بما فيها إقليم كردستان. ويستمر الصمت حتى انتهاء الاقتراع العام في 11 تشرين الثاني الجاري.

مفوضية الانتخابات جاهزة ليوم الاقتراع

واكد عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن هادي زاير، اتمام جميع الاستعدادات ليوم الاقتراع، ولا سيما التصويت الخاص، حيث وصلت جميع المواد الخاصة بالاقتراع، كما أن القوات الأمنية وفرت الحماية الكاملة لتلك المراكز.

ويبلغ عدد مراكز التصويت الخاص، طبقا لزاير، 800 مركز تضم 4500 محطة جاهزة بالكامل، لافتًا إلى أن المفوضية ستقوم بتركيب كاميرات المراقبة، إلى جانب تنفيذ إجراءات سريعة تشمل توزيع البطاقات وتدريب الموظفين، مؤكداً أن العملية الانتخابية باتت جاهزة للتنفيذ.

وقال عضو الفريق الإعلامي، إنّ المفوضية فتحت باب المراقبة منذ فترة، وخاطبت 90 دولة عبر وزارة الخارجية للمشاركة في مراقبة الانتخابات، موضحًا أن هناك تواصلاً مستمراً مع الأمم المتحدة، وتم تسجيل أكثر من 37 مراقباً أممياً، فضلًا عن مشاركة مكتب المساعدة وجامعة الدول العربية والبعثات الأوروبية وعدد من المنظمات الدولية، ليبلغ إجمالي المراقبين الدوليين أكثر من 800 مراقب حتى الآن.

وأضاف زاير، أن المفوضية وزعت أكثر من 2,700,000 بطاقة ناخب حتى الآن، فيما تبقى نحو 800,000 بطاقة سيتم توزيعها قريبًا، مبينًا أن المفوضية شكّلت لجانًا في مراكز التسجيل لتمكين الناخبين من تسلم بطاقاتهم حتى يوم الانتخابات.

مع بدء فترة الصمت الانتخابي في عموم المحافظات، بيّن الزاير أن "المفوضية تتابع بدقة التزام المرشحين بفترة الصمت الانتخابي التي بدأت أمس، وأي خرق أو دعاية انتخابية خلال هذه المدة، تعد مخالفة واضحة قد تصل عقوبتها إلى الاستبعاد من السباق الانتخابي".

وتابع أن "المفوضية حذّرت جميع الكيانات السياسية والمرشحين مسبقاً من الاستمرار في نشر الإعلانات أو التصريحات الدعائية بعد بدء الصمت الانتخابي"، مشيراً إلى أن "فرق الرصد الميدانية والإلكترونية تتابع جميع المنصات والحملات الدعائية لضمان نزاهة العملية الانتخابية".

العقوبة تصل للاستبعاد

من جانبها، بينت مساعد المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات، أن عقوبة الحملات الانتخابية بعد هذا الوقت قد تصل إلى الاستبعاد.

وقالت نبراس أبو سودة، مساعد المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس السبت، أن الحملات الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي هي انتهاك قانوني وسيعرض مرتكبها للعقوبات.

وأضافت أن العقوبات تختلف باختلاف أنواع الانتهاكات، حيث تبدأ بالغرامات المالية وتصل إلى الحرمان والاستبعاد، وذلك حسب نوع الانتهاك.

حثّ على المشاركة الفاعلة

أما الخبير القانوني عباس العقابي، فقد نبّه الى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يقع على عاتقها دور كبير في دعم المشاركة الشعبية، ليس فقط من خلال تحديث بيانات الناخبين وإصدار البطاقات الانتخابية، بل أيضًا عبر الإفصاح عن أسباب استبعاد بعض المرشحين ممن لا تتوافر فيهم شروط النزاهة أو حسن السيرة والسلوك أو الصفات المطلوبة لعضو مجلس النواب".

وبيّن أن "فلسفة وجود البرلمان تقوم على تمثيل الشعب العراقي بصدق وشفافية، والابتعاد عن خطابات الطائفية والنعرات القومية أو المذهبية"، لافتًا إلى أن "استبعاد أي مرشح يحمل هذه السمات يُعد خطوة في اتجاه برلمان نوعي يقوم على الكفاءة والنزاهة، لا على الكمّ العددي".

وأشار العقابي إلى أن "هذه الخطوات تمثل نداءً غير مباشر للمواطنين لحثّهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، باعتبار أن المفوضية غير معنية بإرسال دعوات مباشرة للناخبين، بل يقتصر دورها على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وإتاحة بيئة ديمقراطية سليمة".

الى ذلك، أوضحت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي، أن التصويت الخاص للعسكريين الذي سيبدأ اليوم 2025/11/9 عند الساعة السابعة صباحاً ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً، سيشهد مشاركة 1.313.980 ناخب عسكري وأمني، وبعدد مراكز اقتراع بلغ 809 مراكز، و4.501 محطة اقتراع. وفي اليوم ذاته يبدأ التصويت الخاص للنازحين، ويحق لـ26.538 نازحاً الإدلاء باصواتهم عبر 27 مركز اقتراع و97 محطة.

الداخلية تبدأ تأمين مراكز الاقتراع

بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، العقيد عباس البهادلي، اكتمال جميع الاستعدادات الأمنية والفنية الخاصة بتأمين العملية الانتخابية المقررة خلال اليومين المقبلين، مؤكداً أن القوات الأمنية أصبحت في حالة جاهزية تامة لتأمين مراكز ومحطات الاقتراع في عموم البلاد.

وقال البهادلي، إن “كافة القطاعات الأمنية أخذت مواقعها ضمن خطة الانتشار والانفتاح، سواء في المراكز الانتخابية أو محيطها، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان”، مشيراً إلى أن “قوة حماية المركز تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة: قوة حماية المنشآت، والشرطة المحلية والاتحادية، إلى جانب وحدات من الجيش العراقي”.

وأضاف أن “الجهود الأمنية متكافئة ومتكاملة بين جميع الأجهزة، وقد استُكملت الإجراءات الفنية والاستخبارية مسبقاً، من خلال عمليات مسح ميداني واستطلاع شامل شمل جميع المراكز والمحطات الانتخابية في مختلف المحافظات”.

وأوضح البهادلي أن “التوجيهات الصادرة من وزير الداخلية ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات كانت واضحة وصارمة بعدم السماح بأي تجاوز أو محاولة للتأثير على الناخبين أو موظفي المفوضية”، مؤكداً أن “القوات ستتعامل بحزم مع أي محاولة لعرقلة سير العملية الانتخابية أو الإخلال بالنظام العام”.

وبيّن أن “القوات الأمنية ستكون منتشرة في جميع المناطق، وتؤدي واجبها لخدمة المواطن وضمان نزاهة الاقتراع”، مشيراً إلى أن “الخطة الأمنية اعتمدت على تجارب السنوات الماضية، والتي أثبتت نجاحها في منع أي خروق أو تجاوزات”.

وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد التصويت، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن “عملية نقل صناديق الاقتراع وعصي الذاكرة ستُنفذ وفق خطة محكمة، حيث تُنقل المواد من المراكز القريبة براً، ومن المراكز النائية جواً، وصولاً إلى المركز الوطني في بغداد”، مضيفاً أن “القوات الأمنية ستبقى مرابطة في المراكز الانتخابية ومحطات الفرز حتى إعلان النتائج النهائية لضمان أمن العملية الانتخابية بالكامل”.