أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات بحقِّ موظفٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، بعد إدانته باقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل تخصيص قطعة أرضٍ لأحد المواطنين.

وذكرت الهيئة في بيان ، انه "وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها على القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرار حكمٍ يقضي بالسجن ست سنواتٍ لمُوظَّف يعمل في بلديَّـة الناصرية؛ لإقدامه على طلب مبلغٍ ماليٍّ على سبيل الرشوة؛ لقاء قيامه بتخصيص قطعة أرضٍ لأحد المواطنين ضمن شريحة نقابات العمال".

وأضافت إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثلة بإفادة المشتكي وأقوال الشهود والأوراق التحقيقيَّة للهيئة التي أثبتت ارتكاب المُتَّهم لجريمة الرشوة، قرَّرت إدانة المُتهم والحكم عليه حضورياً بالسجن، وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".

واعلنت الهيئة فيما سبق الايقاع بالمدان متلبّساً بتسلُّم مبلغ ماليٍّ من أصل المبلغ المتفق عليه؛ مقابل إنجاز معاملة تمليك عقار، إذ اعترف بتلقّي المبلغ بالاتفاق مع آخرين، صدر بحقّهم أمر قبضٍ وتحرٍّ.