أعلن اتحاد نقابات عمال العراق رفضه واستنكاره لسياسات وزارة الصناعة والمعادن المتعلقة ببيع وخصخصة عدد من الشركات العامة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل “خطرًا مباشرًا على مستقبل الصناعة الوطنية وحقوق العاملين فيها”.

وقال الاتحاد في بيان، إن “وزارة الصناعة تمضي نحو خصخصة عددٍ من المصانع والشركات العامة، بينها مصنع فتاح باشا في الكاظمية التابع للشركة العامة للصناعات الجلدية والصوفية، ومصنع القطنية، والشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية، وشركة ابن ماجد العامة، وغيرها من المؤسسات بذريعة أنها خاسرة”، معتبرًا أن “الإدارات السابقة والحالية هي المسؤولة عن تراجع أداء هذه الشركات نتيجة سوء الإدارة وغياب الدعم الحكومي، وليس العمال الذين قدموا سنوات طويلة من الجهد والإنتاج”.

وأضاف البيان، أن هذه السياسات “تتجاهل الدور الحيوي الذي تمثله الشركات العامة بوصفها عماد الصناعة الوطنية، وكان الأجدر بالحكومة دعمها وتطويرها بدلًا من التفريط بها وفتح الباب أمام الخصخصة التي تهدد مستقبل آلاف العمال وتعمّق اعتماد البلاد على النفط كمورد وحيد للدخل الوطني”.

كما أشار الاتحاد إلى ما وصفها بـ"القرارات الجائرة الصادرة عن الوزارة بإحالة عدد من منتسبيها إلى التقاعد الإجباري دون رغبتهم أو طلبهم"، معتبرًا أنها “محاولة تعسفية لاستغلال الفقرة (ثالثًا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدّل”، واصفًا هذه الإجراءات بأنها “مخالفة صريحة لحقوق العاملين وضماناتهم القانونية”.

واتهم البيان الوزارة بـ“معاقبة الناشطين والمدافعين عن شركاتهم وحقوق زملائهم، في محاولة لإسكات الأصوات الوطنية الحرة”، مؤكدًا أن “الطبقة العاملة العراقية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تفكيك القطاع الصناعي العام وإضعاف دوره في تحقيق التنمية الوطنية”.

وطالب الاتحاد الحكومة والجهات المعنية بـ“إيقاف جميع قرارات الخصخصة والإحالة القسرية على التقاعد”، داعيًا إلى “تبنّي خطط وطنية حقيقية للنهوض بالصناعة الوطنية، وصون كرامة وحقوق العمال”.