تمثل الكميات الهائلة من النفايات - بما فيها الخطرة - التي تطرح وتجمع يوميا في البصرة، مشكلة مستمرة منذ عقود، تهدد الصحة العامة والبيئة في ظل غياب المعالجات الحقيقية وتلكؤ إنجاز مشاريع التدوير.
ولم يعد خطر النفايات يتمثل في تراكمها داخل الأحياء السكنية وتأخر رفعها، إنما حتى في منطقة الطمر الصحي. حيث يتكرر حرقها، ما يُضاعف من التلوث البيئي – وفقا لمراقبين.
وتبدأ عشرات الآليات البلدية في البصرة، يوميا قبل شروق الشمس، رحلتها في جمع النفايات من الأحياء السكنية والأسواق والشوارع العامة. إذ تَنقل أطناناً من المخلفات، فيما يحاول عمال النظافة التقاط وجمع ما يتناثر على الأرصفة وسط مخاطر صحية جمّة.
ولا تنتهي رحلة النفايات عند مغادرتها الأحياء السكنية والشوارع العامة، إنما تمر بمرحلة أخرى أكثر تعقيدا في "مطمر جويبدة" بقضاء الزبير غربي المحافظة. حيث تُفرّغ هناك آلاف الأطنان من المخلفات يوميا، دون معالجة. ليأتي بعدها ما يُطلق عليهم "النباشة"، فيحرقون النفايات لغرض عزل المعادن والمواد القابلة للبيع، الأمر الذي يتسبب في اختلاط الأدخنة السامة مع الغازات العضوية والروائح، وبالتالي تشكيل بيئة عمل شاقة لعمّال الجمع والنقل، ومصدر ضرر دائم للسكان القريبين.
وبحسب ما تنقله وكالات أنباء عن مسؤولين ومصادر مطلعة في مديرية بلدية البصرة ومديرية حماية وتحسين البيئة في المحافظة، فإن البصرة تطرح يوميا ما بين 2000 و3000 طن من النفايات الصلبة، وهي كميات تواصل تزايدها مع النمو السكاني والتوسع العمراني، في وقت لا تزال فيه مشاريع إعادة التدوير قيد الانتظار.
وكانت الحكومة المحلية في البصرة قد وضعت في 2023 خطة لتنفيذ مشروع لإعادة تدوير النفايات في قضاء الزبير، بطاقة ٤٥٠٠ طن يوميا، على أن يخدم مركز البصرة اضافة الى مناطق الزبير وسفوان وخور الزبير وام قصر والسيبة وابي الخصيب. لكن هذا المشروع – وفقا لمراقبين – لم تُحدد مدة تنفيذه، الأمر الذي يضطر الجهات البلدية إلى التخلص من النفايات عبر نقلها مباشرة إلى المطمر الصحي.
رحلة مُضنية تبدأ قبل الفجر
عند الساعة الرابعة فجراً، يتوجه محمد السكيني، وهو سائق كابسة نفايات تابعة لبلدية البصرة، إلى مرآب البلدية، قبل أن ينطلق مع بقية الآليات نحو الأحياء السكنية، في مهنة يزاولها منذ 15 عاما.
يقول في حديث صحفي، أن السنوات الطويلة لم تجعل العمل أسهل، بل كشفت له عن حجم المخاطر التي تحيق بالعاملين في هذا القطاع، مشيرا إلى ان الكابسة، بعد أن تجوب الأحياء، تتجه إلى مطمر جويبدة لتفرّغ حمولتها.
ويصف السكيني لحظة الوصول إلى المطمر بأنها الأصعب، مبيّنا أن الأدخنة والروائح تتصاعد في الموقع بسبب عمليات الحرق. حيث يقوم "النباشون" بتحريك النفايات أو حرقها لاستخراج المعادن والمواد القابلة للبيع، ما يؤدي إلى انبعاث الأدخنة والروائح بنحو أكبر.
ويؤكد أن العاملين لا يخضعون لفحوصات طبية دورية، ولا يحصلون بصورة منتظمة على اللقاحات أو معدات الوقاية الشخصية التي تتناسب مع طبيعة عملهم، مضيفا أنه "في كثير من الأحيان أشتري الكمامات ومستلزمات الحماية على نفقتي".
عمال النظافة في قلب المخاطر
بسبب نقص المعدات وضعف الالتزام بالشروط الصحية، يتعرّض عمال النظافة إلى أمراض جلدية ورئوية، فضلا عن إصابات جسدية، بسبب تماسهم المباشر مع النفايات، واستنشاقهم غازاتها وأدخنة حرقها.
في حديث صحفي، يقول عامل النظافة علي جاسب، الذي يعمل في بلدية البصرة منذ 7 سنوات، إن "الاحتكاك اليومي بالمخلفات سبب لي حساسية جلدية، أجبرتني على مراجعة الأطباء أكثر من مرة"، مبيّنا أن أعراض الحساسية تعود إليه كلما باشر عمله من جديد، بسبب ملامسة النفايات بنحو مباشر، في ظل عدم توفر وسائل الوقاية الشخصية بشكل منتظم.
ولا تقف معاناة جاسب عند الحساسية الجلدية. إذ يصف لحظات تفريغ النفايات داخل المطمر بأنها الأصعب، بسبب الغازات والروائح المنبعثة التي تسبب له ضيقا في التنفس وشعورا بالغثيان، ما يضطره في بعض الأحيان إلى الابتعاد عن موقع العمل حتى يستعيد قدرته على التنفس.
ويؤكد أن القفازات والكمامات والبدلات الواقية لا تُوفر باستمرار، الأمر الذي يضطر بعض العمال إلى شرائها على نفقتهم الخاصة، رغم محدودية رواتبهم.
ويقول: "نعرف أن عملنا صعب، لكننا نأمل أن نحصل على وسائل حماية وفحوصات طبية دورية، لأننا نتعامل يوميا مع مواد ملوّثة ونعود بعدها إلى بيوتنا وأطفالنا".
الروائح الكريهة والأدخنة تخنق السكان
تشير شهادات أطباء ومواطنين إلى أن تداعيات عدم إدارة النفايات بصورة نظامية، تمتد إلى الأحياء السكنية القريبة من مواقع الطمر. حيث تتكرر الشكاوى من الروائح الخانقة والدخان المنبعث من عمليات الحرق.
يقول المواطن شاكر محمد، وهو من أهالي قرية أم خويصة القريبة من "مطمر جويبدة"، إن الحرائق المتكررة داخل الموقع أصبحت مصدر قلق يومي للسكان، مضيفا في حديث صحفي أن "الدخان والروائح النتنة الثقيلة تصل إلى القرية، خصوصا خلال فصل الصيف وعند اشتداد حركة الرياح".
ويتابع قائلا إن "النيران تشتعل داخل المطمر بشكل متكرر، والدخان يصل إلى بيوتنا، فنضطر أحياناً إلى إغلاق النوافذ"، مشيرا إلى ان "الطريق السريع القريب من الموقع يتأثر أحياناً بسحب الدخان، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أمام السائقين، ويزيد من مخاطر الحوادث".
ويؤكد محمد أن "بعض أطفالنا يعانون السعال والتهابات المجاري التنفسية، ولا نعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع".
أمراض متعددة
من جانبها، تقول اختصاصية الأمراض التنفسية د. شهباء حسين، إنها تلاحظ بصورة متكررة مراجعة مرضى من سكان المناطق القريبة من مكبات النفايات، غالبا ما يشكون من أعراض متشابهة، أبرزها الحساسية التنفسية، والسعال، وضيق التنفس، وتهيّج الشعب الهوائية.
وتلفت في حديث صحفي إلى أن الأمر يستدعي إجراء دراسة علمية لمعرفة مدى ارتباط هذه الأمراض بالملوثات المنبعثة من مواقع النفايات، لا سيما في المناطق التي تتكرر فيها عمليات الحرق، مشيرة إلى ان الأطفال وكبار السن ومرضى الربو هم الأكثر تأثرا بهذه الملوثات.
وفي السياق ذاته، يؤكد الاختصاصي في الأمراض الجلدية د. حامد، أنه يستقبل في عيادته باستمرار مراجعين يعانون أنواعا مختلفة من الحساسية الجلدية، كالأكزيما والصدفية، منوّها إلى ان "العدد الأكبر من هؤلاء عمال نظافة".
تأخر رفع النفايات مشكلة مزمنة
يواجه سكان بعض أحياء البصرة معاناة مزمنة متمثلة في تأخر رفع النفايات من قبل كوادر البلدية، ما يتسبب في تصاعد الروائح الكريهة وانتشار النفايات.
وفي هذا الصدد، يقول المواطن ضياء العامري، من سكان منطقة البصرة القديمة، إن "تراكم النفايات في بعض المناطق أصبح مشهداً متكرراً، خاصة خلال فصل الصيف، بسبب تأخر رفعها أو عدم كفاية الحاويات المخصصة لجمعها".
ويوضح في حديث صحفي أن "بعض الأهالي يلجأون إلى حرق النفايات للتخلص منها، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأدخنة داخل الأحياء السكنية".
وتنقل وكالات أنباء عن مصدر في بلدية البصرة، قوله إن "تأخر رفع النفايات يعود إلى نقص الآليات التخصصية والمعدات اللازمة لتغطية جميع المناطق السكنية بالشكل المطلوب، إلى جانب قلة أعداد عمال النظافة مقابل حجم النفايات اليومية المتزايد".
تحدٍ بيئي وصحي
يرى الاختصاصي في المجال البيئي، جاسم المالكي، أن "أزمة النفايات في البصرة لم تعد قضية خدمية فقط، إنما أصبحت تحدياً بيئياً وصحياً يتطلب معالجات طويلة الأمد".
ويقول في حديث صحفي أن "انبعاث غازات مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت من مواقع الطمر، يساهم في تلوث الهواء، فيما قد يؤدي تسرب السوائل التي تطرحها النفايات، إلى تلوث التربة والمياه الجوفية".
ويضيف أن "المشكلة لا تتوقف عند الأثر البيئي، بل تمتد إلى صحة الإنسان، نتيجة التعرض المستمر للغازات والدقائق العالقة، فضلاً عن تأثيرها في التنوع الحيوي والمظهر الحضري للمدينة".
ويشير إلى أن "المعالجة ينبغي أن تبدأ من المصدر، عبر نشر ثقافة فرز النفايات داخل المنازل، وتوفير حاويات مخصصة لكل نوع من المخلفات، وإنشاء معامل لإعادة التدوير، وتشجيع الاستثمار في قطاع إدارة النفايات، بما يخفف الضغط على مواقع الطمر ويحول النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي".
خطط بلا تنفيذ
إلى ذلك، يقول النائب الإداري لمحافظ البصرة ماهر العامري، إن "المحافظة شرعت بوضع خطة لتنظيم إدارة النفايات، تشمل إنشاء مطامر صحية في عدد من الأقضية والنواحي، إلى جانب دراسة عروض استثمارية لإنشاء معامل متخصصة في إعادة تدوير النفايات".
ويضيف في حديث صحفي أن "هذه المشاريع ستعزز الاستدامة البيئية، وتساهم في تطوير الواقع الخدمي، من خلال اعتماد حلول أكثر كفاءة لإدارة النفايات وتقليل الأضرار الناتجة عن تراكمها".
أما المهندس حسن صافي ناجي، فيقول إن "العمل يجري على إعداد رؤية فنية متكاملة لتطوير إدارة النفايات في المحافظة، من خلال جمع البيانات الخاصة بالكميات المنتجة يومياً، ودراسة آليات جمعها ونقلها، وتقييم مواقع الطمر الحالية، فضلاً عن بحث إمكانية إنشاء محطات لفرز النفايات وتحويلها إلى مصدر لإنتاج الطاقة".