فضّت قوات مكافحة الشغب بالقوة، احتجاجات المتقاعدين في البصرة، الذين طالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 10 اشهر، فيما جدّد خريجو محافظة واسط مطالباتهم بتوفير فرص العمل.
وفي البصرة، دشن المدون الصحفي عبد الرزاق المياحي، امس، اضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجاً على قرار تمديد توقيفه من قبل قاضي محكمة النشر والاعلام، على خلفية شكوى من مديرية المنافذ الحدودية بشأن أسباب وآلية فرض رسوم مالية على دخول السيارات المدنية، عبر منفذ الشلامجة الحدودي.
متعاقدو البصرة
وفرقت القوات الأمنية تظاهرة لمتعاقدي الـ19 الفا والصادق والـ13 الف درجة وظيفية، امام مديرية تربية محافظة البصرة، حيث احتشدوا مجدداً للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.
ويطالب المحتجون بصرف رواتبهم التكميلية لعشرة اشهر، مؤكدين أن ملفاتهم رسمية، وأنهم من المستلمين لأوامر المباشرة وتجديد العقود، إضافة إلى امتلاكهم بطاقات الماستر كارد، بعد قطع رواتبهم.
وكذلك رفع المحتجون مطلب إدراج ملف الـ19 ألف درجة وظيفية ضمن قانون الاقتراض أو استثنائه من قرار مجلس الوزراء، وعدم إدراجه ضمن قانون الموازنة، مشيرين إلى أن ذلك قد يتسبب بتأخير إجراءات تثبيتهم على الملاك الدائم.
وشهدت التظاهرة صدامات مع قوات مكافحة الشغب التي حاولت فض التظاهرة بالقوة، واعتدت على عدد من المتظاهرين.
خريجو واسط
وفي تظاهرة أخرى للخريجين، شهدت محافظة واسط وقفة احتجاجية، امام مبنى مجلس المحافظة، للمطالبة بتوفير فرص التعيين وإيجاد حلول لمشكلة البطالة بين الخريجين.
وقطع المتظاهرون عدداً من الشوارع القريبة من موقع التظاهرة رافعين مطالبهم بضرورة توفير درجات وظيفية وفرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم.
وطالب المتظاهرون الجهات الحكومية المحلية والمركزية بالاستجابة لمطالبهم واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ملف التعيينات
منتسبو الجامعات يواصلون اعتصامهم
وواصل عدد من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنسبين في مختلف الجامعات العراقية عموما والجامعات في النجف من تدريسيين وموظفين، الاعتصام امام جامعة الكوفة، مطالبين بعدم المساس بالقوانين والأنظمة النافذة التي تمس حقوقهم الوظيفية.
وذكر ممثل جامعة الكوفة في الاعتصام همام العكايشي: أن "الاعتصام السلمي لموظفي وتدريسيي جامعة الكوفة وبقية الجامعات جاء انطلاقاً من الحرص على صون حقوق منتسبي الجامعات العراقية، ورفضاً لأية إجراءات أو قرارات نرى أنها تمس حقوقهم الوظيفية والمالية أو تتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة".
وأضاف انه "تم الاجتماع مع ممثلي وزارة المالية وتسليم مطالبنا المتمثلة بالالتزام بتطبيق القوانين النافذة وعدم اتخاذ إجراءات تخالف النصوص القانونية، وحماية الحقوق المالية والوظيفية لمنتسبي الجامعات العراقية، ومراجعة القرارات التي أثرت سلباً في رواتب ومستحقات التدريسيين والموظفين، وفتح حوار جاد بين الجهات الحكومية المعنية وممثلي منتسبي الجامعات للوصول إلى حلول عادلة تحفظ الحقوق
شركات تطالب بمستحقاتها
ولوحت شركات تعمل في مجال النفط، في محافظة البصرة، بإيقاف أعمالها وتسريح المزيد من العاملين، احتجاجاً على تسلم مستحقات عقودها المبرمة بالدولار بالعملة العراقية وفق السعر الرسمي، مؤكدة أن فارق سعر الصرف يكبدها خسائر تتجاوز 20 في المائة.
وقال عزيز الخالدي، احد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، إن "الشركات تنفذ أعمالاً لصالح جولات التراخيص بموجب عقود مبرمة بالدولار، وتحول مستحقاتها بالعملة الأجنبية إلى مصرف التجارة العراقي والمصارف الأهلية، إلا أنها تتسلمها بالدينار وفق السعر الرسمي البالغ 131 ألف دينار لكل 100 دولار".
وأضاف أن الشركات تضطر إلى شراء الدولار من السوق لتسديد التزاماتها المالية، في وقت يصل فيه سعر 100 دولار إلى نحو 155 ألف دينار، ما يتسبب بخسائر تتجاوز 20 في المائة، وهي نسبة توازي الأرباح المتوقعة للمقاولين العاملين في هذا القطاع.
احتجاج أصحاب القاعات
ونظم أصحاب القاعات والمطاعم والفنادق الخاصة بالأمسيات الطربية والغنائية في الرصافة، وقفة احتجاجية، أمام هيئة السياحة بشارع حيفا، احتجاجاً على قرار وصفوه بالتعسفي، الذي يقضي بإغلاق قاعاتهم دون سبب واضح على حد تعبيرهم، مبينين أنهم يملكون أوراقاً رسمية تتيح لهم مزاولة المهنة، وأن القرار لا يشمل قاعات الكرخ.
وقال علي حسن، احد المشاركين في الوقفة، ان "أصحاب النوادي الليلة والقاعات وأنا منهم لدينا إجازات رسمية، وجرى إغلاق قاعاتنا من قبل قوات سوات وقيادة شرطة الرصافة، علماً أن القاعات توفر فرصة عمل لكثير من الشباب لا سيما الفنانين والموسيقيين".
وأضاف، "لا نعلم ما هو سبب الإغلاق! هل الجهات الحكومية تريد تحويل السياحة في أربيل فقط؟ هناك مسؤولون يريدون تحويل السياحة فقط في أربيل، ومنذ ساعات ونحن نقف هنا ولم يخرج لنا أي مسؤول من قبل هيئة السياحة للاستماع إلى مطالبنا، وكذلك لا نعلم ما هو سبب السماح بفتح القاعات في الكرخ وإغلاقها في الرصافة. لذلك نوجه دعوتنا إلى رئيس الوزراء بضرورة التدخل وحل هذا الموضوع”.