جدد المتقدمون على العقود مع محافظة بغداد، احتجاجاهم امام ديوان المحافظة، للمطالبة بإعادة فرز الأسماء بطريقة شفافة وعدم حرمانهم من حقهم في العمل، مشيرين الى وجود تلاعب في القرعة من قبل مسؤولين في المحافظة.

واضرب موظفو مطاري بغداد والبصرة الدوليين جزئياً عن الدوام، مطالبين بعدم فصل هذا القطاع عن الملاحة الجوية.

فيما تحولت الامطار الأخيرة الى نقمة على عدد من مناطق جنوبي بابل، ومع ان المواطنين تظاهروا بطريقة سلمية، الا ان القوات الأمنية منعت تقدمهم تجاه مبنى المحافظة لتقديم مطالبهم المشروعة بتوفير الخدمات.

وفي ملف الخدمات، جدد المتظاهرون في البصرة مطالبهم بتوفير مياه صالحة للشرب والإسراع في انجاز مشاريع تحلية المياه.

موظفو المطارات يضربون

واضرب موظفو مطاري بغداد والبصرة عن الدوام جزئياً، احتجاجاً على قرار فصل المطارات عن الملاحة الجوية، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار لما له من تداعيات إدارية ووظيفية.

واكد المتظاهرون انهم سيواصلون احتجاجهم لحين تحقيق مطالبهم، وتحدثوا عن استعدادهم للاضراب الشامل الذي سيعطل الملاحة الجوية.

احتجاجات البصرة الخدمية

ورفض أهالي قضاء الدير ونواحي الشافي والمصطفى في البصرة، اعتداء القوات الأمنية على متظاهري الشرش في قضاء القرنة، حيث نظم عدد من الوجهاء والأهالي وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة المحلية ومجلس المحافظة بزيادة نسبة مبالغ المنافع الاجتماعية وتفعيل مكاتب التشغيل وتقليل العمالة الأجنبية في شركات جولات التراخيص النفطية وزيادة حصة أبناء مناطقنا بدلاً عنهم، مؤكدين انهم سيتجهون الى تنظيم اعتصامات كبيرة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وادان المتظاهرون في بيان تلوه اثناء التظاهرة، ما تعرض له متظاهرو الشرش بقضاء القرنة مما وصفوها من اعتداءات، كما دعوا في بيانهم إلى غلق قناة السويب التي تسببت بصعود اللسان الملحي.

واكد البيان ضرورة الإسراع في مد أنبوب لنقل المياه من بداية حدود البصرة مع محافظة ميسان لتغذية مشاريع المياه في مناطقهم، كحل سريع في حال عدم اغلاق قناة السويس، لحين اكمال محطة تحلية المياه.

وفي البصرة ايضاً احتج موظفو الرعاية الاجتماعية لمطالبة الحكومة المحلية بتوزيع قطع الأراضي اسوة باقرانهم من الموظفين.

وتجمع الموظفون في وقفة احتجاجية وطالبوا بتوزيع قطع الارض، وقال احد المتظاهرين الباحث الاجتماعي أنور صبيح، ان "وقفتهم مشروعة وغرضها إيصال صوتهم للحكومة المحلية"، مشيراً الى ان خدمة عدد من الموظفين تصل الى 20 عاماً.

لا خدمات في جنوب محافظة بابل

وطالب عدد من المواطنين في مناطق عدة في جنوب محافظة بابل، الحكومة المحلية والجهات المسؤولية بالإسراع في معالجة ملفات الخدمات خصوصاً مشاريع المجاري والبنى التحتية، ومحاسبة الجهات المقصرة، وضمان حق المواطنين الدستوري في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم.

واستنكر المتظاهرون منعهم من الوصول إلى مدينة الحلة مركز المحافظة لتسليم مطالبهم، معتبرين ذلك مخالفة دستورية وقانونية.

وقال قاسم حمادي، وهو أحد المحتجين، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت "من أجل تسليم مطالب خدمية تتعلق بالمجاري والكهرباء والماء والأرصفة"، مشيراً إلى أن "الأمطار تحوّلت إلى نقمة بسبب الإهمال وسوء البنى التحتية، ما أدى إلى تعطيل المدارس وغرق العديد من الأحياء".

ولفت الى ان القوات الأمنية أبلغت المتظاهرين بوجود توجيهات تمنع أي مظاهر احتجاج، وهو أمر وصفه بسابقة خطيرة ومخالفة للدستور"، متسائلاً عن "مصير الأموال التي صُرفت على مشروع المجاري الكبير وشارع 60".

وقال متظاهر اخر ويدعى أبو دعاء من قضاء القاسم، إن "القضاء تحوّل إلى مدينة منكوبة، تفتقر إلى خدمات المجاري والتنظيف والبنى التحتية، وسط غياب واضح لدور البلدية والجهات المعنية".

وأضاف أن "المياه والمجاري دخلت إلى بيوت المواطنين بعد الأمطار، ولا توجد حلول حقيقية على الأرض، على الرغم من أن القضاء قدم آلاف الشهداء"، مؤكداً أن "أهالي القاسم خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة بعد سنوات طويلة من الإهمال".

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة بابل محمد المنصوري، إن "الاحتجاجات السلمية التي خرج بها المواطنون مكفولة دستورياً، لكن القوات الأمنية منعت المتظاهرين من الوصول إلى الحلة، وهذا يشكّل خرقاً واضحاً للدستور والقانون".

وبين المنصوري، ان "هذه المناطق تعيش واقعا مأساويا، خصوصاً بعد الامطار، وهذا لا يمكن السكوت عليه". وتحدث عن افتقار هذه المناطق الى أبسط الخدمات، من تصريف مياه الأمطار والمجاري، وسط عجز واضح للدوائر التنفيذية نتيجة نقص التخصيصات من الحكومة الاتحادية، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء الحكومة المحلية.

المقاولون يطالبون بصرف مستحقاتهم

وتجمع عدد من المقاولين قادمين من البصرة وكربلاء والانبار فضلا عن مقاولي بغداد، امام مبنى مجلس النواب في وقفة احتجاجية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المؤجلة.

ورفع المتظاهرون شعارات طالبوا فيها رئيس الوزراء ووزارة المالية بصرف مستحقاتهم المتأخرة نتيجة الاعمال التي قدموها الى مؤسسات ومشاريع الدولة.

وقال احد المقاولين ان "الوقفة امام البرلمان تظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقنا"، مضيفا "نحن أصحاب الشركات اصبحنا لا شيء بعيون موظفينا الذين يشاهدون الموظف الحكومي يتقاضى راتبه بينما لا نستطيع دفع رواتب موظفينا بالقطاع الخاص بسبب عدم تسلم مستحقاتنا".

وفي وقت سابق، نفت وزارة المالية منع صرف مستحقات المقاولين، مشيرة الى انها ملتزمة بصرفها وفق السياقات القانونية التي تنص على مفاتحة جهات التعاقد وزارة التخطيط بشأن متعلقات شركات المقاولات والمقاولين المتأخرة معاملاتها، ولكل حالة على حدة لغرض إدراج مبالغ الدفعتين الأولى والثانية، مبينة ان مسؤولية إدراج تلك المبالغ تقع ضمن اختصاص الجهة القطاعية مع وزارة التخطيط، وليس وزارة المالية، ويتم الصرف بعد استكمال الإجراءات الأصولية والتأشير النهائي حسب الجداول والأولويات المعتمدة، لذلك فالتأخير لأسباب فنية وإدارية يتعلق باستكمال الوثائق وليس لأسباب أخرى.