أصيب عدد من المواطنين المطالبين بتوفير المياه الصالحة للشرب في منطقة الشرش شمالي البصرة، بعد ان فرقت القوات الأمنية تظاهراتهم باطلاق النار بصورة عشوائية، وفي واسط طالب المواطنون الحكومة المحلية ومجلس المحافظة عقد جلسة طارئة للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في رفض خصخصة الكهرباء الحكومية.

ويؤشر مراقبون الى ان غياب الحلول العاجلة للمشاكلة المتفاقمة وغياب الخدمات واستشراء الفساد سيعجل من تحول المطالب الشعبية الى احتجاجات واسعة قد يصعب السيطرة عليها، نتيجة غياب الخطط الاستراتيجية والوضع الاقتصادي المتراجع واستمرار نهج المحاصصة والفساد في السيطرة على مفاصل الدولة.

اضراب عن الدوام

يواصل منتسبو قطاع الطيران المدني في العراق، احتجاجهم السلمي الرافض لقرار المطارات عن شركات الملاحة الجوية، وتوعدوا باضراب جزئي هذا اليوم الاحد، على ان يتبعه اضراب شامل الأربعاء المقبل في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

وطعن عدد من الموظفين قرار الحكومة امام المحكمة الإدارية التي أصدرت حكمها بإلغاء قرار مجلس الوزراء وإعادة الوضع القانوني إلى ما كان عليه، رغم ذلك يواجه هذا الحكم تسويفا اداريا في أروقة وزارة النقل، بحسب الكثير من المحتجين.

ويشير مراقبون الى ان "الحكومة ستواجه وضعاً معقداً يتمثل في الغاء جميع الإجراءات المتخذة بعد قرار الفصل، بما في ذلك عقد الإحالة الذي أبرمته الحكومة بإحالة إدارة وتطوير المطارات للاستثمار، بواسطة مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، وهو ما يضعها بين التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، وبين محاولة الحفاظ على القرارات السابقة".

ويطالب موظفو قطاع الطيران المدني في وزارة النقل، بإنهاء الفوضى القانونية وحماية قطاع الطيران من محاولات تسلميه الى جهات دولية، ملوحين بإضراب شامل يشل حركة المطارات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

لا للفساد.. لا للخصخصة

وفي محافظة واسط، افاد مراسل "طريق الشعب" شاكر القريشي بخروج المئات من المواطنين في تظاهرة غاضبة امام مجلس المحافظة، لرفض إجراءات خصخصة الطاقة الكهربائية.

وقال الحقوقي تحسين العتابي، وهو احد المتظاهرين لـ"طريق الشعب": نطالب مجلس محافظة واسط والحكومة المحلية بعقد جلسة طارئة لتحديد موقفهم من صفقة الفساد لخصخصة الكهرباء التي ترهق كاهل المواطن الواسطي، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود والفقراء الذين يعصب عليهم إيجاد قوت يومهم بسبب البطالة والوضع المعيشي الصعب.

وتحدث النقابي ناظم القريشي للجريدة عن غياب أي خطة وآلية تعتمد عليها الشركة التي تريد تنفيذ خطة الخصخصة، مع غياب أي اجراء لتحسين شبكة الكهرباء وتوفير بديل للمحولات المتوقفة الرئيسية والفرعية، مؤكداً ان الشركة تعمل على جباية الأموال دون وجود رقابة، ما يستعدي التدقيق في عدم ذهاب أموال المواطنين الى جيوب الفاسدين.

وبحسب مراسل "طريق الشعب" فان المتظاهرين اغلقوا أبواب الشركة في المحافظة وطالبوا بإعادة النظر في هذا القرار غير المدروس، ورفع الحيف عن المواطنين.

مناطق مهمشة وحلول غائبة

وأطلقت القوات الأمنية النار والقنابل الصوتية اتجاه عدد من المواطنين في سكنة منطقة الشرش شمال البصرة، والذين جددوا احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالي رفضاً لرداءة ماء الإساءة والخدمات الأخرى وحملوا الحكومة المحلية مسؤولية تهميش منطقتهم.

وأصيب عدد من المواطنين بإصابات مختلفة الشدة كما احترقت عدد من الدراجات النارية، بعد ان تم تفريق التظاهرة بأطلاق النار بصورة عشوائية، كما جرت ملاحقتهم في الشوارع الرئيسية والفرعية.

ونشر المحتجون مقاطع فيديوية تحدثوا فيها عن إطلاق النار بقسوة مفرطة رغم ان الدستور يكفل للمواطنين حق التظاهر والاحتجاج، مؤكدين ان منطقتهم يقترب عدد ساكنيها من 100 الف نسمة وهي تعاني من غياب الخدمات والحرمان من ابسط الحقوق المشروعة.

وقال احد المتظاهرين من سكنة المنطقة وهو رائد محمد، إن "شباب منطقة الشرش خرجوا للمطالبة بالحقوق، بعد أن خرج قبل أيام شيوخ ووجهاء ورجال دين ومثقفون وجميع أهالي المنطقة"، مضيفاً أنه "رغم الاجتماعات مع المسؤولين واللجان الموفدة من المحافظة لكن لا توجد أي حلول على أرض الواقع".

وأضاف: "اضطررنا للخروج للمرة الثانية، وكانت أهم مطالبنا إيجاد الحلول السريعة والدائمة لمشكلة الماء المالح، ومن ضمن المقترحات المباشرة مدّ أنبوب من مجمع النهيرات إلى مجمعات الشرش، إضافة إلى المباشرة بتنفيذ محطة نهر الباشا وتنفيذ مجمعات ماء (RO) كحل دائم".

وأوضح أن "النقطة الثانية من المطالب هي إنهاء أعمال شركة الجدار الساند، بالإضافة إلى المباشرة ببناء المستشفى بسعة 300 سرير، وتفعيل مكتب التشغيل، وتبليط الشوارع، وإيصال الخدمات للمناطق غير المخدومة، وتأهيل غابات الشرش، ومعالجة مشروع البزل".