يتظاهر العديد من المواطنين العراقيين، في بغداد والمحافظات، مطالبين بتوفير السكن والعمل اللائق والعيش الكريم، فيما تواجه هذه المطالب صمتاً من الجهات المسؤولة التي تدير الظهر للمطالب اليومية التي لا تتوقف، بسبب غياب الحلول الحقيقية.

ويؤكد مختصون ومعنيون، ان "تراكم هذا الفعل الاحتجاجي المطلبي، يمكن ان يتحول الى فعل سياسي واحتجاجات عارمة في أي وقت، وذلك لغياب وجود الإجراءات الحقيقة من قبل القوى الحاكمة، وكذلك الظروف الاقتصادية التي ستجبرهم على إيقاف الإجراءات الزبائنية التي قاموا بتوظيفها في المدة الماضية عبر توظيف آلاف المواطنين في عقود مؤقتة لشراء ذممهم، فضلاً عن تنفيذ مشاريع خدمية هنا وهناك، إلا أنها سرعان ما تتراجع أمام تقلبات سوق النفط والضغوط الاقتصادية".

نريد السكن المناسب

وتظاهر العشرات من موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مطالبين بعدد من الحقوق منها حق السكن، وتشكيل لجنة لمتابعة توقيع العقد الاستثماري لمشروع مجمع المفوضية السكني وإزالة تجاوزات وزارة الكهرباء. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي المشاركة في التظاهرة، ان "موظفي مفوضية الانتخابات لا يمتلكون مترا واحدا في ارض الوطن"، مشيرة الى انه "لدينا موافقات على استثمار مجمع أفقي لكنه بقي حبرا على ورق". وأضافت انه "نريد من الجهات الساندة مساندة موقف موظفي المفوضية، ونطالب بتثبيت العقود فهناك اكثر من 1600 موظف عقد".

"نريد إكمال بناء منازلنا"

وشهدت منطقة حي الخليج الواقعة بالقرب من الكلية العسكرية في الرستمية، شرقي بغداد، وقفة احتجاجية، ضد إجراءات الهدم التي طالت منازل المواطنين، رغم امتلاكهم كتباً رسمية حكومية تنص على أن إجراءات البناء قانونية، وأن المنطقة مكتملة بنسبة 85% ومنازلها ذات طابو زراعي، وفق تعبيرهم.

ونقل المواطن سرحان حسن أحد وجهاء المنطقة، انهم يعانون من تصرفات بلدية بغداد الجديدة التي تعمل على هدم المنازل في المنطقة بدون أي موافقة رسمية منذ انتهاء الانتخابات وحتى هذه اللحظة.

وتابع: "لدينا كتب رسمية نبرزها للجهات التي تعمل على تهديم منازلنا، لكنهم يقولون لنا بأن هذه الكتب مزورة وصادرة من (سوق مريدي)"، مضيفاً "نحن نعيش في دولة مؤسسات وأي توجيه بهدم المنازل يجب أن يكون بقرار رسمي وهذا غير معمول به من قبل بلدية بغداد الجديدة".

من جانبه قال علي سامي – أحد سكان المنطقة: رغم عدم امتلاك البلدية لأي كتاب رسمي ينص على هدم المنزل، قامت بهدم منزلي بعد رفضي دفع 3 ملايين دينار لهم، مشيرا الى انهم "طلبوا منه مبلغ 3 ملايين مقابل تركه يكمل البناء".

أنصفوا العوائل الفقيرة

واحتج عدد من المواطنين في ميسان، تنديدا بقرار عدم شمولهم براتب الرعاية الاجتماعي الشهري، وتأخر استلامهم بطاقات الصرف الإلكترونية، بعد شمولهم براتب الرعاية منذ 2023.

وقال عدد من المحتجين، ان "القضاء العراقي شملهم براتب الرعاية الاجتماعية قبل سنتين بعد تقديمهم طلبات بذلك، وحينها تقلوا رسائل تؤكد اكتمال إجراءات شمولهم بالراتب، الا انهم لم يتسملوا بطاقات الصرف الالكترونية، واعتبروا ذلك اجحافاً بحقهم كونهم من العوائل الفقيرة".

عالجوا طريق الموت

ونظم مواطنون يسكنون بالقرب من المدينة الرياضية في البصرة، وقفة احتجاجية، مطالبين بمعالجة خطورة تقاطع المدينة الرياضية الذي يربط عدة شوارع، مؤكدين وقوع عدة حوادث مرورية بشكل يومي، فضلاً عن الازدحام الشديد خلال ساعات الذروة.

ودعا المتظاهرون الحكومة المحلية والجهات المعنية الى إيجاد الحلول العاجلة لهذا التقاطع الذي وصفوه بـ(طريق الموت)، مؤكدين ان التأخر في ذلك يزيد المخاطر على سكان المناطق والمارين في هذا التقاطع.

لا تظلموا أبناء قضاء القائم

وعبر عدد من المواطنين في قضاء القائم بمحافظة الانبار عن استيائهم عقب تسريب وثائق رسمية تبين تعاقد إدارة حقل عكاز الغازي مع مهندسين وعمال من خارج المحافظة، واعتبروا ذلك تهميشاً لاستحقاق السكان، خصوصاً وان القضاء يضم مئات الخريجين العاطلين عن العمل.

وقال مهندسون وخريجون محليون، أن "ما جرى يمثل ظلما بحق أبناء القضاء"، مشيرين إلى أن "الأولوية يجب أن تُمنح للكفاءات المحلية التي تنتظر فرص التشغيل منذ سنوات، بدلا من استقطاب وافدين من محافظات أخرى". كما طالبوا بـ"إيقاف التعاقدات الحالية، وإعادة النظر بآليات التشغيل، واعتماد مبدأ العدالة في منح الفرص، بما يضمن تمكين أبناء القائم وإشراكهم في المشاريع الحيوية المقامة داخل مناطقهم".

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، إنّ "جميع أهالي الأنبار، خصوصاً المناطق الغربية، ممتعضون من هذا التعاقد"، مشدداً على انه "يفترض ان تكون نسبة كبيرة من هذه التعاقدات من حصة أبناء المحافظة، مع عدم وجود مانع من التعاقد مع عاملين من خارج المحافظة، لكن يجب أن تكون الغالبية من المهندسين والمشغلين والعمال من داخل الأنبار"، مشيراً إلى أن "الحكومة المحلية ليس لها تدخل مباشر، لكنها ستضغط باتجاه أن يكون التعاقد مع أهالي المناطق المجاورة وأهالي القائم".

من جانبه، دعا الناشط المدني يوسف الندا، إلى "تدخل عاجل من الحكومة الاتحادية لضمان شفافية التعاقدات، وإلزام الشركات بمنح الأفضلية لأبناء القضاء، أسوة بما يجري في باقي المحافظات المنتجة للطاقة"، ويترقب أهالي القائم الإجراءات الحكومية المقبلة، وسط مخاوف من استمرار ما وصفوه بـ"تهميش حقوقهم"، في واحد من أهم المشاريع الاقتصادية في غرب العراق.

باعة بعقوبة يحتجون

ونظم العشرات من أصحاب المحال التجارية في قاطع غرب بعقوبة بمحافظة ديالى، وقفة احتجاجية بعد صدور قرار من بلدية بعقوبة يقضي بترحيلهم إلى المنطقة الصناعية.

وقال محمد المجمعي، احد منظمي الوقفة الاحتجاجية، إن "العشرات من أصحاب المحال التجارية ضمن قاطع غرب بعقوبة نظموا وقفة احتجاجية رفضاً لقرار بلدية بعقوبة بترحيلهم إلى المنطقة الصناعية"، مبيناً أن "القرار سيؤدي إلى قطع مصادر رزقهم، فكل محل يمثل مصدر دخل لعدة عوائل".

وأضاف أن "القرار يثير الكثير من علامات الاستفهام، لكونه شمل منطقة واحدة فقط من عشرات المناطق في بعقوبة"، وتساءل "لماذا تم اختيار هذه المنطقة تحديداً دون غيرها؟ وهل هي المنطقة الوحيدة المشمولة بالقرار؟".

ودعا المجمعي الحكومة المحلية ومجلس المحافظة إلى "التدخل العاجل لإيقاف القرار ومعالجة الموضوع بما يحفظ حقوق أصحاب المحال"، مؤكداً أن "الوقفات الاحتجاجية ستتحول إلى اعتصام سلمي في حال عدم وجود أي استجابة".