بعد أيام قليلة من تحديد مجلس محافظة بغداد، تسعيرة المولدات الاهلية للتشغيل الذهبي والعادي، تحدث مواطنون من مناطق مختلفة في العاصمة، عن تسعيرة مخالفة يجبيها أصحاب المولدات، بفارق يصل الى 5 آلاف دينار للأمبير الواحد عن السعر المحدد من قبل المجلس.

ويعزو المواطنون قيام اصحاب المولدات بفرض تسعيرة خاصة وعدم الالتزام بالقرار الرسمي، الى "غياب الرقابة وتواطؤ المسؤولين مع هؤلاء".

ويلمح المواطنون الى احتمالية وجود اتفاق بين الموظفين المسؤولين عن التوزيع الكهربائي وبين أصحاب المولدات، على اطفاء التيار الوطني في الأيام الأولى من كل شهر، لتشكيل حالة من الضغط تدفع المواطنين الى القبول بالمبالغ المفروضة عليهم، خارج التسعيرة الرسمية.

وكان رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، علي الزركاني، قد أعلن في وقت سابق، عن قرار المجلس بشأن التسعيرة الرسمية للمولدات الأهلية لشهر تشرين الأول 2025.

وقرر المجلس بحسب بيان للزركاني "تحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية بتسعة آلاف دينار للاشتراك بالخط الذهبي الذي يوفر خدمة التشغيل لـ 24 ساعة".

كما أقر المجلس وفقاً للبيان "تسعيرة الاشتراك الليلي بسعر 7 آلاف دينار للأمبير الواحد، وتكون ساعات التشغيل لهذا الاشتراك من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السادسة صباحاً".

وأكد الزركاني أن "هذا القرار نافذ ويلزم جميع أصحاب المولدات بالتنفيذ بدءًا من تاريخ 2 تشرين الأول 2025".

دور رقابي ضعيف

عضو مجلس سابق في محافظة بغداد، يؤيد رواية المواطنين في غيابة الرقابة من قبل مجلس محافظة بغداد على اصحاب المولدات، والاكتفاء بالتصويت على تسعيرة شهر تشرين الأول الجاري.

وقال المسؤول المحلي السابق ماجد الساعدي لـ"طريق الشعب"، ان "اصحاب المولدات الأهلية والحكومية لا يلتزمون بالتسعيرة التي قدمها مجلس المحافظة ومحافظة بغداد، وصوت عليها المجلس"، لافتا الى ان "الدور الرقابي لمجلس المحافظة على عمل المولدات الاهلية والحكومية في العاصمة، ضعيف جدا".

واضاف، انه "في جميع مناطق بغداد لم يلتزم أي صاحب مولدة بالتسعيرة التي جرى تحديدها من قبل مجلس المحافظة، وهذه مخالفات تحتاج الى تدخل من قبل الجهات الرقابية".

واستطرد الساعدي، ان "بغداد تعاني من تردي الخدمات، وهذا مؤشر على غياب الدور الرقابي لمجلس المحافظة، في متابعة عمل امانة بغداد وكذلك اصحاب المولدات".

65 بالمئة ملتزمون بالتسعيرة

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة بغداد، صفاء الحجازي، في تصريح صحفي، ان "65 في المائة من اصحاب المولدات ملتزمون حاليا بتسعيرة مجلس محافظة بغداد، وهناك رقابة على عملهم، بالإضافة الى تفعيل الغرامات بحق المتجاوزين".

فيما يجد الخبير الاقتصادي عبد السلام حسن، أن "استمرار تجاوز أصحاب المولدات الأهلية للتسعيرة الحكومية يعكس ضعف قدرة الدولة على فرض قراراتها"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة مزمنة ولم تجد حلولاً فعلية منذ سنوات".

وقال حسن، إن "عدداً كبيراً من أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة التي تحددها الحكومة شهرياً، ما يضع المواطن في موقف حرج، بين خيارين أحلاهما مرّ: إما الشكوى ضد صاحب المولدة والمخاطرة بانقطاع التيار بعد إغلاقها، أو دفع فواتير باهظة تفوق طاقته".

وأضاف أن "الفترة الحالية تشهد تحسناً نسبياً في تجهيز الكهرباء الوطنية بفضل انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على الطاقة، ومع ذلك يواصل بعض أصحاب المولدات فرض أسعار مرتفعة دون رادع"، مؤكداً أن "الحكومة تتحمل المسؤولية لأنها لم تتمكن من فرض رقابة حقيقية أو تطبيق إجراءات ردع فعالة بحق المخالفين".

واختتم الخبير قوله بالتأكيد على أن "استمرار هذا الوضع يعكس اختلال العلاقة بين المواطن والدولة، ويدل على أن قطاع الطاقة ما زال بحاجة إلى إصلاحات جذرية تضمن العدالة في التسعيرة والاستقرار في التجهيز".