المؤسسات التعليمية والتربوية التي باتت تعتمد عليه وسيلة أساسية لتنظيم العلاقة بين المدرس والطالب؛ إذ تحولت مجموعات هذا التطبيق وقنواته إلى فضاءات لتبادل المحاضرات والدروس والملفات العلمية، وإعلان الجداول الدراسية، وتحديد مواعيد الامتحانات والواجبات، ومتابعة الاستفسارات اليومية، بحيث يسبب حجبها إرباكاً مباشراً للعملية التعليمية، ويضعف انسيابية التواصل بين أطرافها.
أن هذا الحجب سيدفع أعداداً من المستخدمين إلى الالتفاف عليه عبر برامج الشبكات الافتراضية (VPN)، التي قد يكون بعضها مجهول المصدر وغير آمن، الأمر الذي يفتح الباب أمام سرقة البيانات الشخصية واختراق الحسابات وانتهاك الخصوصية، ما يعرّض المستخدمين لمخاطر رقمية أكبر، بدلاً من حمايتهم.
إذا كانت هيئة الاعلام والاتصالات تسعى إلى الحد من المحتوى المتطرف والتحريضي، فإن حجب التطبيق بأكمله لا يمثل معالجة سليمة للمشكلة، خصوصاً وأن المنصات الأخرى تتيح نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني.
والأجدى أن يتم اعتماد إجراءات تستهدف المحتوى والحسابات المخالفة، ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها، بدلاً من تحميل ملايين المستخدمين والمؤسسات التعليمية تبعات قرار شامل.