سلاح {غير منفلت}

أفاد مصدر أمني بوقوع شجار بين أفراد حمايات المسؤولين المشاركين في اجتماعات اختيار المرشّح لرئاسة الحكومة، تطوّر لاحقًا إلى تبادلٍ لإطلاق النار. وكشف المصدر أن الحادث، الذي انتهى من دون تسجيل إصابات، جاء إثر خلاف على أماكن ركن السيارات وآلية دخولها قرب سيطرة فصيل مسلح في المنطقة الخضراء. وفي الوقت الذي تمكنت فيه القوات الأمنية من احتواء الموقف، أعاد الحدث إلى الذاكرة اشتباكات مماثلة وقعت في المنطقة المحصّنة والمعزولة نفسها، ولأسباب أقل أهمية من ركن السيارات، ما يؤكد ضرورة أن يكون حامل السلاح مدركًا لأهمية السلم المجتمعي، ومحترمًا للقانون ولحق الإنسان في الحياة

دولار منفلت

جاوزت أسعار صرف الدولار حاجز 153 ألف دينار في السوق الموازي، بفارقٍ قدره 17 في المئة عن السعر الرسمي. وينذر هذا التغيّر، الذي تزامن مع غياب إجراءات حكومية لضبط السوق، بتعطّل سلاسل الإمداد، وتراجع النشاط التجاري، وزيادة البطالة، وتفاقم التضخم، وارتفاع كلفة المعيشة، واتساع دائرة الفقر، وضرب ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية، وبالتالي خلق حالة من الارتباك وعدم الاستقرار في الأسواق. هذا وفيما تبقى الفئات الكادحة المتضررَ الأول مما يجري، سيقود استمرار ارتفاع الدولار إلى انهيارٍ أوسع في المنظومة الاقتصادية، الأمر الذي يستدعي قيام الحكومة والبنك المركزي باتخاذ خطوات عاجلة ومدروسة لاحتواء الأزمة قبل خروجها عن السيطرة.

إبادة بيئية

حذّر نشطاء حقوق الإنسان من تأثير الملوّثات المنبعثة من 50 ألف مولّدة أهلية منتشرة في أرجاء البلاد، مطالبين بالتحوّل إلى الطاقة النظيفة وتطبيق قانون حماية البيئة فورًا. وأكد النشطاء أن بغداد كانت من أكثر المدن تلوّثًا في العالم، إذ بلغت سمّية الهواء فيها 301. هذا وفي الوقت الذي تستنزف فيه هذه المولّدات ما بين 6 و 10 مليارات دولار سنويًا، متسببةً بأكثر من 46 ألف إصابة سرطانية سنويًا، يتساءل الناس بتهكّم شديد عن جدوى وجود وزارة للكهرباء، التي لم تكن ناجحة إلا في إثبات فشلها، رغم صرف ما يزيد على 80 مليار دولار على نشاطها. 

استيراد بلا حدود

كشفت بيانات رسمية صادرة عن جمارك محافظة إيلام الإيرانية عن طفرة في حجم الصادرات المتجهة نحو العراق عبر منفذ مهران الحدودي، إذ تجاوز وزنها مليوني طن، وبقيمة بلغت مليارًا و158 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الماضية. وفيما يعكس هذا المثال نشاطًا تجاريًا واسعًا مع دول الجوار وبميزان تبادل مختلّ لصالح هذه الدول، فإنه يخلّف آثارًا سلبية على الإنتاج الوطني، ويقلّص فرص العمل في بلد تتجاوز فيه معدلات البطالة 17 في المئة، فضلًا عن استنزاف العملة الصعبة، وتزايد الفساد، وتسرب بضائع متدنية الجودة إلى المستهلك العراقي، وارتفاع معدلات الفقر 

ليش راحوا؟

أبلغت الحكومة العراقية السفير الروسي رفضها القاطع لأي محاولات لتجنيد شبّان عراقيين في صفوف الجيش الروسي، مؤكدة أن قوانين البلاد تُجرّم مثل هذه الممارسات وتفرض عقوبات عليها، وأنها تتابع هذا الملف باهتمام بالغ، وتضع حماية الشباب على رأس أولوياتها. ورغم كلمات جبر الخواطر والوعود الطيبة التي ردّ بها السفير، فإن الخبر أثار سخط الناس ودهشتهم، إذ إن مسؤولية هذه المصيبة لا تقع على الروس أو غيرهم بقدر ما يتحمّلها "أولو الأمر"، الذين انشغلوا بالمحاصصة وتوزيع المغانم، وتركوا ثلثي الشعب، ممن تقل أعمارهم عن ثلاثين عامًا، نهبًا للبطالة والفقر والتهميش، حتى وأدت كل آمالهم بالمستقبل.