كشف النائب محمد جاسم الخفاجي عن دفع رشوة بقيمة 250 ألف دولار لاستحداث منصب "معاون المدير العام للشؤون الفنية" وترقية موظف بعينه، مشيرًا إلى وجود 6 ملايين دولار أخرى وشبهات مالية مرتبطة بمشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن. وفي سياق التربية، حذر النائب السابق أمير المعموري من دخول الطلبة امتحانات نصف السنة من دون كتاب اللغة الإنكليزية، بسبب طباعته خارج العراق، رغم توفر مطابع حكومية وأهلية معطلة قادرة على إنجاز العمل بسرعة وكلفة أقل.

وفي قطاع النقل، تتكرر الممارسات نفسها، حيث أعلنت وزارة النقل استكمال 81% من متطلبات رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، وهو ما يعني تمديد جديد للحظر حتى منتصف العام المقبل.

أما في الثقافة، فقد كشف المايسترو علاء مجيد عن تعرض الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي وفرقة سومريات لعمليات ابتزاز، بينما أظهرت وثيقة رسمية منع الفرقة من إقامة أي نشاط من دون موافقة مكتب وزير الثقافة، ما يحوّل المؤسسة الثقافية إلى أداة ضغط ويقوّض استقلالية الفن ودوره المجتمعي.

بهذا الترابط، تتضح الصورة، إدارات قائمة على الرشوة، وارتجال في التعليم، وتسويف في النقل، ووصاية في الثقافة، ما يؤدي إلى تآكل الثقة بالمؤسسات وغياب المحاسبة واستمرار الأزمات بوصفها الحالة الطبيعية لنهج منظومة حكم عاثت فسادا.