بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات البرلمانية في 11 تشرين الثاني 2025 ، ليس ترفاً أن نشاهد المرأة العراقية في مواقع القيادة والمشاركة بفعالية في صنع القرار السياسي والاقتصادي، ولا غريباً ان نتطلع لرؤيتها وهي تتولى مناصب قيادية، فالمرحلة الراهنة تتطلب منحها المزيد من الفرص والتعليم والدعم، كونها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والسلام المجتمعي من خلال دورها في الأسرة والمجتمع، والمساهمة في حل القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية وحتى في المسائل السياسية والأمنية، فيما لو أخذنا بعين الاعتبار التوازن بين الأدوار، التي تجمع بين دورها كأم، ومربية، ومدبرة، وكقائدة، ومهنية، ومواطنة.

المستقبل لعراق أفضل لايمكنه ان يتحقق بدون وجود المرأة، ولكي تصبح شريكة كاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لابد من برامج تعزز امكانياتها القيادية والمهنية واكتساب المهارات الرقمية والتكنلوجية والعلمية والفكرية، وكسر الحواجز وازالة التحديات وعوامل الكبت التي تعيق تقدمها لتحقيق العدالة والتأثير إيجابياً في بناء مجتمع مستدام.

دور النساء دور فعال ومهم وحيوي، سواء كانت سياسية أو عاملة وفلاحة أو صاحبة حرفة ومهارة، كونها طاقة لايمكن الاستمرار بتجاهلها واقصائها أو تهميشها بأي شكلٍ من الأشكال، هنا تبرز الحاجة الملحة لتوفير بيئة داعمة وحياة طبيعية ومجتمع يحترم قدرات النساء ويدعم قيامهن بأدوار متعددة وفي مواقع مختلفة، تبدأ بتظافر الجهود ووحدة الإرادة السياسية التي تحرص على ضمان الحق بالتعليم والرعاية الصحية والحصول على الموارد الاقتصادية وفرص العمل اللائق دون تمييز، وهذه مسؤولية مجتمعية مشتركة.

خطوات تعزيز أدوار النساء تبدأ بخطوة وهي الاعتراف الكامل بأن لا مستقبل للعراق بدون بناء مستقبل المرأة، ولا استقرار مجتمعي بدون حمايتهن من كل اشكال العنف، وأن بناء المجتمع واعادة ترميم العملية السياسية وتصحيح مقوماتها أصبح مرهوناً بالتغيير الشامل في الفرص المتاحة للنساء وفتح الابواب امامهن، ان استعادة الدور الايجابي للمرأة هو تأسيس لأعلى مستوى ثقافي من شأنه خلق توازنات سياسية واقتصادية واجتماعية، بعيدة عن دور السيطرة قريبة من المساواة والعدالة في الحقوق الانسانية لبناء مجتمعات أكثر آماناً وأزدهار.