قال بيان صادر عن محافظة بغداد، انهم لم يتدخلوا في اختيار أسماء المقبولين في التعيين بصفة عقد في المحافظة، بل ان العملية تمت بشفافية عالية وبصورة الكترونية، وانهم تلقوا الأسماء من منصة التقديم الالكترونية التابعة لأمانة مجلس الوزراء. لكن الأمانة حمّلت المحافظة مسؤولية فرز الاسماء.

هذا البيان والإجراءات التي تحدث عنها، لم تكن كافية امام حجم ملاحظات المواطنين من طالبي التعيين، فيما أشّر غيرهم تلاعبا في الأسماء وبيعا للتعيينات على حساب العدالة.

بدوره اصدر المصرف العقاري توضيحاً إثر توقف منصته الالكترونية، بعد دقائق من فتح باب التقديم على السلفة العقارية، وهذا التوضيح أيضا لم يكن مرضياً للمواطنين، الذين سعوا لنيل السلفة، حيث تلقوا حال اكمال متطلبات التسجيل رسالة تقول بوصول الطلبات حدها الأقصى..

ويبدو ان بعض المنصات الالكترونية التي يُروّج لها عاطلة، ذلك ان الطلبات التي تقدم من خلالها لا تلقى أيّة استجابة، فلا مبرر للجوء اليها.

ان الحديث عن الشفافية والعدالة من جانب المؤسسات الرسمية التي تقدم هذه الخدمات، يجب ان يكون ذا صدقية. والمطلوب ليس اصدار التوضيحات والتبريرات، بل اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين وسراق قوت المواطنين، وتشخيص من يقف وراءهم.