كشف ديوان الرقابة المالية في تقريره لسنة ٢٠٢٤، عن جملة مخالفات مالية وإدارية رافقت تعاقدات شركة نفط البصرة مع شركة (Mammoet) الهولندية وشركة (TCC) لانتشال احد الغوارق، بمبالغ وصلت إلى نحو خمسة وتسعين مليون دولار.

وبحسب التقرير فإن شركة نفط البصرة احتجزت معدات الشركة المتعاقد معها مدة ثمانية أشهر، بما يخالف البند (٤٠-١) من العقد الذي يلزم صاحب العمل بإتاحة الموقع للمقاول. وأسفر ذلك عن ضرر مالي، طلبت الشركة سنة 2022 تعويضها عنه بمبلغ (٨٦) مليون دولار، تضاف إليه فائدة تعويضية بنسبة (٥٪).

وذكر الديوان أن كلفة المعدات المحجوزة بلغت (٧٢٬٩٤٩٬٠٠٠) دولار، فيما وصلت كلفة التعويض الكلي إلى (٩٥٬٨٢٠٬٠٠٠) دولار. كما أظهرت الوثائق أن الشركة المتضررة لجأت إلى القضاء بعد إعداد تقرير استشاري اعتمدته شركة (Musc)، تضمن منع تحريك معداتها، وهو ما أكدته محكمة لندن (London Offshore) في قرارها لصالح الشركة، استناداً إلى تقارير الإشراف من مكتب Foster Wheeler.

وتضمن التقرير مخالفات أخرى، أبرزها تعاقد شركة نفط البصرة على أعمال انتشال للغوارق، رغم أن المسؤولية القانونية في هذا المجال تقع على الشركة العامة لموانئ العراق.

باختصار: يكشف التقرير إهمالا إداريا وماليا فادحا، يعكس ضعف الرقابة والمساءلة، وغياب الرقابة على المال العام.