للمرأة غنوتنا
ضمن فعاليات اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، شددت ناشطات نسويات في كردستان على أن مدوّنة الأحوال الشخصية قد أُقحمت 337 مادة جديدة على القانون 188 من دون مرتكزات قانونية واضحة. وتشمل هذه المواد ما يشرعن تزويج القاصرات خارج إطار المحاكم، وما ينتقص من الحقوق الأساسية المتعلقة بالميراث والأمومة والحضانة، إضافة إلى مواد تُخضع المرأة لمرتبة أدنى من الرجل وتُضعف موقعها داخل الأسرة والمجتمع. هذا وفي الوقت الذي فشل فيه أصحاب المدوّنة في تمرير قراءتهم الخاصة للنصوص الدينية على الناس، دعت منظمة اليونيسف الحكومة العراقية لمعالجة مشكلة زواج الأطفال باعتبارها انتهاكاً صارخاً لحقوقهم واغتيالاً مبكراً لطفولتهم.
القادم أسوأ
حذّر خبير اقتصادي من أن البلاد تتجه نحو صدمة اقتصادية ومالية وشيكة ستفرض على العراقيين واقعاً قاسياً، مهما اجتهد "أولو الأمر" في تقديم حلول تخديرية توهم الناس بأن الأزمة قابلة للتجاوز تلقائياً. وأوضح الخبير أن خارطة الإنقاذ تتطلب إعادة هيكلة جداول الإنفاق العام، وتقليص الالتزامات التشغيلية، وإصلاح نظام الدعم، والامتناع عن استخدام الإصدار النقدي لسدّ العجز، وهي خطوات سيدفع الكادحون وذوو الدخل المحدود ثمنها الباهظ. هذا ويُذكر أن تحكّم نظام المحاصصة واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة قد أفضيا إلى انهيار الزراعة والصناعة وتكريس الاقتصاد الريعي، ما قاد البلاد إلى كل هذا الخراب.
أطفالنا في خطر
دقّت منظمة اليونيسف ناقوس الخطر بشأن أزمة المياه المتفاقمة في العراق، محذّرةً في اليوم العالمي للطفل من أن شحّ المياه بات يسرق من ملايين الأطفال حقوقهم الأساسية ويهدد مستقبلهم، لاسيما بعد أن انخفضت الاحتياطيات الوطنية إلى 4 مليارات متر مكعب فقط. هذا وفيما وعدت اليونيسف التعاون من أجل أن يتمكن كل طفل من النمو والتعلّم في بيئة آمنة وخالية من العنف وعبر التعاون مع الحكومة العراقية، استغرب الناس من أن "أولي الأمر" في بلدهم أقل حرصاً من غيرهم على مستقبل أجيالهم، إذ لا يزالون يتقاعسون عن انتزاع الحقوق المائية للعراق من دول المنبع.
سعادة النائب
تقدم 1500 مواطن بشكوى رسمية إلى مفوضية الانتخابات ضد أحد المرشحين الفائزين، متهمين إياه بخداعهم عبر الادعاء بأنه يقود لواءً أمنياً، وبأنه قام بتعيينهم في ذلك اللواء "الفضائي"، مجبراً اياهم على توقيع كمبيالات بقيمة 20 مليون دينار عليهم دفعها إذا ما تخلفوا عن التصويت له. وأرفق المشتكون شكواهم بحزمة وثائق تؤكد صحة ادعاءاتهم. هذا وتشير اللوائح القانونية إلى أن المفوضية ملزمة بإلغاء عضوية النائب إذا ثبتت الاتهامات، استناداً إلى المواد 2 و10 و29 و30 و32 من قانون الانتخابات، فضلاً عن الأثر الخطير الذي يلحقه هذا الفعل بمصداقية العملية الانتخابية.
يسرقون حتى الحفاة!
كشف وزير العمل عن اختفاء مبلغ 2.5 تريليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية المخصص لدعم أكثر من سبعة ملايين مواطن، محمّلاً وزارة المالية ومصرف الرافدين المسؤولية. لكن الجهتين وصفتا تصريح الوزير بأنه غير دقيق، مؤكّدتين أن المبلغ لم يُسحب، بل جرى تجميد الحساب بسبب ملاحظات ديوان الرقابة المالية. هذا وفيما عادت وزارة العمل لتوضح أن الوزير كان يشير إلى ضعف السيولة النقدية في المصارف، وإلى عدم جاهزية الأموال للسحب الفوري رغم ثبوتها حسابياً، عبّر مستحقو الإعانات، عن قلق شديد بعد أن عجزوا عن فهم هذه التفسيرات التي بدت لهم أقرب إلى لغة "سنسكريتية" منها للواقع.